المسئولية التأديبية عن التنمر
المستشار الدكتور/ إسلام إحسان- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
التنمر مخالفة تأديبية و ذلك بإعتباره إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة ، وسلوكاً غير لائق من الموظف العام يسأل عنه تأديبياً ، و لا يقتصر التأثيم و المساءلة على العاملين بالجهات الحكومية الإدارية فقط إنما يعد ذات السلوك مؤثماً كذلك فى منشأت العمل الخاصة ، إذ حظر قانون العمل الجديد ” التحرش” و”التنمر” في بيئة العمل ، كما حظر أيضاً ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل .
ويقصد بالتنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس ، أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي ، بأية وسيلة ، بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
و يختلف التنمر عن التحرش ، إذ أن التحرش هو كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور، أو إيحاءات، أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
و قد قضى بأنه إذا كان الثابت أن المطعون ضده تفوه أمام زميلاته بلفظ الرشوة الجنسية وكان سبب تلفظه بهذا اللفظ إعتراضه على ترقيتهن وعدم ترقيته ، ولما كان اللفظ ، وفي خصوص المناسبة التي قيل بشأنها يتضمن سلوك غير لائق بما يوفر في حقه الإخلال بواجبات الوظيفة، لذا يضحى مجازاته مبرراً.
كما أن توجيهات النيابة الإدارية و أحكام القضاء التأديبي إستقرتا كذلك على أن التنمر مخالفة تأديبية جسيمة تبرر مجازاة مرتكبها تاديبياً بجزاء مغلظ ، كذلك يجوز للمجنى عليه المضرور من التنمر أن يطلب تعويض مدنى من الفاعل عما سببه له من أضرار أدبية و نفسية بعد أن تثبت مسئولية المتنمر بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية ، او بحكم بإدانته يصدر من المحكمة المختصة .