النقيب العام يطالب بمناقشة قانون المحاماة الجديد

طالب النقيب العام، سامح عاشور، في نوفمبر من العام الماضي، اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بمناقشة قانون المحاماه الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

وقال عاشور إن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماة، “مهنية ومنضبطة”، فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التى تعانى منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا بأن تضع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هذه التشريعات فى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وتضعها على جدول أعمالها.

وأكد عاشور أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماة حكم بعدم دستوريتهم، وهم المواد 19 و33 و36 و196″، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماه مع الدستور، مشيرًا إلى أن المحاماة باعتبارها شريك بمنظومة العدالة، لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.

ولفت نقيب المحامين، إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الالتحاق بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى لابد من مناقشتها.

واختتم حديثه بالمطالبة بنظر التشريعات المقدمة من الأعضاء، قائلا: “نطالب بسرعه مناقشة مشروعات قانون المحاماة حفاظا على المهنة وحماية للمحاماة”.