النظام القانوني في الإمبراطورية السوفيتية

بقلم الأستاذ/ بلال طارق غنيم

تم وضع قانون الإتحاد السوفيتى (إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية) عقب ثورة أكتوبر لعام 1917, لجميع الدول الشيوعية تقريبا ودول حلف وارسو وهو حلف تم إنشائه عام 1955 بين دول الإتحاد السوفيتى وحلفائها, وظل النظام القانونى سائد وفى تطور بين هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية.

تكوين القانون السوفيتى

يتكون قانون الإتحاد السوفيتى من القانون البيزنطي والقانون الماغولي والقانون الروسي الأرثوذكسي الكنسي والقانون الغربي, وهو القانون الروسى السائد ما قبل الثورة والماركسية اللينينية, ولم يكن للقانون حين ذاك السيادة الكاملة أو مفاهيم القانون بالشكل الذى نعرفه اليوم, ولم يطبق القانون على القيصر أو اى أحد من أفراد أسرته, وتم إستحداث النظام القانونى بسلطات واسعة وغير محدودة لعناصر الشرطة والجيش.

وكان الإتحاد السوفيتى ينظر على أن القانون أداة للمجتمع الطبقى الغربى لتنظيمه والحفاظ عليه وهو بذاته ما يتنافى مع الثورة الشيوعية لهم وضد مبدأ العدالة الإجتماعية التى نادت به الثورة, وبالتالى ومن وجهة نظرى الشخصية أن القانون لن يكون أداتة تأثير وإلزام يحكم المجتمع الشيوعى لأنه يتبنى فكرة العدالة الإجتماعية وعدم وجود طبقات لأفراد الشعب والتى على حد وصفهم فكر رأسمالى غربى, وبنظرة مستقبلية للماضى القريب لهم فإن القانون سيظل فى التطور وما أعنيه بالتطور هنا هو الفقر التشريعى الى أن يصل الى مرحلة الإندثار.

والأمر يشبه المعادلة الأتيه من وجهة النظر الشيوعية

القانون = الفكر الطبقى الإجتماعى

الفكر الطبقى الإجتماعى غير موجود بالنظام السوفيتى = عدم وجود قانون

وظل الأمر على ما هو عليه حتى عام 1917, فقامت السلطات السوفيتية بإلغاء كافة التشريعات القيصرية وقامت بإنشاء النظام القانونى الإشتراكى . ووفقًا للناقد ريتشارد بايبس, فقد ألغى هذا النظام المفاهيم القانونية الغربية بما في ذلك سيادة القانون والحريات المدنية وحماية القانون وضمانات الملكية. على سبيل المثال, يمكن تفسير التربح على أنه نشاط مضاد للثورة يُعاقب عليه بالإعدام.

قال المشرعون السوفيت أنه تم إنشاء حكم قانون اشتراكي جديد يحمي الممتلكات الشخصية والحريات المدنية ويطور أساس حكم القانون الدولي.

الدستور فى الإتحاد السوفيتى

مرت مرحلة تطوير الدستور السوفيتى بثلاثة مراحل هى:

1- دستور الاتحاد السوفيتي – إعتمد في 31 يناير 1924

2 – دستور الإتحاد السوفياتي – إعتمد في 5 ديسمبر 1936 ( دستور ستالين)

3- دستور الإتحاد السوفياتي – إعتمد في 7 أكتوبر 1977 ( دستور بريجنيف )

تم تشريع دساتير الإتحاد السوفيتي على غرار الدستور الروسي لعام 1918 الذي أنشأته الجمهورية الروسية الإتحادية الإشتراكية السوفياتية. شاركت هذه الدساتير وأيدت معظم الأحكام الأساسية بما في ذلك أن الإتحاد السوفيتي دولة إشتراكية ، وقيادة الطبقة العاملة ، وأشكال الملكية الإجتماعية ، ودعت إلى نظام السوفييتات (المجالس) لممارسة السلطة الحكومية.

أعلنت الدساتير السوفيتية بعض الحقوق السياسية مثل حرية التعبير، حرية التجمع ، و حرية الدين، وبما يتماشى مع الدولة الأيديولوجية الماركسية اللينينية كما حددت سلسلة من الحقوق الاقتصادية والإجتماعية ، فضلا عن مجموعة من جباته كلها المواطنين.

أنشأت الدساتير السوفيتية هيئات حكومة الإتحاد السوفياتي ، وحددت الحقوق الديمقراطية ، وذكرت أن المجلس التشريعي سينتخب في إنتخابات دورية. أصبحت الدساتير السوفيتية تدريجيا أطول ومفصلة، وتضم مزيد من المواد والأحكام التي وسعت بسخاء حقوق وحريات الشعب السوفياتي بما في ذلك الحق في السكن و الحق في العمل .

تلقى دستور 1936 تعديلات في عام 1944 للسماح بإعتراف الجمهوريات المكونة للإتحاد السوفييتي بإعتباره الدول ذات السيادة في القانون الدولي، مما أدى إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية والبيلاروسية.

وبشكل مغاير، تشبه الدساتير السوفيتية تلك المعتمدة في الغرب ، لكن الإختلافات بين الدساتير السوفيتية والغربية طغت على أوجه التشابه بينهما. فالدساتير السوفيتية تخدم الدولة كوسيلة لإضفاء الشرعية وتبرير دولة الحزب الواحد و الشمولية حكم الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي (حزب الشيوعي) الذي كان بحكم الأمر الواقع منذ صعود ستالين إلى السلطة في أعقاب وفاة لينين و المنفى تروتسكي .

هياكل المحاكمات

بعد تناول شرح التشريعات السوفيتة ينبغى التنويه الى تشكيل المحاكم التى كانت تتناول القضايا الجنائية والمدنية السوفيتية, وهى محاكمات كانت في المقام الأول تحقيقًا رسميًا في حقيقة الإدعاءات والدفوع المقدمة.

كان القانون السوفيتي مشابهًا جدًا في هذا الصدد للقانون المدني للدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا.

بالنسبة للمحاكم المدنية :

شكلت المحاكم السوفيتية المدنية شكلا من النظام القانونى الغربى السائد فى فرنسا وقتها, ومن وجهة نظرى, فهذا يدل على قصور تشريعية للقوانين السوفيتية, حيث من الجائز وعلى سبيل المثال أن يضطر المدعى أو المدعى عليه الى اللجوء الى مبادئ تتنافى مع مبادئ النظام السوفيتى مثل فكرة الطبقات الإجتماعية لتحقيق الدعوى لصالحه.

وعلى الرغم من ذلك, لم تقوم إجراءات المحكمة المدنية السوفيتية على التدخل المادي. فلم يكن هناك إعتقالات خلال مرحلة التحقيق الأولي, ويتم إجراء المحاكمة بالكامل من قبل محام, وإذا لزم الأمر, يتم الحصول على وقف.