النقيب: ينتظرنا معركة حامية لإقرار قانونى المحاماة والإدارات القانونية

قال النقيب العام، سامح عاشور، إن النقابة تنتظرها معركة حامية ، وهى إقرار قانونى المحاماة والإدارات القانونية، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى يتحدث الدستور عن إستقلال النقابة والمحاماة، مؤكداً على ضرورة الإستفادة من أعضاء مجلس النواب من المحامين، للإنتهاء منها لدعم الإستقلال وتوفير الحماية القانونية.

أشار النقيب العام، إلى أن كل أملاك نقابة المحامين، تحت تصرف النقابة العامة، ولذا يجب وضع تصور لكيفية تحقيق عائد كبير منها، لافتاً لضرورهً أن يضع النقباء حقوق المحامين وخدماتهم أمام أعينهم ، وماذا يريدون وما هي طموحاتهم المختلفة ، من خلال لجان مشتركة، بالإضافة إلى وضع خطة لإصلاح شأن المهنة وإجراءات حماية المحامين، خاصة أن هناك محاميان مقبوض عليهما لأنهم يحضرون للدفاع فى قضايا الإخوان.

أكد عاشور، إن النقابة تقف فى ظهر المحامين جميعاً وتدافع عنهم ، مؤكداً إنه مع حرية التعبير حتي مع الذين نختلف معهم سياسياً طبقاً للقانون، ولم تترك التقابة المحامين المقبوض عليهم فى قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، حتى تم الإفراج عنهم.
قال النقيب العام، إن هناك متسع لكافة الآراء ووجهات النظر ، مؤكداً إنه من الصعب إتفاق الكل على رأى واحد ، حتى أننا رفضنا إقتحام نقابة الصحفيين لأنه يخالف القانون ، فنحن نقف مع اي متهم حتى لو كان خصماً لنا، مؤكداً أن قضية جزيرتي تيران وصنافير فى غاية الحساسية والناس تتعامل معها بعنف، لكن لايمكن أن نتهم من يقول لا للتنازل عنها بالخيانة، فهذه فكرة مرفوضة .
أضاف عاشور، فى كلمته، أن حرية التعبير مكفولة للجميع ، ومن الضرورى أن يكون لديك دليل على ما تقوله ، فمن يقول إنها مصرية فهو غيور على بلده ، لكن لايجوز الردح السياسي بين مصر والسعودية، مما يؤدى إلى سوء العلاقات، ومن حق الجميع الإعتراض دون المساس بمؤسسات الدولة ، ولابد من الحفاظ على بنيان وكيان وقيمة مصر، حتى فى حالة الإختلاف في الآراء، والشعب هو من يختار ممثليه .