«النقض» توضح حالة يترتب عليها بطلان الحكم

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 11313 لسنة 92 بتاريخ 21 فبراير 2023، أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.

الوقائع

في يوم 19/5/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية الأقصر الصادر بتاريخ 21/3/2022 في الاستئناف رقم 259 لسنة 40 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن ـــــــ بصفة مستعجلة ــــــ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول طلب وقف التنفيذ، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا.

وبجلسة 20/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 21/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعـــــــــــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــــي المقــــــرر/ حســــــــام الدين عطيـــــة نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات ـــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ـــــــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 470 لسنة ٢٠١٨ عمال الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 280000 جنيه وقال بيانًا لها: إنه كان يعمل بالفندق الطاعن بمهنة جنايني وبتاريخ 21/9/2018 انتهت خدمته فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ٧٦, ١٣٠٥٠ جنيهًا قيمة مستحقاته المالية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٥٩ لسنة 40 ق قنا مأمورية الأقصر ، وبتاريخ 21/3/2022 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ ٣١٣٥٩ جنيهًا.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضًا جزئيًا. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــــــ في غرفة مشورة ـــــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد انتهت خدمته بانتهاء مدة العقد المحرر بينهما وحصل على مستحقاته المالية كافة بموجب إقرار مذيل بتوقيعه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر ـــــــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.

لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بسبب النعي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ولم يتحقق من قدر المبالغ التي قد تكون مستحقة للمطعون ضده طبقًا لنظام المنشأة ولوائحها المالية ــــــ إن كانت ـــــــ طوال مدة عمله، ولما كان هذا الدفاع ــــــ إن صح ـــــــ يعد دفاعًا جوهريًا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال بحثه يعيبه بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلـــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا مأمورية الأقصر وألزمت المطعون ضده المصرفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين الســر نائب رئيس المحكمة