«النقيب في أسبوع».. وجه رسائل للجمعية العمومية عبر بث مباشر حول انتخابات النقابات الفرعية و«خطابات العلاج».. وأعلن إشراف هيئة قضايا الدولة على انتخابات الفرعيات.. وترأس جلسة حلف اليمين القانونية
تقرير: محمد علاء
جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:
أولًا: كلمة للجمعية العمومية حول انتخابات الفرعيات وخطابات العلاج
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية السبت، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، تناول فيه أمرين هما انتخابات النقابات الفرعية، والقرار الصادر الخميس الماضي بشأن خطابات العلاج.
وقال نقيب المحامين في مستهل كلمته: «رأيت واجبا عليّ أن أجري هذا البث لأنقل إليكم أمرين، الأول يتصل بانتخابات الفرعيات المحدد لإجرائها 7 و8 فبراير القادم، وللإعادة يومي 14 و15 فبراير، وأول ما أحب أن أنقله إليكم أن هذه الانتخابات سوف تجرى في موعدها، وأنه ليس صحيحا ما يروج له البعض لأغراض لا تفوتكم من أنها أجلت أو ستأجل أو أن هناك موانع من إجرائها، وذلك بهدف المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب، بينما إجرائها هو للمصلحة العامة الواجب تحقيقيها سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها، وبالتالي لحقوق المحامين والمحاماة».
وعن الإشراف القضائي، صرح نقيب المحامين: «نعم اعتذرت هيئة النيابة الإدارية عن الإشراف عن الانتخابات، ولعل سبب الاعتذار ما جرى مارس الماضي أثناء انتخابات النقابة العامة، وما صدر من البعض من تجاوزات أضنت اللجنة القائمة بعملها حتى اضطرت للمبيت وعدم مغادرة الغرفة، ولكن ليس صحيحا أنني قد غسلت يدي من مهمة السعي الدؤوب لتحقيق الإشراف القضائي، وطرحت بأمس عبر “بوست”، الدعوة إلى النظر في تشكيل هيئة المحامين القضائية، تكون هي المسئولة عن إجراء انتخاباتنا، وما قد يعهد إليها من أندية أو نقابات أخرى وغيرها، فنحن نقابة قانون وشركاء في تحقيق العدالة وليس غريبا أن يكون لنا هيئة قضائية منبثقة منا».
وأوضح «عطية»، أن هذه الدعوة لا تتصل بالانتخابات المحدد إجرائها في فبراير القادم، وإنما هي فكرة يطرحها للنظر فيها على المدى الطويل وللبحث فيها، كاشفا في ذات الإطار أن المجلس الخاص لمجلس الدولة قد اعتذر ولأسباب وجيهة من وجهة نظره عن الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.
وأشار إلى أن سبب الاعتذار يتمثل في أن محاكم مجلس الدولة هي الموكول إليها النظر في الطعون التي تقدم على الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها، وبالتالي ليس من المستحب بل هو من المرفوض أن يكون مجلس الدولة شريكا في العمل التنفيذي الذي سوف يكون محلا للطعن، مضيفا: «أنا شخصيا مقتنع بوجاهة هذا الاعتذار».
كما أعلن نقيب المحامين، عن إجرائه اتصالا هاتفيا بالمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، مردفا: «أستطيع -دون أن استبق الأحداث- أن أطمئن الجميع إلى أنني قد تلقيت ما يثلج صدري أولا كمحامي وكنقيب محامين عما تكنه هيئة قضايا الدولة لمكانة النقابة والنقيب، واستعدادها الواضح للإشراف على هذه الانتخابات، وسوف يعرض رئيس الهيئة الأمر على المجلس العام لها يوم الإثنين المقبل خلال اجتماعه».
وفي سياق متصل، قال النقيب العام: «لعلكم قد لاحظتم أنني قد نأيت بنفسي عن أن أكون طرفا في لجنة الإشراف على الانتخابات، وأنني بعيد عن تأييد هذا أو ذاك من المرشحين، حفظا لما يجب أن يكون عليه نقيب المحامين العام من حيادية بالنسبة لجميع الأطراف؛ حتى تجرى الانتخابات في بحبوحة وارتياحية كاملة ليعبر كل محامي عن رأيه الخاص فيمن يعطيه صوته».
ونوه إلى أنه تحدث منذ 3 أيام إلى الدفعة الجديدة التي حلفت اليمين أمامه عن مبدأ استقلالية المحامي والمحامية، وأنه منصوص عليه في يمين القسم الذي يقسمه المحامي، مؤكدا أن الاستقلال ليس كلمة تقال، إنما هو مبدأ حقيقي يتحلى به المحامي، ومعناه أن المحامي ليس خاضعا لأية سلطة مهما كانت فيما يتعلق بأدائه للمحاماة، فلا يأتمر بأمر أحد، ولا يأتمر بأمر قاض أو نيابة بل ولا يأتمر بأمر موكله.
وتابع: «لأن المفترض أن استعانة الموكل بالمحامي هي من واقع إقراره وهو الطرف الأصيل في قضية مدنية أو إدارية أو جنائية بأنه لا يعلم ما ينبغي أن يعلمه من قواعد القانون وغيره من هبات مشروعية المحاماة ومشروعية عمل المحامي، فالمحاماة رسالة من أكرم الرسالات لأنها أشبه برسالة الأنبياء والرسل، مردفا: «بغير هذا الاستقلال لا يتحقق للمحاماة وللمحامي المشروعية الواجبة للقيام بأعباء هذه الرسالة، ولذلك لا يستطيع القاضي استجواب المتهم إلا بموافقة محاميه، والمحامي وما يراه باستقلال تام في إجازة هذا الاستجواب من عدمه، ولا يستطيع الموكل الأصيل أن يلزم المحامي بخطة دفاع معنية».
وشدد «عطية»، أن المحامي صاحب سلطة واستقلال تام في اختيار أسلوب وخطة ووسيلة الدفاع، فقد ينكر المتهم التهمة ويرى الدفاع أن الوسيلة الأجدى هي طلب الرأفة ويجتهد في بيان مبرراتها سواء كان حالة ضرورة أو دفاع شرعي وغيرها من الأسباب المعروفة في القانون، مستطردا: «هذه الاستقلالية هي التي أرجو أن تكون حاضرة في ذهن وقلب ووجدان كل محامي ومحامية عند إعطاء صوته، فلا يعطي صوته تبعا لرجوات أو المحبات أو القبليات أو الطائفيات، وإنما عليه أن يعطي صوته لمن يرى أنه هو الجدير بتمثيل النقابة الفرعية في مجلسها، فكل منكم مستقل فيما يراه».
وخاطب الجمعية العمومية قائلا: «علينا أن ندرك أن اختياراتنا مردودة إلينا، وأننا إذا أحسنا الاختيار في تصويتنا فسوف يكون هذا مردود إلينا فيما يبذل إلينا من خدمات ورعاية للمحاماة في صدق وإخلاص واستقامة وحفاظ على أموالنا التي في رقاب النقابات الفرعية والنقابة العامة، وإذا كنا نعاني اليوم سواء على المستوى العام أو الفرعيات من بعض السلبيات التي تضنينا، فلعل ذلك راجع أيضا إلى أننا لم نحسن الاختيار فجاءت اختياراتنا مردودة إلينا بما نعانيه ولا نزال».
وأعرب نقيب المحامين، عن أمله في أن يكون الجميع على مستوى هذا الموقف، ولا يتم الاستماع إلى الراغبين في عرقلة هذه الانتخابات بدعوى كورونا، متابعا: «حسبي أن أقول للمتذرعين بها أنها لم تمنع انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ولم تمنع المحاكم من الانعقاد ونظر القضايا، ولم تمنع إقامة مونديال كرة اليد الذي صرح السيد رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها في الافتتاح، بأن هذه رسالة إلى العالم أن مصر قادرة على التعامل مع كورونا وتوفير كافة الأنشطة اللازمة للحياة».
ونوه «عطية»: «سبق لهؤلاء الذين يريدون مصادرة الانتخابات لغرض في نفس يعقوب أن طرحوا فيها دعاوى في مجلس الدولة، وأصدر القضاء الإداري والإدارية العليا 15 حكما برفض الطلبات المستعجلة بإيقاف الانتخابات التي وفرنا لها كافة الإجراءات الاحترازية التي سبق إعلانها وسوف نوالي هذا الإعلان حتى يتم إجراء الانتخابات بكل أمانة وصدق.
وعن الأمر الثاني، ذكر نقيب المحامين، أنه يتعلق بالقرار الذي أصدره أول أمس بشأن خطابات العلاج، موضحا: «بدأت المحاماة من الصفر من كل النواحي منذ 19 أغسطس 1959، وأمضيت 63 عاما في رحاب المحاماة التي أكرر أنني قد بدأتها من الصفر وصعدت الهرم خطوة خطوة ودرجة درجة، وعانيت ومازلت أعاني حتى الآن، وعلى مدار هذه السنوات لم أطلب من النقابة قرشا أو مليما واحدا للعلاج علما لأنني ممتحن بعدد كبير من العمليات الجراحية التي أجريتها وأنا محامي».
وأكمل: «أجريت عمليتي فتق أربي، وعملية قلب في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو 1991، وأجريت حتى الآن 10 قساطر وركبت 16 دعامة في قلبي ولم أتقاضى مليما واحدا من نقابة المحامين، طالما أنني قادر على أن أفي بهذه الالتزامات، وليس معنى هذا أنني أريد حرمان المحامي والمحامية من اللجوء إلى نقابتهم طالما أنه يرى أنه في حاجة إلى دعم النقابة له في العلاج».
وشدد «عطية»: «أنا مع حق كل محامي في أن يضع رأسه على كتف النقابة لمساعدته في العلاج هذه مسألة لا خلاف عليها، وأنا أقر بها من قمة رأسي إلى أخمص قدماي، ولكني أمين على أموالكم، ويجب أن تعلموا أن هناك مافيا تحت ستار العلاج تستأثر بالمال وتعطيه لمن لا يستحق حرمانا لمن يستحق، هذا هو الذي أعْمِل فيه صلاحياتي، ولكن لا للمصادرة على أصحاب الاستحقاق في تلقي العلاج، وإنما لحماية أموالكم من هذه المافيا التي تستولي على أموالكم وتحرم منها المستحقين».
وعن الواقعة التي دعته لإصدار القرار، كشف نقيب المحامين: «صادفني أوراق محالة إليّ من الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق، ومؤشر على خطاب العلاج منه عرض على معالي النقيب، وهذا الخطاب كان موجها من موظف إلى مستشفى تكلف النقابة 30 ألف جنيه لصالح محامي، وبحثت في الأوراق فاستبان عدة أمور»، متابعا: «الأستاذ المحامي تقدم بطلب في أواخر ديسمبر مدعوما بخطاب أو تقرير من مستشفى يقرر فيه أنه في حاجة إلى قسطرة استكشافية، ومعناها أنها سوف تبحث هل هناك حاجة إلى تقرير دعامات أو تدخل جراحي من عدمه، وهذه القسطرة لن يتجاوز إجرائها 8 ألاف جنيه».
وأكمل: «دون أن يعرض الأمر على لجنة العلاج أو أي عضو مسئول أرسل الموظف خطابا إلى المستشفى بـ 30 ألف جنيه من أموال المحامين، وليس هذا اتهاما لكل موظف وليس هذا اتهاما لكل محامي، ولكن يبين ذلك مسالب هذه الإجراءات التي تتم دون رقابة، ثم تقدم المحامي بأنه في 31 ديسمبر وأثناء إجراء القسطرة تبين حاجته لأربع دعامات، ومضى على وصل أمانة، وأنا أعرف أن الحد الأقصى لعمل الدعامات طبيا وعلميا 3 دعامات، فحرر الموظف في 6/1/2021 خطاب أخر إلى المستشفى بـ 30 ألف جنيه أخرى إلى المستشفى، ولما رآها الأستاذ عبد المجيد هارون يوم 13 يناير آشر عليها بالعرض على النقيب العام».
وأكد نقيب المحامين، أن القرار قاصرا على خطابات العلاج إلى المستشفيات، ولا يسري على خطابات التحاليل والأشعة، كما لا يسرى على النقابات الفرعية، مضيفا: «الزميل الذي يريد استخراج خطاب علاج، الموظف المسئول يكتب له المعلومات، هل مشترك أو غير مشترك بمشروع العلاج، ورصيده حال الاشتراك، ثم يوقع أحد أعضاء لجنة العلاج، أو أي عضو بالمجلس حال غياب كل أعضاء اللجنة وفقا للتوضيح الذي نشر مساء الخميس».
واستطرد: «في حالة الأزمة يدخل المحامي المستشفى ويستخرج خطاب العلاج بعدها وحدث ذلك على سبيل المثال مع عضوي المجلس عيسى أبو عيسى وسيد عبد الغني وكم من حالات أخرى لأعضاء الجمعية العمومية ولكني ذكرت شخصيات معروفة لكم، وأحيانا تعطى التعليمات هاتفيا للمختصين بذلك»، مؤكدا: «لا أقيم عراقيل أو أمنع العلاج فلا أسمح لنفسي بذلك، وإنما هي إجراءات تنظيمية».
وأوضح نقيب المحامين، أن مشروع العلاج قائم على المستشفيات والمراكز والأطباء المتعاقد معهم، والمفترض أن يذهب المحامي إليهم، ونص دليل العلاج أن حالة تلقي العلاج خارج الجهات المتعاقد معها بالمشروع يسمح به فقط في الحالات الطارئة التي تفقد المريض حرية الاختيار للجهة العلاجية، وفي هذه الحالة يسهم المشروع بنسبة 50 % فقط، بل ويعطى غير المشترك في مشروع العلاج إذا ما أصيب في حادث أو ما أشبه ذلك، راجيا بأن يعطى لهذا القرار فرصته في المحافظة على أموال المحامين.
وأكد: «لن نترك أموالنا عبثا في يد المافيا أو بعض الموظفين الذين انحرفوا عن الجادة، ليس هذا اتهاما للجميع كما قولت، فهناك موظفين نحن نتشرف بهم، ودائما أقول نحن بخير فيما يتصل بالقيد في جداول المحامين طالما قد بقي فينا الأستاذ نبيل صلاح، ولا أتوقف عن الإشادة به وكفاءته وإخلاصه، وأتحدث عن غيره أيضا»، متابعا: «ليس كل الموظفين وليس كل المحامين وإنما أتخذ احتياطات ضد من يحترفون الاستيلاء على الأموال تحت بند العلاج وفيما يساعدون على هذا».
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أرجو لكم كل التوفيق والنجاح، وكل النجاح للنقابة العامة والنقابات الفرعية التي أدعوها هي الأخرى إلى أن تحدد بمعرفتها النظام الذي تتعامل به لأني لست رقيبا عليها وكل نقابة فرعية لها استقلالها، وجميعا نتحمل مسئولية ما نصدره من قرارات في أموال المحامين».
ثانيًا: إعلان إشراف هيئة قضايا الدولة على انتخابات الفرعيات
أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أن هيئة قضايا الدولة أخطرته الآن بموافقة المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.
بشـــــــــارة
أخطرتني هيئة قضايا الدولة الآن، بموافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة الأستاذ المستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، بالموافقة على الإشراف على انتخابات نقاباتنا الفرعية التي ستجرى يومي 7، 8 فبراير 2021، والإعادة يومي 14، 15 فبراير 2021، وبأنه قد تم تشكيل اللجنة العليا التي سوف تتولى تنظيم هذا الإشراف القضائي على انتخاباتنا.
الطريق إلى الحق قصير، وعاشت نقابة المحامين.
تحريرا في 25/1/2021
ثالثًا: إعلان موافقة «جنوب الجيزة» على إقامة الانتخابات بداخلها
أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أن المستشار الجليل أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أرسل إليه خطابا بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7/2/2021.
أول الغيث قطرة
وصلني الآن خطاب المستشار الجليل أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7/2/2021، بداخل الغرف المخصصة للسادة المحامين بالمحكمة، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد المنصوص عليها.
رابعًا: ترأس جلسة حلف اليمين القانونية
عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، الأحد، لنقابات شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الفيوم – بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف.
وترأس الجلسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: حسين الجمال، عبد المجيد هارون، ومحمد الكسار، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «سوف تلاحظون أن الشميلة الأولى في القسم هي الشرف، فلماذا قدمت شميلة الشرف على غيرها من الشمائل في ذات صيغة القسم كالأمانة والاستقلال والمحافظة على سر المهنة والالتزام بتقاليد المحاماة؟، ذلك لأنها شميلة جامعة تقف على قمة الشمائل والسجايا، فتوصف السنة النبوية بالشريفة، ويوصف الحديث النبوي بالشريف، وليس هذا عفوا إنما هو انتقاء للفظ المشمول بالعديد من القيم والمبادئ والشمائل الكريمة».
وأكد نقيب المحامين، أن هذا ليس كلام إنشائي، فالإنسان الشريف، شريف مع الله، شريف في التزامه بأوامره، شريف بانتهائه عن نواهيه، شريف في علاقته مع الناس، شريف في أن يوافق سره لعلانيته، شريف في بيعه، وشريف في شراء، مضيفا: «الشريف لا يصدر عنه الخصال الرديئة السلبية، والمحامي الشريف لا يقبل أن يكذب في أداءه لرسالة الدفاع، فحينما يخاطب المحكمة بحكم موجبات الشرف تقتضي أن يكون صادقا في البيان الذي يطرحه، وفي تاريخ الحكم ورقم نشره والمجلد المنشور به، وحينما يستند إلى مرجعية مرجع من مراجع القانون يكون صادقا فيما يطرحه».
وذكر نقيب المحامين: «حينما تتعامل بشرف تنال الجزاء الوافي والثواب العظيم بأن تلاقَى في كل مكان بالاحترام الواجب، لأنك تمارس الحياة بشرف، وتمارس العمل والمحاماة بشرف، كما أنه لا يوجد أحد لا يتعرض في الحياة للطعنات والافتراءات، ولكن تلك السهام والطعنات لا تصيب الشريف؛ لأنه لدى الناس صاحب ذكرى وسيرة تكونت وتراكمت على الأيام؛ هي نتاج تعامله بالشرف في الحياة الخاصة والعامة والمهنية والوظيفية».
وأشار «عطية»: «إذا عملت في نقابة المحامين على سبيل المثال فأنت تؤدي عملك بشرف، وحينما تتولى الأمانة العامة للنقابة فتتولاها بشرف وتؤدي واجباتك بشرف، وحينما تكون أمينا للصندوق تتعامل بشرف»، مردفا: «أقول لكم إن يوسف عليه السلام عين على خزائن مصر لأن الشرف كان شميلته ومنهجه ودستوره، هذا الشرف هو الذي طير صيته في الأفاق إلى حيث يعقوب وأبناءه، لا يعرفون أن أخاهم يوسف هو الذي يقصدونه في هذه المعونة، فلما لقوا يوسف تعرف عليهم وعرفوه فأحسن وفادتهم لأنه شريف لا يشمت ولا ينتقم ويتمتع بحسن السلوك، ثم ذهبوا إلى أبيهم يعقوب بقميص أخيهم يوسف الذي ألقوه عليه فأرتد إليه بصره».
ووجه حديثه للمحامين الجدد قائلا: «اليوم هو الأهم في حياتكم، فسوف تصيرون محامين ومحاميات، وهو يوم فارق في حياواتكم جميعا، تفارقون به عهدا وتبدؤون عهدا، فقبل المحاماة الإنسان حر، ولكنك حينما تبدأ المحاماة صرت مسئولا حاملا لأمانة عن الغير، ويجب أن تؤدى بشرف، ومن أجل ذلك يتقي المحامي الخطأ بقدر المستطاع، فلا يوجد من يعز على الخطأ، ولكن الفارق أن المحامية والمحامي حريصان فيما يؤديانه على الاستيثاق وعدم المخاطرة، لأن المخاطرة سيدفع ثمنها الموكل».
واستطرد نقيب المحامين: «قد يعز عليك علة فلا بأس أن تعود إلى زميل أكبر وتسأله فيما لا تعرف، أو تعود لمرجع من المراجع القانونية المتخصصة، أو تعود لأحكام محكمة النقض لتهتدي بما فيها، كما أن تعامل المحامية والمحامي مع الله، والتعامل مع الله لا يكون إلا بالشرف، فحينما تتعاملون مع هذا بالشرف ستجنون الثمار، لأن الإنسان جهده وعطاءه مردود إليه، وكل لحظة أو برهة تعطي فيها من ذاتك وصولا إلى المعرفة مردودة إليكم بالنجاح الذي يرضيك».
وأختتم النقيب العام كلمته قائلا: «يقول الفلاسفة، إن غاية ما يبتغى لا هو الثروة، ولا هو القوة، ولا هو السلطة، فقد تكون صاحب مال وتعس، وقد تكون صاحب صولجان ومريض، ولكن معيار المعايير هو الرضا، والشريف يعيش حالة رضا مع النفس، وحالة رضا وتوائم مع المجتمع، وهذا هو السعيد الحقيقي في الحياة، وكل هذا حصيلة الشرف الذي وصفت به السنة النبوية، ووصف به الحديث النبوي».
خامسًا: قرار بشأن آليات تنفيذ برنامج «فارس»
أصدر نقيب المحامين، الِأستاذ رجائي عطية، قرارًا بشأن وضع آليات تنفيذ برنامج (فارس) لتأهيل شباب المحامين لمجالات العمل، وجاء نص القرار كالتالي:
قرار
بشأن وضع آليات تنفيذ برنامج (فارس) لتأهيل شباب المحامين لمجالات العمل
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
و على مقترح مشروع (فارس) الثقافي لتأهيل شباب المحامين لمجالات العمل.
وإيمانًا منا بأهمية العلم و التدريب لشباب المحامين، والذين هم أمل المحاماة، و ضرورة تأسيس كوادر شبابية قانونية قادرة علي مواكبة مجالات العمل وبيئته التنافسية دائمة التطور، سيما وقد لمس الجميع ما تعرضت له المحاماة عبر أكثر من نصف قرن من خطوب و مِحن أخذتها بعيدًا عن قيمها وآدابها، ناهيك عن تعثر تأهيل شباب المحامين، الأمر الذي يستوجب إعدادهم علميًا وتأهيلهم ثقافيًا و مهنيًا ليخوضوا بحور المحاماة مزودين بالعلم والمعارف وفنون التطبيق و التقاليد التي تجعلهم أهلًا لحمل أمانة رسالة المحاماة.
لذلك فقد قررنا:
أولاً: الموافقة على تنفيذ برنامج (فارس) لتأهيل شباب المحامين لمجالات العمل.
ثانياً: اسناد تنفيذ البرنامج التدريبي إلى الأستاذ/ يوسف جمال نور الدين المحامي، و من معه من فريق عمل من الأساتذة المحامين المتطوعين لتنفيذ البرنامج التدريبي، والمتجردين من كل شئ إلا حب المحاماة و خدمة شبابها.
ثالثاً: يتم توفير جميع المستلزمات اللوجستية لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي، علي سبيل المثال (المطبوعات الإعلانية للبرنامج – الشهادات التي سيتم توزيعها في ختام كل دورة تدريبية – المطبوعات الورقية ……….. إلى آخره)، و تخصيص موظفًا من إدارة المشتريات بالنقابة يكون مسئولًا عن شراء تلك المستلزمات وفق نظام النقابة والتي يحددها السادة المحامون المسند إليهم تنفيذ البرنامج التدريبي المُنوه عنهم في البند السابق، و يقوم أحد القائمين بالمشروع بإرشاد موظف النقابة إلى المطلوب شراؤه.
رابعًا: يتم تخصيص قاعة بنادي المحامين النهري بالمعادي و تجهيزها بكافة المعدات اللازمة لإقامة محاضرات البرنامج بها، وتخصيص قاعات لذلك في أندية المحامين بالقاهرة وبالنقابات الفرعية التي تلقى فيها المحاضرات.
خامسًا: يتم تخصيص سيارات من النقابة للقيام بالزيارات الميدانية التي ستقام أثناء العملية التدريبية ولتحقيق أهدافها، علي أن تكون كل زيارة ميدانية بطلب مستقل مذكوراً به تفصيلات الزيارة كاملة من (خط السير – مدة الزيارة – تاريخها – مكانها) موقع عليه بالموافقة من الأمين العام.
سادسًا: يكلف المركز الإعلامي لنقابة المحامين بمعاونة السادة المحامين المسند إليهم تنفيذ البرنامج والمُنوه عنهم في البند (ثانيًا) بما لدى المركز من أدوات سواء موقع النقابة الإلكتروني، أو صفحات النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، و ما لديه من فريق عمل في جميع التخصصات الفنية، وذلك لتحقيق أهداف البرنامج على أكمل وجه.
صدر في 24/ 1 /2021 و يعمل به من تاريخه.