“النقيب في أسبوع”.. ترأس جلسات حلف اليمين القانونية وأصدر بيانات بشأن 5 موضوعات

تقرير: محمد علاء

تنوع نشاط نقيب المحامين رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:

أولاً: جلسات حلف اليمين القانونية

حيث ترأس النقيب العام  3 جلسات حلف اليمين القانونية لمحامي الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، ومحافظات القناة، وسيناء، وكفر الشيخ، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر.

جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الأحد.

جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الاثنين.

جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الثلاثاء.

ثانياً: رسائل مهمة للجمعية العمومية

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، عدة رسائل مهمة، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الاثنين الماضي، قائلا في بداية حديثه: “يوجد من الأحداث ما يستدعي أن أتكلم معكم وأنقل لكم ما يدور في أروقة نقابتكم”.

وأكد النقيب العام، أنه ليس منشغلا بما يعده البعض لسحب الثقة منه بعد سنة من تاريخ انتخابه، فالمصير معلق بيد الله أولا، ثم الجمعية العمومية التي يثق ثقة اليقين أنها تدرك ما يفعله، وأن جل اهتمامه قضايا المحاماة والمحامين.

وأشار: “وجدت من الأحداث ما استدعت أن أدعو أمس إلى اجتماع طارئ لهيئة المكتب حضره 7 أعضاء وتخلف الباقون، وباكتمال النصاب تم الاجتماع وتناقشنا فيما نصادفه هذه الأيام، وخاصة تلك الصورة الجديدة على نقابة المحامين والمحاماة، بأن يتحدث أحد أعضاء المجلس ضد زملائه أو النقيب، فمن حق أي عضو مجلس أن يبدي رأيه بحرية داخل النقابة، وليس من حقه الحديث عبر الإعلام وشبكة الانترنت”.

وشدد نقيب المحامين، أن هذا يؤدي إلى تدمير نقابة المحامين والمحاماة، كما أنه ليس بعيدا عن أحد منا أن المحاماة الآن لا تعيش في أزهى عصورها، واختلت صورتها في عيون الناس، وصار لزاما علينا أن نقول لهم أجمعين ما هي المحاماة ومن هم المحامون.

وأضاف “عطية”: “أبشع ما ظهر خلال الفترة الماضية هو الادعاء بأن 4 لواءات شرطة دفع كل منهم 100 ألف جنيه لأحد أعضاء المجلس للقيد بنقابة المحامين، ولو صحت هذه القصة لكان واجبا على عضو المجلس الذي نشر ذلك، أن يأتي بالواقعة للمجلس ويبلغ بها النقيب لفتح تحقيق، فإذا صحت نجري قواعد المسئولية، وإن كانت غير صحيحة فلا نصدر تلك الصورة للمجتمع، وأن أحد أعضاء المجلس مرتشي وحصل على 400 ألف جنيه، وأنا لن أقبل بهذا”.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن العضو الذي نشر هذا الادعاء، تلقى منه اعتذار صريح وقام بتوصيله بعد الحلف وقبل رأسه، وأقر أنه قد تبين له عدم صحة هذه الأكذوبة، وأنه سوف يعلن هذا ويعتذر عنه لكافة المحامين، متابعا: “أستطيع أن أقول أنني لمست الصدق في اعتذاره، والعودة للحق فضيلة، وأنا قائد مجموعة كبيرة من الفضلاء لا أتميز عنهم في شيء إلا أنني أرأسهم، ويجب أن تناقش وتحكم الأمور داخل النقابة وليس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأعلن “عطية”، أن هيئة المكتب اتخذت أمس عدة قرارات خلال اجتماعها، منها التوافق حول أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتحدث في شأن النقابة وأعمالها إلى أجهزة الإعلام وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتوافق الحضور على اختياري متحدثا باسم النقابة لنضمن انضباط الأمور وسيرها في المسار الصحيح، كما تم الاتفاق على أن أي شكوى موجهة للنقيب لا يبت فيها بأي صورة إلا من خلاله”.

وعن حالات الضباط التي أثيرت، أفاد نقيب المحامين، بأن الحالة الأولى، للرائد حازم أشرف عبد الغني الهراس، وممهور طلبه بتوقيع عضو المجلس حسين الجمال، بأن تقبل الأوراق طبقا للقانون، وتلك التأشيرة ليست معناها قبول القيد وإنما قبول الأوراق، ولم يكن يجب أن ترسل للجنة القيد بالنادي النهري إلا بعد توقيع النقيب، وهو خطأ الموظف محمود فهمي”.

وعن الحالة الثانية، أشار إلى أنها لمحمد هشام محمد سامي محمد أحد رجال القضاء والنيابة العامة، وقبلت استقالته، وخاطبت وزارة العدل في 10 مايو للتكرم بالإفادة عن الأسباب التي دعت إلى الاستقالة، وهذا للتفتيش حتى يتسنى إعمال القواعد، وآشر عضو المجلس أبو بكر ضوه على الأوراق يوم 12 يوليو بأنه لا مانع بقبول طلب الالتحاق بالنقابة وفقا لما ورد، وبهذا أخطأ خطئا شديدا، لأنني وحدي من أقدر ما جاء من رد يعبر عما أريده أم لا، ولا يزال طلب القيد معلقا انتظارا لقراري”.

وعن الحالة الثالثة، أردف: “هي للعميد محمد سليمان إبراهيم الموجي، وموضح بالأوراق أنه حاصل على ماجستير ودكتوراه، ومرفق شهادة من الداخلية بأن صدر قرار وزاري بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/8/2019 ولم يصدر ضده أحكام تأديبية لأسباب ماسة بالشرف والأمانة طوال مدة خدمته، ووقع عليه عضو المجلس حسين الجمال”، مكملا: “الشكل لا يكتمل إلا بتوقيع النقيب، وقد اختلف في التقدير عنه، فالعبارة الواردة قد تعني أنه صدر ضده أحكام تأديبية، ويجب معرفتها والنقابة من تحدد هل هي أسباب ماسة بالشرف أم لا وليس وزارة الداخلية”.

وعن الحالة الرابعة، فهي لمحمود خالد محمود، استقال من وظيفته ووقع على الطلب عضو المجلس حسين الجمال، والطلب يبدو صحيحا، ولكن يجب أن توقع بتوقيع النقيب، والخطأ هنا مجددا للموظف محمود فهمي، كما أن الحالة الخامسة، عبارة عن كشف يضم 14 اسما موقع من النقيب السابق وموجه لمدير لجنة القيد والقبول وموضح أنه بناء على قرار المجلس حينها وغير مؤرخه، وحول إلى النادي النهري يوم 15 يوليو.

وصرح نقيب المحامين، بأن من استقبل تلك الأوراق يؤدي عمله بأمانة يحييه عليها وأرسل له الملفات، ومن حق عضو المجلس محمود الداخلي أن نسجل أنه ليس له علاقة بالحالات السابقة كما وضحت سلفا، كما ادعى البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا: “لا محل من التشكك في نزاهة وشفافية الآراء التي وضعت على هذه الطلبات، كما أنها جميعها لم تفعل ولا تزال قيد العرض على الأستاذ النقيب”.

واستطرد: “يحسب للأستاذ محمد كركاب أنه حضر جلسة حلف اليمين اليوم، وقبل الجلسة أبدى استعداده لنشر أنه استبان له عدم صحة ما نمى إليه وأنه يعتذر عنه، ثم جلس على المنصة وسمعني، وللمرة السادسة أترأس جلسة حلف اليمين، وكل مرة حديثي مختلف، وعقبها رافقني للغرفة الخلفية مستندا عليه، ومشكورا ومتفضلا قبل رأسي وأقسم أنه يحترمني محاميا ونقيبا ولا يحمل لي أي ضغينة، وأنا واثق من صدقه، وأكدت له أنني لا أحمل له إلا كل تقدير ومودة، وهدفنا جميعا صورة المحاماة وصورة مجلس نقابة المحامين، وكما يقول الحديث النبوي: كل بني آدم خطاء، وخير الخطّائين التوابون، ويقول السيد المسيح: من كان بنكم بلا خطيئة فليتقدم ويرمها بحجر فانصرف الجميع”.

وعما آثاره البعض حول حمل عضو مجلس النقابة عمر هريدي أو أحد مرافقيه لسلاح ناري أثناء تواجده بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، أوضح نقيب المحامين: “لا يجوز لأحاد الناس أن يعرف عيار السلاح أو نوعه، إنما المختصين وفقا للقانون، وراجعت عضو المجلس وأوضح لي أنها حراسة ترافقه في جولاته الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتبس الأمر على البعض، وأنه على استعداد بأن يعتذر للمحامين وإلى مجلس النقابة وهيئة المكتب عما تسبب فيه من التباس لم يكن يقصده، وقبلت الإيضاح منه، وطالبته بألا تتكرر”.

ثم أعطى النقيب العام الكلمة لعضو المجلس عمر هريدي، الذي أوضح: “لدي رخصة لأربع قطع سلاح، عبارة عن طبنجة وثلاث بندقيات، والجميع يعرف أن لدي خصومة ثأرية، وحملي للسلاح أمر اعتدت عليه في كل مكان سواء في أسيوط أو القاهرة، واعتدته عليه كابن من أبناء الصعيد، ولم يكن الغرض منه كما روج له البعض، ولكن كل الاحترام لشخص النقيب وهيئة المكتب وأعضاء المجلس، وكل المحامين في عموم مصر، وأفخر أنني محام منذ حصولي على ليسانس الحقوق”.

وفي سياق متصل، وجه نقيب المحامين، حديثه لأعضاء المجلس ماجد حنا وعيسى أبو عيسى ومحمد كركاب، الذين وصفهم بأصدقائه، قائلا: “أنتظر منكم مزيدا من المعاونة وقلبي مفتوح للجميع وأدرك إمكانياتكم، وأشكر أستاذ ماجد حنا أنه منذ توليت المسئولية لا يحرمني من نصيحته وخبرته ويوافيني دائما بما يساعدني على أداء أعمالي”.

وأختتم رسالته قائلا: “ليس لي مأرب شخصي، وأنا شبعت من الدنيا، وأريد أن أختم حياتي بما يرضى عنه ربي، وهذا فصل الختام بنسبة لي، وأريد أن أغادر النقابة بعد تقديم قصارى ما أستطيع للمحاماة والمحامين، وأتمنى التقدم والازدهار للمحاماة والمحامين”.

ثالثاً: مخاطبة البرلمان ودعم موقفه بشأن ليبيا

أكد نقيب المحامين رجائي عطية، في خطابه للأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، على دعم كافة الخطوات التي تنتهجها القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية الداعمة للموقف الليبي، والرافضة للتدخل التركي في ليبيا، والمساس بالأمن القومي المصري، مثمنا قرار مجلس النواب بالإجماع، الموافقة على قتال القوات المصرية المسلحة خارج البلاد في الاتجاه الاستراتيجي نحو الغرب، الذي يمثل تهديدا خطيرا لأمن مصر القومي.

 نص الخاطب

السيد الأستاذ المستشار/ محمود فوزي

                                 الأمين العام لمجلس النواب

            خالص التحية والتقدير،،،

إيماء إلى كتابكم المرفق به عدد المجلة الدورية التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، وما حواه من تسجيل وترجمة لمشاعر المصريين وموقف القيادة السياسية تجاه الشقيقة ليبيا ومؤازرتها، فإننا نؤكد لكم تثميننا للموقف المصري وسلامة وصحة وقوة غايته، مؤكدين ارتباط الأمن القومي الليبي ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، وأن ما يجري في ليبيا بمعرفة المليشيات المرتزقة والإرهاب المدفوع من دول أجنبية، وما تحكيه تركيا من مؤامرات ضد الدول العربية ابتداءً بسوريا والعراق وانتهاءً بليبيا.

فإننا ندعم وبكل قوة كافة الخطوات التي تنتهجها القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية الداعمة للموقف الليبي، والرافضة للتدخل التركي في ليبيا، والمساس بالأمن القومي المصري، ونثمن قرار مجلس النواب بالإجماع، الموافقة على قتال القوات المصرية المسلحة خارج البلاد في الاتجاه الاستراتيجي نحو الغرب، الذي يمثل تهديدا خطيرا لأمن مصر القومي.

ويطيب لنا أن نذكر لسيادتكم أن نقابة المحامين قد أصدرت اليوم البيان التالي:

يؤيد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، وكافة المحامين والمحاميات في ربوع مصر، الخطوة المباركة التي قررتها القوات المصرية المسلحة، درع مصر والأمة العربية، ويبارك قرار مجلس النواب بجلسته التاريخية، بالموافقة على إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، حالة كون مصر خلال تاريخها دولة داعية للسلام، ولكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وتؤمن إيمانا راسخا بأنه لا ينال السلام إلا القادر على الحرب، وإذ كانت مصر دولة سلام، فإنها لا تقبل التعدي عليها أو على أمنها ولا تفرط في حقوقها، ولا تتوانى في بذل كل ما عليها للدفاع عن حقوقها.

بارك الله قواتنا المسلحة وحقق لها النصر

وتحيا مصر

رابعاً: دعم جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب

حيا نقيب المحامين رجائي عطية، كافة الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للوطن، وكذلك جهود كافة أجهزة الدولة لتجفيف منابع الإرهاب واقتلاعه من جذوره، توفيراً للأمن والأمان لمصر والمصريين، وحماية مقدرات الوطن، وخطط التنمية التي تنفذها الدولة يوما بعد يوم.

نص البيان

{يقول الله تعالى في كتابه العزيز عن كرامة الشهداء عند الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون}

أنعي ببالغ الحزن والأسى وصادق المواساة استشهاد بطلين من أبطال القوات المسلحة المصرية، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني المقدس، وصد الهجوم الغادر الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية الإرهابية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء.

وتمكن أبطالنا من أفراد الكمين بمعاونة القوات الجوية من مطاردة تلك العناصر الإرهابية إلى داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة والقضاء عليهم، وفقا لما أعلن عنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة المظفرة.

وأحيي كافة الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للوطن، وكذلك جهود كافة أجهزة الدولة لتجفيف منابع الإرهاب واقتلاعه من جذوره، توفيراً للأمن والأمان لمصر والمصريين، وحماية مقدرات الوطن، وخطط التنمية التي تنفذها الدولة يوما بعد يوم.

كما نقدر جميعا بكل العرفان والتكريم كافة التضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة الأبطال في معركة الوطن ضد الإرهاب، ونؤكد أن كافة أفراد الشعب المصري يضعون تلك التضحيات نصب أعينهم ولن ينسوها أبد الدهر، وهي استكمال لتاريخ ناصع ومشرف للقوات المسلحة المصرية التي دائما وأبدا هي درع الوطن وسيفه البتار منذ آبد الدهر ضد كل من تسول له نفسه تهديد أمن مصر وشعبها.

                         بارك الله في أبطال قواتنا المسلحة وجعل النصر حليفهم دائما

                                              وتحيا مصر

خامسا: حالات الإعادة من الزوال

اعتمد الأستاذ نقيب المحامين رجائي عطية، 40 حالة إعادة من الزوال مع التمكين من سداد الاشتراك.

وآشر على بعض الحالات الأخرى نظرا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب أو الطالبة بتقديم ما عساه يكون لديه أو لديها من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.

سادسا: نعي شقيق الأستاذ منتصر الزيات

نقيب المحامين يتقدم بالعزاء للأستاذ منتصر الزيات لوفاة السيد شقيقه:

صادق عزائي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ منتصر الزيات المحامي في وفاة المرحوم شقيقه إلى رحمة الله، سائلين أن يتغمده سبحانه وتعالى بواسع رحمته وأن سيكنه فسيح جناته وأن يلهم الأستاذ منتصر الزيات وباقي العائلة الصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.