«النقيب في أسبوع».. وجه كلمة للجمعية العمومية حول موضوعات مهمة مرسًلا رسالة خاصة لمحامي شمال الجيزة.. ودعا مجلس النقابة للاجتماع 7 سبتمبر المقبل مبينًا جدول الأعمال.. وترأس جلسة حلف اليمين القانونية.. وأصدر عدة قرارات وبيانات

تقرير: محمد علاء

جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:

أولًا: حديث يومي للسادة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، الثلاثاء الماضي، عن بثها حديث يومي نقيب المحامين للأستاذ رجائي، يتحدث فيه في شتى شئون رسالة المحاماة، ومبادئ وأحكام القانون، وإجراءات الدعاوى وأوجه النقض في الأحكام، كما يتحدث فيه في مجالات الثقافة والفكر والآداب بعامة، وكافة العلوم الإنسانية التي تمثل عُدّة المحامي والمحاماة، وكل ما يعن للأساتذة المحامين معرفته والإحاطة به، وخلال الأسبوع تم بث ثلاث كلمات للنقيب للاطلاع عليهم من هنا.

ثانيًا: كلمة للجمعية العمومية حول عدة موضوعات مهمة

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، الأحد، حول عدة موضوعات مهمة.

وصرح نقيب المحامين، بأن هناك من يريد أن يأخذه ويأخذ النقابة العامة إلى تصور الانحيازات الفئوية والفرعية، مؤكدًا أن هذا حديث لا يمكن أن ينسب له، فليس له انحياز بتاتًا سوى للمحاماة والنقابة، وليس له شلة أو مجموعة ولن يكون، لأنه حريص على أن يكون لكافة المحامين والمحاميات.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن خوضه للانتخابات كان بدعوة وليس برغبة، وتلبية الدعوة كانت واجبة، وهناك من أعطوه أصواتهم وأيدوه؛ ولكن لم يكن باتفاق بينه وبين أحد، لذا لا توجد عليه فواتير مطالب بأن يسددها لأحد، والفارق بينه وبين من يليه في عدد الأصوات قرابة 10 ألاف صوت، مضيفًا: «جئت إليكم بأغلبية تطمئني بأنني أتمتع وسط الجمعية العمومية بتأييد أستطيع أن أركن عليه لأداء واجباتي وسوف أؤديها، وقولت ولا زلت أقول بأن من يرغب في دعمي وتأييدي فهو يرغب إذا في دعم وتأييد النقابة العامة، وعلى كل منا في موقعه أن يدعمها».

وسرد «عطية»، المخصصات المنصرفة للنقابات الفرعية مقارنًا بين الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه صرف في عام 2019 مبلغ 1.626259 مليون جنيه، وارتفعت في عام 2020 إلى مبلغ 3.428.088 مليون جنيه، وزادت حتى 5 أغسطس 2021 إلى مبلغ 10.125.989 مليون جنيه، مؤكدًا أن ذلك نتيجة سعي كثيف، حيث اجتهد وزملائه الذين تعاونوا معه وهم قلة ولكنهم معرفون لكافة المحامين لتقليص النفقات بإلغاء المؤتمرات والمآدب والاحتفالات، وزيادة الموارد سواء أتعاب أو دمغة المحاماة.

وتابع: «لذا أتعجب لو إحدى النقابات الفرعية شقت راية العصيان، وإن حدث فسيكون لأهداف ومأرب شخصية»، منوها أنه أحضر اليوم رسم كروكي للنقابة العامة لإعادة توزيع الغرف توزيعًا يراعي المصلحة العامة، وسَكن بالاتفاق مع زملائه في كل غرفة من يشغلها، إضافة للاتفاق على عمل أسانسير داخل النقابة، وذلك لضبط العمل، كما ستستغل قاعة انعقاد المجلس الموجودة في الدور الأرضي وتحول إلى مكتب للأمين العام والأمناء المساعدين الثلاثة، وتم هذا بالاتفاق مع الكافة، على أن تعقد اجتماعات المجلس في القاعة العلوية، إضافة لتحديد مكان للمكتب الفني للقيام بواجبه.

وفي ذات السياق، قال نقيب المحامين: «أي خلاف حدث مع أي من الزملاء كان موضوعيًا بالنسبة لي وليس خلافًا شخصيًا، وكل من اختلف معي وعاد فطرق بابي وجد بابي مفتوحًا، وقلبي قبل بابي مفتوحًا، وعادت العلاقات كما ينبغي، وهناك مثلًا بالأستاذ/ عادل عفيفي نقيب جنوب الشرقية، وكان أساس الخلاف أنه تصور أنه يجوز أن يكون نقيبًا لجنوب الشرقية وعضوًا في مجلس النقابة العامة، ولكن من خلال عملي ودرايتي بالقانون وحرصي عليه رأيت أنه لا يجوز ذلك وتم اتخاذ القرار الصحيح وصُعد التالي له في العدد الأصوات لأنه رفض ترك منصب نقيب جنوب الشرقية».

وتابع: «منذ عشرة أيام تفضل الأستاذ/ عادل عفيفي وزارني مشكورًا والذي بيني بينه الآن كل وئام ومحبة وتعاون، ووجد النقابة كما عهدها مفتوحة أمامه، ووجد مكتبي وقلبي مفتوحًا له، فلا خصومة بيني وبين أحد ولن يحدث أن أدخل في خصومة شخصية».

وعن الأستاذ هشام لطفي بليح، ذكر نقيب المحامين، أنه كان عضوًا في مجلس النقابة الدورة الحالية والماضية عن الإدارات القانونية، وبلغ سن المعاش في 12/9/2020 وبعد شهرين خاطبه سائلًا إياه هل صدر قرارًا بالمد له من السيد رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الوزراء المفوض من السيد الرئيس بذلك؟، لأن عضويته في مجلس النقابة مقرونة بأن يكون عضوًا بالإدارات القانونية، كما خاطبت السيد وزير البترول للإفادة حول ذات الشأن، وأنه حال عدم وصول الرد خلال أسبوع فسوف يعتبر أن هذا إقرارًا بأنه لم يصدر قرار له بالمد، وعندما لم يصل الرد اعتبر الموضوع منتهي وصُعد التالي وهو الأستاذ/ أيمن عبد الحميد.

وأردف: «نتج عن هذا أن هناك قرارًا يجب البت فيه، فهو كان عضوًا بالنقابة عن بإدارات قانونية وانتهت عضويته ببلوغه سن المعاش، فهل يرغب في العمل كمحامي حر أم لا، وخاطبته بشأن ذلك يوم 4/8/2021، وأثناء مراجعة الملفات استبان أن هناك واقعة خطيرة جدًا فشهادة التأمينات التي تصدر عن هيئة التأمينات، موضح بها أنه بعد قيده ابتدائي في 31/10/1985 أُمن عليه تأمينًا جديدًا برقم 46275950، وبداية التأمين 27/7/1986 بوظيفة خبير تقييم مساعد وليس عضوًا في إدارة شئون قانونية، وهو ما يعني أنه عند قيده استئناف في 27/4/1991 قيد على خلاف القانون، وحينما ترشح في الدورة الماضية والحالية لعضوية مجلس النقابة العامة رُشح على خلاف القانون».

وأكمل نقيب المحامين: «لكننا لا نلقي القول جزافًا ولا نتخذ القرارات إلا بعد أن نتيح لصاحب الشأن أن يرد، على الرغم أنه بحكم منصبه في الوزارة أجبر البعض على التوقيع على استمارات سحب الثقة، فكتبت مذكرة في صفحتين شرحت فيها الموضوع، وأنهيتها بالآتي: لما كان ما ظهر ببرينت التأمينات يؤثر سلبًا على استمرار قيدكم في جداول المحاماة طبقًا لأحكام المادتين 13 مكرر و14 من قانون المحاماة، لذلك يرجى التكرم بالحضور إلى النقابة العامة – إدارة الشئون القانونية الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 18/8/2021 لسماع أقوال سيادتكم في هذا الشأن، راجين أن يكون معكم صورة طبق الأصل من لما تقدمت به إلى النقابة العامة للمحامين لقيدكم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، وكذا ما تقدمت به للنقابة للترشح مرتين لعضوية مجلس النقابة للمحامين في الدورتين الأخيرتين وكان أخرهما في 15 مارس 2021، راجين الاهتمام بالحضور وإحضار المطلوب للأهمية القصوى لمصلحة سيادتكم».

ونوه نقيب المحامين، إلى أنه أرسل الخطاب لوزارة البترول أمس السبت فتبين أنها مغلقة للإجازة، فأعدت إرساله اليوم ولكنه أعطى تعليمات بعدم الاستلام، ثم أرسلته مرة أخرى إلى عنوان سكنه المبين لدى النقابة، وفي حال لم يسلم الخطاب سوف يضطر إلى إعلانه عن طريق قلم المحضرين هو الوزارة التي يعمل بها لأعطيه حقه في أن يرد على هذا لأنه أمر خطير، وسوف يترتب على ثبوته أن العضوية التي أعطيت له في اتحاد المحامين العرب في غيبة من النقابة العامة ودون أن يُسأل نقيبها، أن تكون العضوية باطلة معدومة لأنه الآن ليس محاميًا.

وفي سياق أخر، وجه نقيب المحامين رسالة إلى الجمعية العمومية لشمال الجيزة، لإيضاح الحقائق، معبرا عن ذهوله من تصوير الأمور لهم على أنه يعادي الجمعية العمومية لشمال الجيزة، مؤكدًا أنه لا يوجد عاقل يعادي جمعية عمومية لنقابة فرعية، فالجميع في مواقعه بانتخاب الجمعية العمومية للمحامين.

كما قال نقيب المحامين، إنه أمر في 23 فبراير الماضي بصرف 450 ألف جنيه من مخصصات نقابة شمال الجيزة، وأمر في 10 مايو الماضي بصرف دفعة ثانية بمبلغ 100 ألف جنيه، وإجمالي المخصصات المقدر لها 676 ألف جنيه، وصرف مبالغ أخرى بخلاف المخصصات تقدر بما يزيد عن 802 ألف جنيه.

وأشار إلى أن نقيب شمال الجيزة الأستاذ ناصر متولي زاره ومعه معظم المجلس يوم 28/7 الماضي، ووافق على جميع الطلبات التي قدمت له، كما أشرت على طلب مقدم يومها بزيادة المخصصات بالعرض على الأستاذ حسين الجمال الأمين العام ورئيس لجنة المخصصات للتكرم بالنظر في رفع المخصصات المقدرة لنقابة شمال الجيزة.

أما عن نادي المحامين النهري بالعجوزة، صرح نقيب المحامين، أنه في 23 فبراير الماضي أرسل له النقيب الفرعي خطابًا بشأن تطوير النادي، وأشرت عليه بأن تشكل لجنة من الأساتذة نقيب شمال الجيزة، والأستاذين محمود الداخلي وعبد الحفيظ الروبي، وأمين عام شمال الجيزة، لدراسة المطلوب للتطوير والتكرم بتجزئته إلى مراحل حتى يمكن تحمل التكلفة والعرض، موضحًا أنه أجرى زيارة للنادي وأكدت على ضرورة تطويره.

وتابع: «أشرت في 28/7 على مذكرة مقدمة من النقابة الفرعية بتشكيل لجنة من الأساتذة محب المكاوي وكيل النقابة العامة، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعبد الحفيظ الروبي مقرر لجنة الأندية، لاتخاذ اللازم بشأن النادي»، متسائلا أين التقصير في حق الجمعية العمومية لشمال الجيزة، وأنا أخاطب الآن الجمعية العمومية وليس الأستاذ نقيب شمال الجيزة كي تعرف الحقائق ولا يدلس عليها.

وذكر نقيب المحامين، أن اللجنة المشكلة قامت بمعاينة النادي في 2 أغسطس الجاري وقدمت تقرير له مرفق بعده مرفقات، ومن بين ما تضمنه التقرير الآتي:

• الطلب المقدم عبارة عن اقتراح بتطوير النادي وبناء دور أول ودور ثاني ووفقَا للمساحات المذكورة بالطلب فإن ذلك يتطلب بناء جديد يتطلب ترخيص من الحي التابع له النادي وقد جاء الطلب خال من هذا الترخيص.
• لم يرد مع الطلب رسومات هندسية للأعمال المطلوبة.
• أرفق بالطلب صورة ضوئية من عرض واحد فقط وهو ما لا يتفق مع قانون المناقصات الذي حدد إجراءات التعامل مع المال العام، رغم أن التكلفة 12 مليون جنيه.
• بالمعاينة وجدنا أنه توجد عائمة ملحقة بالنيل بجوار النادي بعرض 7 متر وطول 45 متر تحتوي على قاعة مغلقة وسطح مظلل ويمكن تطويرها وصيانتها وتجهيزها خلال فترة قصيرة.
• على النقابة الفرعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء وتجهيز الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية للترتيب لمناقصة وفقًا للقانون.

وأعلن نقيب المحامين، عن مشروع قرار أعده في هذا الشأن ويتبقى اختيار باقي أعضاء اللجنة المشكلة حرصًا على إنجاز أعمال تطوير وتجديد نادي المحامين بالعجوزة التابع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالشكل اللائق للزملاء وبما يحقق المنفعة العامة المرجوة من النادي لجميع المحامين.

وأوضح نقيب المحامين، أن اللجنة سيكون مهمتها الآتي:

أولًا: إعداد دراسة ورؤية لأعمال التطوير المقترحة في ضوء ما يمكن الترخيص به من الجهة الإدارية المختصة على أن تنتهي اللجنة من هذه الدراسة في موعد غايته أسبوعين.

ثانيًا: في ضوء الدراسة المشار إليها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة علنية عامة بعد الإعلان عنها بين المكاتب والشركات المتخصصة لعمل الرسومات الهندسية اللازمة والتصاريح والتراخيص وما يليها من أعمال التنفيذ والإشراف عليها.

ثالثًا: يقوم السيد الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين الصندوق بتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة للتعاقد والتنفيذ بمجرد إتمام البت والترسية على أن يشارك سيادته في أعمال البت والترسية.

رابعًا: تتولى اللجنة أعمالها بالتنسيق مع لجنة الأندية بالنقابة العامة للمحامين، وللجنة أن تستعين بمن تراه من السادة أعضاء الجمعية العمومية لمحاميي شمال الجيزة، أو أعضاء مجلس النقابة العامة، أو نقابة شمال الجيزة الفرعية، أو المكتب الفني لنقيب المحامين لمساعدتها وتسهيل مهامها في إنجاز مهامها.

وأكد نقيب المحامين: «ليس بيننا وبين نقيب شمال الجيزة إلا كل خير، ولا أضمر له أي سوء، ولا نرد على الإساءة بإساءة، ونقابة المحامين ومكتب نقيب المحامين مفتوحان في أي وقت للأستاذ نقيب شمال الجيزة، ولكل أعضاء مجلس نقابة شمال الجيزة، وأعضاء الجمعية العمومية، ولن يجدوا في هذا المكان إلا كل محبة وتقدير وكل عناية للقيام بالواجب».

وأختتم كلمته قائلًا: «لا نعرف سوى الواجب ونحن هنا لنقوم به، وأرجو أن يطمئن الجميع وعلى رأسهم زملائي أعضاء الجمعية العمومية في نقابة شمال الجيزة أننا نقوم بالواجب ونحن رهن إشارة أي مطلب يقدم إلينا في حدود القانون، وأتمنى لكم جميعًا كل توفيق وللمحاماة كل رفعة وازدهار».

ثالثًا: توجيه الدعوة لمجلس النقابة للاجتماع 7 سبتمبر

وجه نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد بمقره بمبنى النقابة بشارع رمسيس، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، الثلاثاء الموافق 7 / 9 / 2021، للنظر في جدول الأعمال، وجاء ذلك كالتالي:

الأستاذ الأمين العام

للنقابة العامة للمحامين.

تحيه طيبه وبعد،،،

يدعى مجلس النقابة العامة للانعقاد بمقره بمبنى نقابة المحامين بشارع رمسيس ــ القاهرة، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 / 9 / 2021، للنظر في جدول الأعمال الآتية :ـ

1 ـ النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

2 ـ التصديق على مدونة السلوك النقابي.

3 ـ الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

4 ـ النظر في الاستفادة من الاعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة السادة المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

5 ـ ما يستجد من أعمال.

رابعًا: ترأس جلسة حلف اليمين القانونية

1- أدى عدد من المحامين الجدد، اليمين القانونية أمام نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأحد، بمكتبه بالنقابة العامة.

وقال نقيب المحامين للأعضاء الجدد: «اليوم بداية عملكم بالمحاماة بعد أداء حلف اليمين، وهو ليس مجرد كلمات تُردد وإنما اليمين شرطًا لممارسة المحاماة، ويجب عليكم التمعن في معنى كل لفظ فيه لأن هذا هو الغاية منه».

وأكد نقيب المحامين، على أهمية المعرفة والاطلاع للمحامي ولذلك كان من أولوياته إصدار مجلة المحاماة، مضيفا: «يجب أن يحرككم الشوق إلى المعرفة في القانون، المنطق، الفلسفة، الاجتماع، وغيرها».

وذكر نقيب المحامين: «إذا كان لدينا أمل في الإصلاح فالأمل فيكم، فقلوبكم ما زالت خضراء، والأمل فيكم للعودة بالمحاماة لما كانت عليه».

وشدد نقيب المحامين أن العمل بالمحاماة ليس شكلي ومن يظن ذلك مخطأ، فالمحاماة تعني الحماية التي يوفرها المحامي للآخرين من خلال الدفاع عنهم أمام المحاكم والنيابات والسلطات الإدارية المختلفة، وتقتضي تلك الحماية أن يكون صاحب علم ومعرفة وحجة على الإقناع.

وأختتم كلمته قائلًا: «الأمل هو قاطرة الإنسانية، فعندما تقع قف من جديد وأصمد فأنت تحمل هموم الآخرين وتدافع عنهم، ولكن لا تنكسر وتيأس، هذه الكلمات خبرة السنين طويلة».

2-ترأس نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، التي نظمتها النقابة العامة للمحامين، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بحضور الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، والأستاذ محمد الكسار عضو المجلس.

وخلال كلمته للمحامين الجدد، أكد نقيب المحامين، أن المحاماة تتوقف على حلف اليمين، ولا يجوز أن يكون أحد محاميًا قبل آداءه حلف اليمين القانونية، كما لا تستطيع نقابة المحامين إخراج كارنيه لأي متقدم للالتحاق بها قبل حلف اليمين، مشيرًا إلى أن قسم المحاماة يتخذه البعض مجرد ترديد، ويجب على كل من يقسمه أن يشعر به وإلا لن يكون محاميًا.

وتطرق الأستاذ رجائي عطية، إلى شرح معنى كلمة الاستقلال المذكورة في قسم المحاماة في«وأن نمارس المحاماة بالاستقلال» فقال: «السلطة القضائية بها الاستقلال مبدأ أساسي للقضاة وللقاضي، وهذا يعني أن السلطة القضائية مستقلة برمتها، والقاضي وحده كفرد مستقل، ومنشأ هذه القاعدة الدستور، فجميع الدساتير المصرية نصت على هذا، والسبب أن القاضي يقضي في حياوات ومصائر وحريات وحقوق الناس، ومن ثم يجب أن يكون مستقلًا عن أي مؤثر يمكن أن يوثر عليه، إغراءً أو إرشاءً أو تهديدًا أو خشية أو إخافة».

وعن معنى الاستقلال الذي يقسم عليه المحامي، أوضح نقيب المحامين قائلًا: «المعنى أن المحامي يعمل في إطار أو حقل أو مناخ أو محيط مع من علموه من الأساتذة، ويحتاج من وقت لآخر إلى العودة إلى مراجعهم، لكن لا يسمح لهذا الأستاذ أن يطلب إليه أمرًا يحرف فيه قيامه بواجبه في ممارسته المحاماة، فهذا أحد معاني الاستقلال، فمن الممكن أن يقف المحامين أمام بعضهم البعض في المحاكم لكن لا يتأثرون بذلك حتى لو كانوا إخوة، فمن يبع موكله يبيع استقلاله وشرفه».

وتابع: «من يشعر بالاستقلال لا يسمح لأحد بأن يتدخل في عمله ولا أن يملى عليه شيئًا، وكتبت في مقال منذ عدة سنوات لا رئاسة لهيئة الدفاع في أي قضية».

وأكد أن نقيب المحامين ليس صاحب سلطة في أن يملي على أحد المحامين أن يتخذ خطة معينة في دفاعه، فكل يقيس بمقاييسه تبعًا لمصلحة الموكل وتبعًا لرؤيته وليس رؤية أحد آخر، مشيرًا إلى أن نقيب المحامين من مهامه أن يكون في خدمة المحامين ويعمل على الارتفاع بالمحاماة، وتهيئة الظروف المناسبة، والتدريب، والتمرين، والإمداد بالمكتبات، فكل هذه وظائف نقابية ولكنه ليس صاحب سلطة على أحد.

وأضاف أنه لا أحد سيد على المحامي فيما يكتبه وفيما يترافع به، فالمحامي سيد نفسه ودفاعه ومذكراته ومرافعاته، فلا سلطان على المحامي في ذلك لأحد مهما كانت منزلته أو مكانته.

واستكمل: «المحاماة تريد أن تطمئن على كل محام ومحامية أنه أقسم على الاستقلال وأنه حفيظ عليه، ولن تتحقق الاستقلالية للمحامي إلا إذا كان صاحب علم وفكر وثقافة وعزم، كل هذا يعطي المحامي المكنة على أن يقف مستقلًا وصامدًا يقول ما يقتنع به».

وأنهى حديثه مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الاستقلال الوارد في قسم المحاماة حفظه قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض للمحامين، فلا يستطيع المتهم أن يلزم المحامي بدفاع معين، فلا يجوز للأصيل أن يلزم المحامي بخطة في دفاعه، وقال: «الاستقلال الذي نقسم به مبدأ كبيرًا جدًا يشعرنا بقيمتنا وقامتنا العالية وهذه هي المحاماة».

خامسًا: دعوة لعقد لقاء لمناقشة سلوكيات المحامي المسيئة لصورة ومكانة المحاماة

وجه  نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، دعوة إلى جميع الأساتذة والزملاء والزميلات الأفاضل لعقد لقاء لمناقشة سلوكيات المحامي المسيئة لصورة ومكانة المحاماة على السوشيال ميديا للوصول إلى وضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» تحفظ صورة المحاماة و تتعاون على الأخذ بيد المسيء لها، وجاء نصها كالتالي:

دعوة عامة

أدعوا جميع الأساتذة والزملاء والزميلات الأفاضل لعقد لقاء لمناقشة سلوكيات المحامي المسيئة لصورة
و مكانة المحاماة على السوشيال ميديا للوصول إلى وضع « وثيقة شرف مهنى نقابى الكتروني » تحفظ صورة المحاماة و تتعاون على الأخذ بيد المسيء لها.

وأقترح أن تدور محاور اللقاء حول الآتي:

1. القوانين و المدونات ذات الصلة بسلوك المحامي على صفحات التواصل الاجتماعي و النشر
2. الأضرار التي تنشأ عن إساءة استخدام السوشيال ميديا على المجتمع القانوني و النقابي .
3. كيف عالج المشرع المصري جرائم السب و القذف و أركانها المادية و المعنوية.
4. كيف عالج التشريع الإسلامية و الكتب السماوية خطورة الكلمة.
5. أهمية الكلمة على ضوء « رسالة المحاماة ».

وبداهة فإن هذه المقترحات قابلة للتعديل والإضافة

ويتم تحديد مكان اللقاء وفقًا لما ترون اللقاء فيه.

• إلكترونيًا : برنامج زووم ، أو تطبيق Clubhouse

هذا ويوجد فريق دعم فني لمساعدة الزملاء للتعامل مع هذه التطبيقات، حال عدم القدرة على التعامل معها.

و أسأل الله تعالى أن نخرج من هذا اللقاء و أى لقاءات تالية ، « ببنود لميثاق شرف مهنى نقابى الكتروني » بساهم أهل الكلمة و القانون و الخلق الرفيع فى وضعها و الرقابة عليها مصداقًا لقول الله تعالى :

« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  « .

و الله تبارك وتعالى من وراء القصد ،،،،

سادسًا: استحداث نظام لنجدة المحامين على مدار الـ 24 ساعة

أصدر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا باستحداث نظام ثابت ، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوي الكفاءة الراغبين في التطوع لنجدة الزملاء المحامين والمحاميات يوميًا على مدار 24 ساعة فيما يصادفهم من عقبات ومشكلات وتجاوزات في جميع أنحاء الجمهورية ويستوجب من النقابة نجدتهم ، وجاء القرار كالتالي:

قـــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة .

وما يصادف الزملاء المحامين والمحاميات من عقبات ومشكلات وتجاوزات يحدث بعضها هنا وهناك فى جميع أنحاء الجمهورية المقسمة على النقابات الفرعية ، وأحيانًا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية ، ومن ثم يتم التعامل مع هذه المواقف بعشوائية غير مرتبة وغير منظمة ، وأحيانًا تفوت الغاية من الخدمة النقابية للسادة المحامين والمحاميات .

وإذْ يحسن وضع نظام ثابت ، بكفاءة عالية ، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل ، بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوى الكفاءة الراغبين فى التطوع لنجدة الزملاء .

لــــذلــــك قــــــررنــــا :

أولاً : ـ يُعين يوميًا زميل محام للقيام بالخدمة بالنقابة العامة للمحامين لأربع وعشرين ساعة ، ويتم إخطار كافة النقابات الفرعية بأرقام التليفونات المتاحة بالنقابة ، ورقم موبايل الزميل ، وكذا تصدر « يوميه » معممه يبين فيها المتواجد من الزملاء فى انتظار نجدة من يلزم نجدته من الزملاء .

ثانيًا: – تتولى كل نقابة فرعية فيما يخصها تعيين أحد الزملاء المتطوعين للقيام بالنجدة التطوعية في النقابة الفرعية ، ويعلن اسم / سيادته باليومية التي تحرر كل يوم ، مقرونة بأرقام التليفونات التي يمكن الاتصال بها سواء الأرضية أو رقم موبايل الزميل المتواجد .

ثالثًا: – تعين كل لجنة جزئية أحد الزملاء المحامين المتطوعين للقيام بالخدمة في نجدة الزملاء في دائرة المحكمة الجزئية ، ويتم إخطار النقابة الفرعية بالأسماء وأرقام التليفونات المحمولة .

رابعًا: – يتولى كل نقيب فرعي إخطار النقيب العام للمحامين بالمشاكل المهمة وما قد يرى وجوب تدخله فيها على وجه السرعة .

خامسًا: – فضلًا وليس أمرًا ، أرجو من كل الزملاء سواء بالنقابات الفرعية أو الجزئيات ، المتطوعين لنجدة الزملاء ، والأساتذة النقباء الفرعيين م رؤساء اللجان الجزئية ، أن يتعاونوا في إنجاح هذا النظام الذي يكفل نجدة الزملاء المحامين والمحاميات فيما يصادفهم ويستوجب من النقابة نجدتهم .

سادسًا: – يتولى الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة اتخاذ كل ما يلزم  لتنفيذ هذا القرار لتوفير تلك النجدة الواجبة .

سابعًا: قرار بإطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا»

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا» الإلكترونية لنقابة المحامين، وجاء نصه كالتالي:

قـــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة

ومراجعة ما صارت تتطلبه مقضيات العصر الحديث من تطور تكنولوجي هائل، ظهرت معه العديد من التقنيات التكنولوجية الحديثة غيرت من معالم كافة القطاعات والمجالات، الأمر الذي تطورت معه بالتبعية التشريعات القانونية لمواكبة هذا التطور وتشريع الأطر والضوابط القانونية التي تكفل الاستخدام الأمثل لها.

وإيماءً إلى خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى العديد من القطاعات بما فيها منظومة التقاضي وبدء عصر « التقاضي الإلكتروني » وكذلك أيضاً ظهور مصطلح « المحاماة الرقمية » واستخدام التكنولوجيا  فى تقديم الخدمات القانونية.

ومن منطلق دور نقابة المحامين الريادي منذ بداية عهدها في توجيه كافة القانونيين في مصر والوطن العربي نحو سبل الممارسة المهنية الفعالة ومواكبة أحدث التطورات في قطاع المحاماة.

 قــــــررنــــا :

أولاً : إطلاق مجلة «المحاماة والتكنولوجيا » الإلكترونية لنقابة المحامين لتكون منارةً لكافة المهتمين من السادة المحامين وأساتذة القانون والباحثين بموضوعات القانون والتكنولوجيا ولتكون مجلة قانونية متخصصة في مناقشة وتحليل كافة الآثار والإشكالات القانونية للتقنيات التكنولوجية الحديثة وطرح كافة الموضوعات المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني والمحاماة الرقمية.

ثانيًا : يتولى كل من الأستاذين :

1. مازن عبد القادر السباعي
2. مصطفى جمال

يتوليان مهام إعداد خطة عمل  المجلة الإلكترونية ومنهجيات وسياسات النشر والتنسيق لإعداد العدد الأولى منها فى غضون شهر من تاريخه.

ثالثًا : يعرض الخطة على النقيب العام ولجنة المجلة بالنقابة العامة .

ثامنًا: بيان بالمخصصات المنصرفة للنقابات الفرعية

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بالمخصصات المنصرفة للنقابات الفرعية  في عام 2019، ومنذ توليه أمور النقابة  العامة حتى الآن، وجاء نصه كالتالي:

بيــــــــــان

بالمخصصات المنصرفة

للنقابات الفرعية

في عام 2019

ثم منذ توليت النقابة العامة

حتى الآن

ويتضح من ذلك أن المخصصات عام 2019 قبل استلامي النقابة كانت مليون وكسور .

وأنها بلغت حتى 5/8 من العام الحالي 10,125,989 مليون جنيه .

تاسعًا: رسالة لمحامي شمال الجيزة

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسالة لمحامي شمال الجيزة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جاء نصها كالآتي:

الزميلات والزملاء والأبناء محامو شمال الجيزة:

حديثي إليكم لا لغيركم بعيداً عن أحاديث اللغو وثرثرة العوام إيضاحًا للحقائق في نقاط وجيزة:

أولًا: لم يحدث ولا يمكن أن يحدث إصدار أي أمر بوقف نظام (سيستم العلاج) عن أي نقابة فرعية مهما يكن مسلك بعض من يمثلها من تصرفات تجاوز الحدود والقانون، سيما وأن نظام العلاج يتبع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

ثانيًا: لم اعترض أبدا على تطوير النادي النهري بالعجوزة بل طلبت ذلك وسعيت إليه وطلبت دراسة بشأنه، غير أني فوجئت بنقيب شمال الجيزة لسبب غير مفهوم يقدم لي مقايسة من شركة وحيدة بعينها دون دراسة ودون مناقصة وترسية وهو ما دعاني إلى إعادة دراسة الأمر من خلال لجنة سأتولى تشكيلها بنفسي، سيما وقد بلغني أنه قد تم انفاق مبلغ يجاوز المائتي ألف جنيه من المخصصات على تجهيز غرفة واحدة للمحامين بلا إجراءات سليمة أو شفافة أو صحيحة، وهو أمر سيكون محل تحقيق.

ثالثًا: التقي جميع المحامين والمجالس يوميًا في النقابة العامة بغير تمييز ولا ألتقيهم في أماكن خاصة كما كان يفعل من يفعل ومن يفعلون معه سلفًا ولا زالوا، ومن يكون لديه أمر عاجل وملح وظروفي الصحية أو الشخصية لا تسمح بلقائه لا أمانع ـ حال طلبه ـ من مقابلته في بيتي حتى لا أعرقل أو يتم تأخير أي مصلحة للمحامين.

رابعًا: ما تم صرفه لمجلس الجيزة من مخصصات حتى تاريخه مبلغ إجماليه جاوز ثمانمائة ألف جنيه، ومن يطلب المزيد من المخصصات يتعين عليه في الحد الأدنى أن يرفق بطلبه بيان مبسط بما جري إنفاقه.

خامسًا: قيام نقابة شمال الجيزة ومن حذت حذوه، بالاستيلاء على أموال النقابة العامة المتمثلة في إيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التي تخص كل المحامين في مصر هو أمر أتعامل معه بالقانون وأمام النيابة العامة وسيحاسب عنه قانونًا كل من يفعله أو يشارك فيه ولن يحدث أبدًا أن ينال أعضاء جمعية عمومية لأي نقابة أي ضرر بسوء سوء تصرفات بعض أعضاء مجلسها الذي من المفترض أنه انتخب من أجل مصالحهم فيفرط فيها أو يحاول تجاوز القانون في أدائها.

سادسًا: نقابة المحامين العامة هي نقابة كل المحامين في مصر لا تقبل ولن أقبل لها في عهدي لغة التقسيم ولا التمييز ولا القبلية ولا العصبية التي يحاول البعض أن يفرضها لغة للحوار والحديث الذي لا يليق ولا يصح ويعد خروجًا على السلوك المهني والنقابي القويم يتعين محاسبة من يأت به.

أخيرًا هذه هي الحقائق أضعها أمامكم، بعيدًا عن اللغو والثرثرة، وما جرى كتابته من حديث ولغة لا تليق إلا بالعوام من الناس لا برجال القانون من المحامين ومن يمثلونهم وائتمنوا على مصالحهم.

صادق مودتي وتقديري لأعضاء الجمعية العمومية لمحامي الجيزة وكل الجمعيات العمومية للمحامين في مصر التي تضعهم النقابة العامة جميعا على رأس أولوياتها وفق القانون واللوائح وبغير خروج عليها.

عاشرًا: قرار بشأن نادي المحامين بالعجوزة

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة تكون مهمتها تجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة من السادة الأساتذة المحامين، وجاء نصه كالتالي:

قـــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وحرصا على إنجاز أعمال  تجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة التابع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ؛ بالشكل اللائق بالزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة وبما يحقق المنفعة العامة المرجوة من النادي لجموع المحامين :

قررنا ما هو آت :

تشكل لجنة تكون مهمتها تجديد وتطوير   النادي النهري للمحامين بالعجوزة من السادة الأساتذة المحامون  الآتي أسماؤهم  متطوعين بلا أجر  :

1. الأستاذ / فتحي محمد عبدالشافي المحامي بالنقض  رئيساً
2. الأستاذ / عبدالله حسنين أحمد    المحامي بالنقض  نائباً للرئيس .
3. الأستاذ / عادل قرني السيد          المحامي بالنقض عضواً  .
4. الأستاذة /  ثناء دسوقي أحمد       المحامية بالنقض   عضواً .
5. الأستاذ / أحمد عبدالمعز قاسم  المحامي بالنقض عضواً
6. الأستاذ / محمد فتحي أبو فاطمة المحامي بالنقض عضواً   .
7. الأستاذ /  كريم محمد فتحي البهنساوي  المحامي عضواً عن الشباب و ممثلاً لمجلس النقابة الفرعية لشمال الجيزة

على أن تتولى اللجنة المهام الآتية :

أولاً: إعداد دراسة ورؤية اللجنة لأعمال التطوير المقترحة في ضوء ما يمكن الترخيص به من الجهة الإدارية المختصة على أن تنتهي اللجنة من هذه الدراسة في موعد غايته أسبوعان من تاريخ أول اجتماع لها  .

 ثانياً: في ضوء الدراسة المشار إليها تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة علنية عامة بعد الإعلان عنها  بين المكاتب و الشركات المتخصصة لعمل الرسومات الهندسية اللازمة والتصاريح والتراخيص وما يليها من أعمال التنفيذ والإشراف عليها

ثالثاً : متابعة جميع الأعمال حتى تمام التنفيذ والتسليم .

رابعاً : يقوم  السيد الأستاذ  / عبدالمجيد هارون أمين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين بتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة للتعاقد والتنفيذ بمجرد إتمام البت والترسية على أن يشارك سيادته مع اللجنة في أعمال البت والترسية .

خامساً : تتولى اللجنة أعمالها بالتنسيق مع لجنة الأندية بالنقابة العامة للمحامين ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من السادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة أو أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو المكتب الفني لنقيب المحامين لمساعدتها وتسهيل مهامها في إنجاز أعمالها.

على أن تدعى اللجنة إلى الاجتماع مع نقيب المحامين بمقر النقابة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 .

حادي عشر: قرار بتشكيل لجنة للشئون العربية والعلاقات الخارجية

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة للشئون العربية والعلاقات الخارجية، من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وجاء نصه كالتالي:

قـــــــــرار

  بعد الاطلاع على قانون المحاماة

وعلى النظام الداخلى لنقابة المحامين ، وعلى ما نصت عليه الفقرتان 6 ، 7 من المادة / 44 منه ، واللتان نصتا على إنشاء لجنة للشئون العربية التى تختص ببحث قضايا الوطن العربى والتحديات التى تواجهه وتحديد دور المحامين فى مواجهة هذه التحديات ، بما يستلزمه ذلك من وضع البحوث والكتيبات والنشرات حول قضايا الوطن العربى ونشرها على المستوى المحلى والعربى والعالمى ، وتنسيق التعاون مع نقابات المحامين فى الوطن العربى فى إطار اتحاد المحامين العرب ، وتنظيم تبادل الزيارات مع المحامين والنقابات فى الوطن العربى وتنسيق وتأكيد الوحدة العربية ، ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات ومجالس ولجان اتحاد المحامين العرب .

كما نصت الفقرة / 7 من المادة على إنشاء لجنة للعلاقات الخارجية تختص بتوثيق العلاقات مع المنظمات القانونية فى الخارج وتبادل الخبرات ، والدعوة للقضايا العربية بين منظمات المحامين فى العالم ، وتنظيم تبادل الزيارات والعمل على الحصول على بعثات دراسية للمحامين بما يلبى حاجة المهنة ومعالجة تلك القضايا .

لــــذلــــك قــــــررنــــا :

أولاً : ـ تشكيل لجنة للشئون العربية والعلاقات الخارجية ، من الأتين بعد : ـ

1. الأستاذ النقيب العام للمحامين .
2. الأستاذ مجدى سخى .                   وكيل النقابة العامة مقررًا للجنة .
3. الأستاذ يحيى التونى .                    وكيل النقابة العامة مقررًا ثانيًا .
4. الأستاذ سعيد عبد الخالق .            عضو مجلس نقابة المحامين .
5. الأستاذ / فاطمة الزهراء غنيم .      عضو مجلس النقابة المحامين .
6. الأستاذ / محمد عبد الستار بدر .    عضو مجلس نقابة المحامين .
7. الأستاذ / عيسى أبو عيسى .       عضو مجلس نقابة المحامين .
8. الأستاذ / محمد نجيب .                 عضو مجلس نقابة المحامين .

ثانيًا : ـ تتولى اللجنة كافة الاختصاصات المشار إليها بالتمهيد .

ثالثًا : ـ تنعقد اللجنة بدعوة من الأستاذ النقيب العام .

رابعًا : ـ يقوم الأستاذ مجدى سخي بمهمة مقرر اللجنة ، وفى حالة غيابة يتولى ذلك الأستاذ يحيى التوني .

ثاني عشر: تكليف مكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة بتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتكليف مكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة بتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات، وجاء نصه كالتالي:

قــــــــــرار                            

     بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وما اشتمل عليه من مواد بخصوص التدريب والتأهيل المنوط بالنقابة تقديمها، واستكمالا لما تقدم بالملتقى التدريبي العام، واستنفارًا لمحبة العلوم والمعارف  .

وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الأستاذ / محمود عبد الله
عبد العليم حسن حسن سلامة المحامى ، وشهرته محمود عبد الله سلامة المحامى  .

قــــــــــررنـــــــــا : ـ

أولًا : أوكل النقيب العام لمكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة تقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات.

ثانيًا : تقدم الدورة لمدة ثلاثة أيام  يتناول المحاضر أحد محاور ثلاثة عن كل يوم.

ثالثًا : قبل النقيب العام للمحامين تطوع المحاضرين دون أجر . فلا يتقاضى أحد السادة الأساتذة المحاضرين أجرًا عن تطوعه بناء على طلبهم.

رابعًا : يبدأ انعقاد الدورة بالتاسع عشر من شهر سبتمبر للعام الجاري ٢٠٢١.

خامسًا : تقبل النقابة العامة تسجيل السادة المحامين للاشتراك في الدورة على النحو الذي سيبينه المكتب الفني، وتفتح النقابة العامة باب التسجيل لكافة المحامين بمصر والدول العربية الشقيقة.

سادسًا : كلف الأستاذ النقيب العام المكتب الفني لسيادته بإصدار بيان توضيحي لكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة من حيث محاورها وطرق التسجيل وشروطه وشهادات الحضور للسادة المحامين على وجه السرعة على أن يفتح باب التسجيل يوم ٢٩/٨/٢٠٢١.

سابعًا : يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة وتنفيذ هذا القرار .

ثالث عشر: قرار بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن نشر إعلانات على موقع النقابة وعلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قرار معتمد بشأن موضوعها، وجاء نصه كالتالي:

قـــــــــرار

   بعد الاطلاع على قانون المحاماة

وإذ لوحظ أن البعض يبادر بنشر إعلانات على موقع النقابة وعلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون هناك قرار معتمد بشأن موضوعها .

قــــــررنــــا:

أولاً : لا يجوز نشر أي إعلانات تخص أعمال النقابة العامة أو الترويج لأي عناصر تتعامل معها أو مع السادة المحامين أيًّا كانت ، إلاَّ بعد العرض على النقيب العام وموافقته كتابةً على الإعلان بعد تأكده من صدور قرار معدود بشأن موضوعه .

ثانيًا : يتولى الأستاذ الأمين العام إحاطة الجميع علمًا بهذا القرار والالتزام بتنفيذه .

رابع عشر: قرار بشأن تعديل مناصب بعض مديري إدارات النقابة العامة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن تعديل مناصب بعض مديري إدارات النقابة العامة، وجاء نصه كالتالي:

قـــــــــرار

    بعد الاطلاع على قانون المحاماة

وعلى نظام العمل وما يحتاج إليه وما يصادفه من عقبات وما تستلزمه الإدارة الجيدة لأعمال ومهام النقابة .

قــــــــــررنا : ـ

أولاً : ـ يعين الآتون بعد في المناصب المبينة قرين اسم كلٍ منهم : ـ

1. الأستاذ نبيل صلاح        مديرًا عامًا للنقابة العامة للمحامين .
2. الأستاذ حسن صادق        مساعدًا لمدير عام النقابة لشئون الكارنيهات والاشتراك والسجلات .
3. الأستاذ إبراهيم عبد الرازق مساعدًا لمدير عام النقابة للمعاشات والعلاج  .
4. الأستاذ محمد ثروت مساعدًا لمدير عام النقابة للإسكان والمشروعات والاندية.

5. الأستاذ مجدي فهمي    مساعدًا لمدير عام النقابة للسجلات

6ـ الأستاذ محمود طايل مساعدًا لمدير عام النقابة للشئون الإدارية وشئون العاملين                     والعلاقات العامة .
7. المحاسب ثروت سعيد مساعدًا لمدير عام النقابة للإنشاءات وتعديلات وتجهيزات                         المبنى الرئيسي للنقابة العامة ونادي المحامين النهري بكورنيش المعادي .
8ـ يعين السيد / السيد زينهم مديرًا للجنة القيد.

ثانيًا : ـ يستمر الأستاذ نبيل صلاح المدير العام للنقابة فى مباشرة كافة اختصاصاته ومسئولياته بالنسبة للقيد ولجنة القبول .

ثالثًا : يتبع الأساتذة بعاليه الأستاذ النقيب العام .

صدر بنقابة المحامين الأحد 15/8/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.

خامس عشر: تعيين الأستاذ أحمد حامد مستشارًا قانونيًا للمكتب الفني

أصدر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتعيين الأستاذ / أحمد حامد عبده ـ المحامي ـ وشهرته «أحمد ماهر»، المدير التنفيذي للشئون القانونية بالنقابة العامة ـ  مستشارًا قانونيًا بالمكتب الفني لنقيب المحامين.

سادس عشر: نعي الأستاذ/ مصطفى عبد العاطي

نعى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأستاذ/ مصطفى عبد العاطي المحامي بإدارة التأديب بالنقابة العامة، الذي وافته المنية السبت، وجاء نص النعي كالآتي:

أنعى وأعضاء مجلس النقابة العامة، والعاملين بها، بمزيج من الحزن والأسى الأستاذ/ مصطفى عبد العاطي المحامي بإدارة التأديب بالنقابة العامة للمحامين، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، داعين الله تعالى بأن يغفر له ويتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون