«النقيب في أسبوع».. وجه رسائل مهمة للنقباء العرب عبر بثٍ مباشر وآجل اجتماع شرم الشيخ لمنح فرصة لرأب الصدع.. وأصدر قرارا بمراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد عموميات الفرعيات تضمن تسعة بنود
تقرير: محمد علاء
تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:
أولاً: توجيه رسالة للنقباء العرب
وجه الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، رسالة إلى نقباء المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم في اتحاد المحامين العرب، والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين المصريين، وذلك خلال بث مباشر له من مكتبه ظهر الإثنين.
وقال نقيب المحامين في مستهل كلمته: «وصلني بأمس الموافق 13 ديسمبر 2020 على مكتبي بالنقابة العامة خطاب صادر عن الأستاذ المكاوي بن عيسى أعطى فيه لنفسه صفة أنه الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والخطاب موجه إليّ بصفتي نقيب محامي مصر – رئيس اتحاد المحامين العرب، وأول ما لفت نظري في هذا الخطاب أنه مؤرخ بتاريخ 29/11/2020، وأنه لا يوجد ما يفسر تأخير إرساله إلى الموجه إليه في ذات المدينة حتى أمس، ولا أسمح بنفسي بالتفسير وعلى الذي أرسل الخطاب أن يفسر هذه المفارقة اللافتة للنظر».
وكشف رئيس اتحاد المحامين العرب ما تضمنه الخطاب، كما علق عليه: قائلا: «سيادته قرر إلغاء المكتب الدائم في شرم الشيخ والداعية له مصر منذ أوائل نوفمبر الماضي، وأصبغ على نفسه أنه يتحدث بصفته الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المنتخب بتاريخ 15/11/2020، ولا ننسى هذا التاريخ وأن أحد أهم أسباب اعتراضنا على الاجتماع الذي تم على البعد أنه تم بلا دعوة من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وأن الذي دعا إلى الاجتماع الأستاذ نقيب الأردن الذي انتهت ولايته منذ شهور ومتواجد لتسيير الأعمال».
وأوضح «عطية»، أن أسباب رفض ذلك الاجتماع تضمنت أيضا، عدم إخطار وإعلان نقابة مصر به، ولم تعلن به، مضيفا: «بل لم يكلف الأستاذ الداعي خاطره الشريف بأن يتفضل على الأقل بالاتصال بنقيب مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، ليخطره على الأقل بهذا الاجتماع».
وأردف رئيس الاتحاد: «نص الخطاب على: بالإشارة إلى الدعوة الموجهة من الأستاذ الأمين العام السابق -بغض النظر عن الجدل السائر من السابق ومن الحالي ولكن الذي لا خلاف عليه أنه حينما وجه الأستاذ ناصر الكريوين الدعوة باسم مصر كان أمينا عاما للاتحاد- لاجتماع المكتب الدائم الدورة الثانية 2020 في ديسمبر بجمهورية مصر العربية – مدينة شرم الشيخ- بناء على دعوة نقيب مصر لاستضافة أعمال المكتب».
وتابع «عطية» تلاوته للخطاب قائلا: «وحيث أن قرار الأستاذ/ الأمين العام السابق جاء دون تشاور مع الأمانة العامة واتخاذ القرار من قبلها وفقا للقانون الأساسي للاتحاد بالإضافة إلى عدم استشارة النقابات العربية لبحث موضوع مكان انعقاد المكتب الدائم وإبداء الرغبة في عقد الاجتماع القادم لدى إحداها»، متسائلا: «هل سيادتك وأنت تصبغ على نفسك بإرادتك أنك الأمين العام الحالي للاتحاد نفذت القانون الأساسي للاتحاد؟؛ ما تقوله الأحداث أنك قبلت تعيينك أمينا عاما بدعوة من نقيب الأردن المنتهية ولايته ولم تكن صادرة عن الأمين العام للاتحاد، كيف هذه الازدواجية وتقبل أن تكون أمينا عاما بناء على هذا الإجراء الباطل».
واستطرد رئيس الاتحاد: «يقول الأستاذ مكاوي بن عيسى في خطابه أن من أسباب بطلان هذه الدولة أنه لم يتح لكل النقابات العربية أن يبحثوا مكان انعقاد المكتب الدائم سواء في مصر أو غيرها، وعلى هذا، سيادته وبإرادته المنفردة ودون الرجوع أو النقاش مع نقابة مصر قرر إلغاء الاجتماع المزمع عقده بمصر في الأسبوع الأخير من ديسمبر في شرم الشيخ».
وتساءل رئيس اتحاد المحامين العرب: «هل السادة الأجلاء النقباء العرب جميعا يقبلون بهذا التصرف؟، هل السادة الأجلاء أعضاء المكتب الدائم يقبلون بهذا التصرف؟، وهل يمكن أن يؤدي هذا إلى جمع الصف أم أنه يصدر بلا رعاية لما يتوجب أن تكون عليه الأمور حفاظا على كيان الاتحاد، وحفاظا على المبادئ التي تجمع بين أعضاء الاتحاد للقيام بالرسالة المقدسة المنوط به القيام بها».
وأكمل: «كان سهلا ألا أعتد بهذا الخطاب؛ لأنه صادر أولاً ممن لا صفته له ودعوة باطلة، كما أنه تضمن أخطاء فادحة أشرت إليها في حديثي، ولكني لا أجاري تلك التصرفات غير المسئولة التي تدمر الاتحاد»، متسائلا: «هل هناك من يسعى إلى تدمير الاتحاد؟، هل هناك من يدبر لنقل مقر الاتحاد من مصر بلده إلى دولة أخرى، هل هناك من يدبر ضد مصر وينتزع نفسه من مصريته لتحجيم دورها انتصارا لأغراضه وما يريد؟، لن أجيب وإنما أترك لحضراتكم جميعا الرد، وأبلغ الجمعية العمومية للمحامين المصريين كي يكونوا على بينة بما يجري».
وأختتم رئيس الاتحاد كلمته قائلا: «لأني طالب وحدة ومؤمن بقول الله تعالى/ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأنا معتصم بحبل الله ولن أكون سببا في فرقة، وعلى هذا وليس قبولا للدعوة الباطلة، وإنما رعاية للمصلحة العامة للاتحاد وللأمة العربية التي نحن جميعا جزء منها وألا نجتمع في هذا الجو المشحون الذي يمكن أن يؤدي إلى تكريس الفرقة التي تبثها هذه التصرفات غير المسئولة، أعلن لكم وقلبي ينبض دما أننا قد أجلنا اجتماع شرم الشيخ كي أتيح للنقباء العرب الأجلاء، وأعضاء المكتب الدائم أن ترأبوا هذا الصدع الذي يهدد بنسف وتدمير اتحاد المحامين العرب».
ثانياً: إصدار قرار بمراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الجمعيات العمومية للفرعيات
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة.
نص القرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وبعد الاطلاع على التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة لما يجب اتباعه احترازاً من انتشار أو تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبعد الاطلاع على المواعيد المحددة لعقد الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة.
وبعد الاطلاع على حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 13/12/2020 – برفض الطلب المستعجل في الطعون المقدمة على قرار مجلس النقابة العامة في هذا الشأن، ومن ثم رفض طلب وقف تنفيذها – وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، كما قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم 15/12/2020 برفض الطعون الثلاثة المرفوعة إليها طعنا في حكم القضاء الإداري فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، ومن ثم صار واجبا انعقاد تلك الجمعيات العمومية في مواعيدها المقررة.
وبعد الاطلاع على الدعوة لانتخابات مجالس النقابات الفرعية، والتي انتهت ولايتها جميعا منذ 6/4/2020، ومتواجدة فقط لتسيير الأعمال وطالت المدة كثيراً حتى صار فرضاً إجراء انتخابات المجالس الجديدة.
ومع وجوب الالتزام التزاماً تاماً وبكل دقة بكافة التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــررنا :-
أولاً: يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوة عنها سلفاً، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.
ثانياً: يراعى بكل الدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.
ثالثاً: يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرا تاماً قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة.
رابعاً: يقوم الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة بإبلاغ هذا القرار مشفوعاً بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.
خامساً: على الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة، مراعاة تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعية
للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تاماً بكل دقة.
سادساً: يقوم الأستاذ أمين الصندوق للنقابة العامة، بتدبير كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به.
سابعاً: تخاطب وزارة الصحة لإمدادنا بما عساه يصدر لاحقا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.
ثامناً: على الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة، أن يكون ومعاونوه على اتصال دائم بوزارة الصحة وأجهزتها المختصة – للتنسيق وكفالة تنفيذ المطلوب بكل دقة.
تاسعاً: تكلف المطبعة بطبع عدد كاف من نسخ هذا القرار لتوزيعها فورا على المشار إليهم بهذا القرار.
صدر بنقابة المحامين يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020 ويعمل به فورا.
ثالثاً: ضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات الفرعيات
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.
نص القرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى قرارنا بتشكيل لجنة لانتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.
وبعد الاطلاع على كافة أحكام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا والتي قضت جميعها برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، وكذا برفض الطلب المستعجل بوقف انعقاد الجمعيات العمومية في الطعون المقدمة من الطاعنين وإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين ومن ثم وجوب عقد الجمعيات في مواعيدها المحددة سلفا.
وزيادة لكفاءة اللجنة المشكلة للانتخابات بالصلاحيات المقررة لها ولدفع سرعة العمل لضيق الوقت؛ فقد قررنا:
أولًا: يضم إلى عضوية اللجنة:
الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام
الأستاذ/ سيد عبد الغني أمين الصندوق
الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد
ثانياً: للأعضاء المنضمين كافة صلاحيات أعضاء اللجنة
ثالثاً: تراعي اللجنة تحديد مواقع اللجان وتشكيلها في موعد لا يتجاوز العاشرة صباح الغد الموافق 17/12/2020.
صدر في الساعة الخامسة والربع مساء ١٦ ديسمبر الجاري ويعمل به فورًا.
رابعاً: التحذير من التعامل في التصديق على العقود مع «القاهرة الجديدة»
نبه وحذر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الزملاء والزميلات من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية.
بيان وإيضاح وتحذير
حرصاً مني على كل زميلة وزميل، وحرصاً على المال العام، وجب عليّ لفت انتباهكم إلى عدم التعامل في التصديق على العقود مع نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، فالنافذة التي فتحتها للتصديق على العقود خارجة عن إطار الشرعية وعن التزامها قبل النقابة العامة، والذي أهدرته بالاستيلاء وعدم توريد مبلغ 537857 جم – قيمة مستحقات النقابة العامة في رسوم التصديق على العقود، في الوقت الذي وردت فيه نقابة شمال القاهرة فور المطالبة – وردت مستحقات النقابة العامة والبالغة 763471 جم، كما وردت نقابة جنوب القاهرة مستحقات النقابة العامة بشيك مقبول الدفع بمبلغ 280000 جم، مائتين وثمانون ألف جنيه، واستمرت نقابة القاهرة الجديدة الفرعية في تمردها على الشرعية وعلى النقابة العامة، رغم إقرار نقيبها الأستاذ أشرف زكي في كتاب رسمي إلينا- صادر بتاريخ 16/4/2020 بتوقيعه، وخطاب آخر في 22/4/2020 بتوقيعه يقر فيهما بأن مستحقات النقابة العامة من التصديق على العقود، والبالغة 537857 جم، خمسمائة وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها، قد اختلست ولم تودع بحساب النقابة الفرعية في بنك الإسكندرية، مما أضطر النقابة العامة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بالبلاغ رقم 463/2020 أموال عامة عليا المقيد برقم 255/2020 عرائض، والمقيد برقم 213/2020 حصر تحقيق وجاري تحقيقه، وبينما التزمت نقابة جنوب القاهرة بإغلاق نظام التصديق على العقود، وظلت ملتزمة حتى وردت مستحقات النقابة العامة، فأمرنا برد الأختام إليها وفتح نظام التصديق على العقود بالنسبة لها، وأبلغنا الشهر العقاري بذلك.
بيد أن النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، فتحت نظام التصديق بطريق غير مشروع، تم الإبلاغ عنه، إلى أن تم التوقف، ثم عادت نقابة القاهرة الجديدة إلى ذات الصنيع، مما اقتضى النقابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء فتح حساب التصديق على العقود بلا موافقة النقابة، واستخدام أختام منقضية، وبعد مخاطبة الشهر العقاري ثم السيد المستشار الجليل وزير العدل، حيث أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم 431 بتاريخ 30/9/2020 بإلغاء التعامل على أختام نقابة القاهرة الجديدة ونقابة جنوب القاهرة التي لم تكن وردت بعد -في ذلك التاريخ- مستحقات النقابة العامة، فلما وردتها بشيك مقبول الدفع في 2/11/2020، سلمناها أختام التصديق على العقود، وأخطرنا مصلحة الشهر العقاري بخطابنا رقم 7350 بتاريخ 7/12/2020 باعتماد أختام التصديق على العقود الخاصة بنقابة محامين جنوب القاهرة التي وردت ما لديها من مستحقات.
أما النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة فلم نطلب – لأنها لم تسدد ما عليها وزاد فوقه ما حصلته في الفترتين اللتين فتحت فيهما النظام بغير رقابة وبغير موافقة النقابة.
وعلى ذلك، فإننا ننبه ونحذر الزملاء والزميلات من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، فسوف يكون ما تجريه محل مساءلة تأديبية وجنائية لكل من ارتكب فعلا أصليا أو اشترك بأي صورة للاشتراك في المساهمة في هذه المخالفة التي تفتقد الشرعية، وتشكل استيلاء على المال العام والإضرار به، وعلى المال الخاص للمتعاملين، بدون وجه حق.
خامساً: تذكرة بشأن وكيلي النقابة
ذكّر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أن الأستاذين مجدي سخي وعمر هريدي وكيلي المجلس تم تعينهما في لجنة الإصلاح التشريعي بناء على ترشيحه لهما.
تذكــــــــــــــرة
هذه تذكرة لنفسي حتى لا أنسى.
في 23/6/2020 آثرت الأستاذين مجدي سخي وعمر هريدي على نفسي، وعينتهما هما بترشيحي لهما عضوين في لجنة الإصلاح التشريعي، ولم أرشح نفسي.
وهذا هو خطابي إلى المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل المؤرخ 23/6/2020 بترشيحي لسيادتهما ليكونا عضوين بلجنة الإصلاح التشريعي ممثلين فيها لنقابة المحامين.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2068/2020 بتعيين سيادتهما في لجنة الإصلاح التشريعي استجابة لترشيحي.
سادساً: تنفيذ 11 حكما قضائيا
أمر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين السبت، بتنفيذ عشرة أحكام قضائية صادرة من محكمة القضاء الإداري -الدائرة الثانية- بالعودة من الزوال- وحكم واحد باحتساب فترة قيد ضمن مدة المعاش المقرر.
سابعاً: التقدم بخالص التعازي للأستاذ عبد الحفيظ الروبي
تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص عزاءه للأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة، لوفاة عم سيادته، وجاء العزاء كالآتي:
صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة، لوفاة عم سيادته، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم الأستاذ عبد الحفيظ الروبي وباقي أفراد العائلة الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
