النظام القانوني لتعثر البنك المركزي وشهر إفلاس الدولة
بقلم الدكتور/ وليد محمد وهبه أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق الجامعة العربية المفتوحة
بعد أن تم الاعلان بشهر إفلاس مصرف لبنان المركزى نتيجة تعدد التعثرات المالية والإقتصادية التى تعرض لها الإقتصاد اللبنانى وميزان المدفوعات فى الدولة مما دفع نائب رئيس الحكومة ومشرف المصرف المركزى بالإعلان عن إفلاس البنك المركزى وعدم القدرة على سداد الديون.
وهذا ما أكده علماء الإقتصاد فى مفهوم إفلاس الدولة بأنه، يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها.
وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبً بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.
وإن ليس من العجيب أن تعلن دولة شهر إفلاسها حيث سبق و أن أعلنت دول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء فائدة أو أقساط دين.
وذلك مثل اليونان وقبرص وهناك دول أفلست أكثر من مرة (الأرجنتين مثلاً) وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك، وإنه.ويجوز لأي بلد إصدار سندات للمستثمرين مع التزام تعاقدي بدفع المبلغ الأصلي والفائدة لحملة السندات.
وتضمن الحكومة سداد مدفوعات حاملي السندات بإستخدام عائدات الضرائب التي جمعتها من مواطنيه ، ولكن قد تواجه الحكومة خلال فترة الدين، مشاكل في التدفق النقدي بسبب عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الاستثمار، وسوء إدارة أموال المستثمرين، وغير ذلك.
وتعيق التدفقات النقدية غير الكافية قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة في الوقت المحدد، وقد يؤدي التخلف عن السداد السيادي إلى انخفاض التصنيف الائتماني وزيادة معدلات الفائدة، مما يجعل من الصعب على الدولة إقتراض أموال إضافية من سوق السندات الدولية.
وإنه من المستوجب على حاملى السندات عند الاستثمار في الديون السيادية، يراقب الاستقرار السياسي و الإقتصادى للدولة لتحديد مخاطر التخلف عن السداد السيادي من قبل البنك المركزى للدولة،
وعلى الرغم من أن الدول ذات السيادة لا تخضع لقوانين الإفلاس، كما هو الحال مع الشركات والأفراد، فإن حالات التخلف عن السداد السيادية شائعة وتسبقها أزمة اقتصادية.وعندما يحدث ذلك، يصبح حاملو السندات في حيرة لأن البلدان لا يمكن أن تخضع لنفس النتائج القانونية التي تتعرض لها الشركات.
لذلك، عندما يشك حاملو السندات في احتمال تقصير الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، فقد يسعون إلى مراجعة أسعار الفائدة للتعويض عن زيادة مخاطر التخلف عن السداد.ويُعرف مثل هذا الحدث بأزمة الديون السيادية، وهو أمر شائع في الحكومات التي تعتمد على الاقتراض قصير الأجل لأنه يخلق عدم توافق بين السندات قصيرة الأجل والقيمة طويلة الأجل للأصول الممولة من خلال الديون.
وعندما يتخلف بلد ما عن السداد، تقوم وكالات التصنيف الائتماني بمراجعة وضعه المالي ومنحه تصنيفا ائتمانيا سياديا، وسيعتمد التصنيف المخصص على عوامل مختلفة.
ومن ضمن هذه العوامل هو قدرة الإقتصاد على سد عجز الموازنة وذلك بعد الوصول إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى والتبرعات ألتى سوف تحصل عليها الدولة من دعم للموازنة من الدول الصديقة بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على مستوى الإحتياطى النقدى فى الدولة طبقا لمعدلات الإئتمانى التى حصل عليها المصرف المركزى.
وعلي المصرف أن يهتم بتوقيع عقود التحوط مع المستثمرين وإستمرار ضخ رؤس الاموال و المحافظة على عدم إرتفاع سعر الفائده لسداد ووضع نظام خاص لنظام الإستثمار فى الصناديق الخاصة بالإضافة إلى مدة الإستثمار فى الودائع و السندات طويلة الأجل لمواجهة اى عجز قد يطرأ.
ويستنتج من ذلك هو أن حالات الإفلاس التى قد تتعرض لها الدولة نتيجة عدم التحوط و وضع نظم إحتياطية لسد العجز بشكل فورى فى الحالات الطارئة خاصة نتيجة التعرض المستمر للإنتكاسات الإقتصادية.