النائب العام يأمر بحبس ضابط المحلة ٤ أيام على ذمة التحقيقات

علي عبد الجواد

أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، منذ قليل، أمرا بحبس الملازم أول (ع أ)، المتهم بضرب محام بالمحلة الكبرى مساء أمس، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما كلف بضبطه وإحضاره.
كما أصدر النائب العام بيانا، جاء فيه “أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل الواقعة، التى بدأت أحداثها فى تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس”.
وتابع البيان أنه: “حينما كان المحامى أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة النجدة بشارع الحنفي، بمدينة المحلة الكبرى، فى انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان. ولعدم انصياعه لأمر الضابط، نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدى، انهال الضابط خلاله، وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة، على المحامى بالضرب، فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة، وضربوه فيها، حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى. وهناك أنزلوه، فأبصره محام يعرفه، ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث، وسارع إلى تخليص المجنى عليه من بين أيديهم، وحرر محضرا بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.
واستمعت النيابة العامة لشهادة المجنى عليه، وشهادة المحامى الذى شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامى ،المجنى عليه، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وقد سارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة التسجيلات، وآلات المراقبة بقسم الشرطة، وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبى على المحامى المجنى عليه، وضربت أجلا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعى، كما طلبت بيانا باسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة، ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة.