«النقيب في أسبوع».. ترأس اجتماع مجلس النقابة واجتمع بمديري الإدارات في النادي النهري ووجه رسائل مهمة للجمعية العمومية

تقرير: محمد علاء

تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:

أولاً: ترأس جلسة مجلس النقابة العامة

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، الخميس، اجتماعه الثالث، وناقش جدول الأعمال، وقرر بالإجماع الآتي:

أولاً: وافق المجلس بالإجماع على تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

ثانياً: وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.

ثانياً: الاجتماع بمديري الإدارات في النادي النهري وكلمة للجمعية العمومية

عقد نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اجتماعاً مع مديري الإدارات بنادي المحامين النهري في المعادي، الاثنين، أعقبه كلمة موجهة إلى الجمعية العمومية، وتم بثهما بثاً مباشراً عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي بداية الاجتماع، استمع النقيب العام، إلى مدير إدارة الكارنيهات، والموظف صاحب واقعة تسليم الكارنيهات عقب جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم 3 سبتمبر الجاري، وأصدر النقيب العام قرارا بتسليم بطاقات العضوية للأعضاء الجدد بمقر حلف اليمين بقاعة اتحاد عمال مصر عقب الحلف مباشرة، ابتداء من الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 19 سبتمبر الجاري.

وكلف «عطية»، بحصر أعداد سيحلفون اليمين القانونية، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات كل منها يكون من 200 محامي، يتولى موظف تسليمهم الكارنيه، فهذا أول يوم ينضم فيه المحامي إلى النقابة ويجب أن يفخر به».

وأكد نقيب المحامين، أن الجميع وهو على رأسهم في خدمة المحامي والمحامية، مؤكدا على أنه لن يقبل المساس بكرامة المحامين، مطالبا كافة الموظفين ببذل كل ما يستطيعون لإشعار المحامي بأنه سيد في نقابته.

وتابع: «أدرك كم العمل الذي تقومون به، ولكن نسعى للأفضل من خلال التكاتف لتقديم الأفضل للنقابة والمحامين».

وعقب انتهاء الاجتماع، وجه نقيب المحامين كلمة إلى الجمعية العمومية، بشأن الحكم الصادر أمس الأحد، من محكمة القضاء الإداري، بوقف الدعوة للجمعيات العمومية للإسكندرية وأسيوط والشرقية، للتصويت على قرار الدمج من عدمه، أعلن خلاله بأنه لن يطعن على الحكم، لكنه سيعيد الإجراءات، مشيرا إلى أن الحكم عطل إجراء انتخابات الفرعيات.

وأضاف «عطية»: «ليس من حق أحد أن يرهق القانون لتعطيل إصلاح النقابة، وقرار المجلس متخذ وفقا للمادة 144 من قانون المحاماة، التي نصت على: تُنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها، ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية، ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية».

وأشار النقيب العام، إلى أن طلبات الدمج المقدمة من نقابات الإسكندرية، والشرقية، وأسيوط، عرضت على مجلس النقابة خلال اجتماعه في 19 أغسطس الماضي، ورأى المجلس بعد المناقشة عرض الأمر على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية المعنية لإقرار الدمج من عدمه وفقا للقانون، كاشفا أن الدعوى الرئيسة المرفوعة بالطعن على القرار من زميل كان أول من اخترته لعضوية هيئة المكتب ولكن أراد أن يفرض شروطاً لا يمكن قبولها، ولكني لم ألفظه، وتشكيل اللجان راعى في عضويتها كافة أعضاء المجلس، ومن بينهم زملاء يقاومون وجوده في النقابة.

وأردف: «شاركه في رفع الدعوى ضد نقابة المحامين عدد من أعضاء مجلس النقابة الذين كان من حقهم حضور الجلسة وإبداء رأيهم في الطلبات المقدمة، ولكن لم يحضروها، وأقاموا الطعن استجابة للأوامر الصادرة من المقطم، باستثناء الأستاذ محمد أحمد نجيب، الذي بادر بالاعتذار وأبدى أنه دخل فيها في لحظة غضب، وهو يبذل ما يستطيع لمعاونتي في أعمال النقابة».

واستطرد «عطية»: «باقي مقيمي الدعوى هم الأساتذة أحمد بسيوني، وماجد حنا ولسن، وإسماعيل طه، وعيسى أبو عيسى، وخالد أبو كراع، وعلي الصغير، الذين يقاطعون جلسات المجلس، وبعضهم يقاطع الحضور إلى النقابة من الأساس»، متسائلا: «عليكم شرح لماذا خضتم انتخابات النقابة، هل للتخديم على المقطم أم خدمة المحامين، وهذا سؤال واجب عليكم الإجابة عليه».

ونوه نقيب المحامين، إلى أن الأستاذ إسماعيل طه، موقع على طلب دمج نقابتي الإسكندرية، وإذ به يقيم دعوى ضد قرار الدعوة لعموميات الدمج، متسائلا: «هل هذا مقاومة للإصلاح، وأنا لن أكل أو أمل عن القيام بواجبي ورسالتي، وأؤكد أنني لن أترك النقابة إلا وهي في أعلى عليين، وسوف أحارب لرفعة النقابة والمحاماة».

وصرح نقيب المحامين، أنه لم يعتد نقد أي حكم قضائي، وللحكم كافة الاحترام والتقدير ولا طعن عليه إلا بالوسائل التي أقرها القانون، مشيرا: «اللائحة المتساند إليها من الطاعنين صادرة تنفيذاً لقانون المحاماة رقم 61 الصادر عام 1968، والتي تجاوزها الزمن وأعقبها عدة قوانين متتالية، هي القانون رقم 17 لسنة 1983، القانون رقم 174 لسنة 2001، القانون رقم 10 لسنة 2003، القانون رقم 187 لسنة 2003، القانون رقم 197 لسنة 2008، القانون رقم 147 لسنة 2019، والذي جاءت به المادة 144 التي تلوتها عليكم، كما تجاوزها الواقع، والمجلس الماضي أخذ أكثر من قرار لصياغة لائحة جديدة».

وذكر «عطية»، أن هناك قاعدة قانونية مفادها أنه إذا نظم الأمر تنظيما مخالفا لنص سابق سقط تلقائيا، وأخذ بذلك في قانون الإجراءات الجنائية إذا ما صدر فيه نص مخالف للقواعد السابقة، ويلجأ إلى قانون المرافعات باعتباره القانون الأم، وبذلك قضت أحكام محكمة النقض.

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أنا مقاتل لأني أعرف أني مع الحق وعلى الحق وأرنو إلى الحق، لا أبالي بالشتائم التي تنهال ولا بالفساد والمفسدين والضرب تحت الحزام، لأني مع الله وهدفي وغايتي ولن أحيد عنهما أن أرد الكرامة والشفافية والاستقامة إلى نقابة المحامين، وأن أرد الروح إلى المحاماة وأعيدها إلى الحياة، وأحافظ على المصالح الحقيقية للمحامين، وأن أنميها وأزيدها بقصارى ما أستطيع، وبمشيئة الله سوف أستطيع».

ثالثاُ: جولة بالنادي النهري في المعادي

أجرى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، جولة الاثنين، في نادي المحامين النهري بالمعادي، التقى خلالها بالمحامين، والموظفين، واستمع إليهم.

وردا على تساؤل أحد المحامين حول قيد كافة من تعرض للزوال، أوضح النقيب العام، أنه عقب توليه المسئولية أصدر قرارا تضمن تعدد أدلة الاشتغال التي نص عليها قانون المحاماة، وعدم إلزام المحامي بدليل بعينه، مضيفا: «لا يجوز قيد كافة من صدر قرار بزوالهم لعدم السداد، فمن لم يسدد قبل عام 2016 لم يكن لديه مانع».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن الحالات التي لم تسدد منذ 2016 مختلفة، ولذلك يجب بحث كل حالة على حدى، فبعضها ثبت أنهم غير ممارسين للمهنة، مشددا على أن هذا يمنع انضمام غير الممارسين للمهنة إلى النقابة ومشاركة المحامين في خدماتهم ومعاشهم.

وأكد «عطية» على أهمية برينت التأمينات لأنه يثبت عدم التأمين على المحامي في وظيفة أخرى من عدمه، إضافة لأهمية البطاقة الضريبية، متابعا: «هناك فارق بين ممارسة عمل أخر غير المحاماة والمحظور وفقا للقانون، وتباعد العمل وهذا رزق من الله، وأنا أسعى للعدل وإزالة الظلم عن المعرضين له، وإعادة النقابة إلى سابق عهدها».

رابعاً: نفي إشاعة مرضه

نفى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إشاعة مرضه.

وقال «عطية»، عبر صفحته على «فيسبوك»: «أصدقائي وزملائي اطمئنوا أنا بكل خير والحمد لله، ومرضي مجرد إشاعة».

خامساً: نظر 10 تظلمات من ملفات الزوال

نظر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الخميس، 10 تظلمات من ملفات الإعادة من الزوال، وجاءت أرقامها كالآتي:

115/6 ، 116/6 ، 122/6 ، 123/6 ، 128/6 ، 132/6 ، 131/6 ، 135/6 ، 142/7 ، 143/7، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

سادساً: تعيين مديرا لإدارة التأديب

قرر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، تعيين الأستاذ مصطفى محمد عبد العاطي مديرا لإدارة التأديب.

نص القرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

ولائحة شئون العاملين بالنقابة.

قــــــــــــــــــرار

أولاً: نقل الأستاذ/ مصطفى محمد عبد العاطي من إدارة الشئون القانونية ليكون مديرا لإدارة التأديب.

ثانياً: على شئون العاملين تنفيذ القرار من تاريخه.

سابعاً: تعزية الأستاذ مدحت بدوي نقيب محامي كفر الشيخ

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذ مدحت بدوي نقيب محامي كفر الشيخ لوفاة شقيق، وجاء نص العزاء كالآتي:

صادق عزائي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ مدحت بدوي نقيب محامي كفر الشيخ لوفاة شقيقه الأستاذ محمد بدوي المحامي، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأستاذ مدحت بدوي وباقي العائلة الصبر والعزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.