“النقض”: مرافعة المحامي المستبعد من النقابة تبطل إجراءات المحاكمة

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانوني خلال نظرها الطعن رقم 17494 لسنة 86، والمتعلق بإجراءات المحاكمة، وهو وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه وفقا المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن ثبوت استبعاده من الجدول العام للمحامين أثره، بطلان إجراءات المحاكمة، ووجوب نقض الحكم والإعادة.

وقالت المحكمة، لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محاكم الجنايات المحامى (…. ) وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه.

وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامى سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ 24/1/1990 ثم استبعد منه عملًا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، الطعن رقم 17494 لسنة 86 جلسة 2018/06/26.