النقابة العامة تصدر بيانا بشأن احتجاز محامين خلال حضورهم مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة
علي عبدالجواد
أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، منذ قليل، بيانا مهما، أعلن خلاله متابعة نقابة المحامين، بقلق بالغ، إلقاء القبض على بعض السادة المحامين، فى أثناء حضورهم القانوني تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة.
وجاء في البيان أن هذا الإجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين، ويهدد أيضاً دور المحامي الدستوري والقانوني، وكفالة هذا الحق، وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع.
وتابع البيان: “إن نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر، ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية. نستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض، حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة بالحضور مع المتهمين، مهما تكن الجرائم المنسوبة إليهم، وتثبت التنكيل بالمحامين فى أثناء أداء عملهم”.
واختتم البيان: “إن نقابة المحامين تعلم أنه لا يوجد من هو فوق القانون، سواء كان محامياً، أو ضابطاً، أو قاضيا، ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام، وضمان حضور المحامي للتحقيق، وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كل منهم، ومكان حبسه، وموعده القانوني في التحقيق أو المحاكمة، على أن تسرى هذه القواعد على جميع المتهمين. عاشت مصر ودولتها ضد الإرهاب والإرهابيين، وضد من يعتدي على كفالة حق الدفاع، وسيادة القانون”.
