يعد محمد كامل مرسي باشا من أبرز المحامين والقانونيين البارزين في القرن الماضي، لما له من بصمات واضحة في القضاء والمحاماة، فكان اول من أدخل نظام «القضاء الإداري» إلى مصر، وأول رئيس لمجلس الدولة، ومدير جامعة فؤاد، وأول رئيس تحرير لمجلة « القانون و الاقتصاد ».

مولده

ولد محمد كامل مرسي باشا فى مطلع 1889 بمدينة طهطا السوهاجية، واختار لنفسه دراسة القانون، فحصل عن اقتدار على ليسانس الحقوق عام 1910.

بعدها أوفدته الحكومة المصرية في بعثة لدراسة القانون بجامعة ديجون الفرنسية، لينال منها درجة الدكتوراه ويعود إلى مصر عام 1914 .

 عمله بالمحاماة وحياته

تتفق المصادر على أن رحلة كامل مرسي بدأت بالمحاماة أولا قبل أن ينتقل إلى العمل بالنيابة العامة عام 1915 فى قنا. ولكن المحطات الفارقة في مسيرته كانت بدايتها عام 1920، عندما عين أستاذا في مدرسة الحقوق، وهناك أسهم في تعريب عملية التدريس، التى كانت تقوم أساسا على الإنجليزية دون غيرها.

مناصب عديدة تنقل بينها، وأهمها ما كان من تدرجه في المناصب الدبلوماسية، ممثلا لمصر فى لندن، ولاهاي، وتركيا.

ويعود بعد ذلك إلى كلية الحقوق، حيث تولى عمادة الكلية بين عامي 1928 و1936. ومن أهم المحطات اللاحقة، كان عمله ضمن لجان تعديل القوانين المصرية بعد إلغاء «الامتيازات الأجنبية» ، والالتزام بقانون موحد يطبق على الجميع.

المحطة التالية كانت بقرار تعيينه وزيرا للعدل في فبراير 1946، وهنا كانت ذروة الدور الذي انتخبته من أجله الأقدار.

فقد كان وراء إعداد «قانون مجلس الدولة »، وإدخال نظام «القضاء الإداري» إلى مصر لأول مرة.

ولأن الرجل كان صاحب نظرة ثاقبة، فإنه أطلق حملة لمخاطبة الرأي العام وتوعيته بأهمية «القضاء الإداري» للفصل في النزاعات وحماية المواطنين من تعسف ما قد يقع عليهم من جانب الجهات الإدارية.

وبجانب نظرته الثاقبة، كان كامل مرسي صاحب مواقف حاسمة، فقد حاول مجلس الوزراء وقتها إرجاء تمرير «قانون مجلس الدولة »، دافعا بضرورة الانتظار لدورة برلمانية جديدة بخلاف تلك التي كانت أوشكت على الانقضاء، فدافع هو عن القانون الجديد دفاعا مستميتا بلغ حد تقديم استقالته من وزارة العدل، فاستجابت الحكومة، وتم إقرار المشروع «قانون مجلس الدولة ».

أول رئيس لمجلس الدولة

وفى 12 سبتمبر 1946، عين الدكتور محمد كامل مرسى كأول رئيس لمجلس الدولة، ووقتها علق إسماعيل صدقي باشا، رئيس الوزراء في حينها، على خروج القانوني الفذ من منصبه وزيرا، «كامل باشا قد رقى إلى وظيفة أعلى وأسمى».

باقى رحلته لم تكن أهون أثرا من بدايتها، فعقب إحالته إلى المعاش، عاد إلى ممارسة المحاماة ، ثم عين رئيسا لجامعة فؤاد الأول ما بين نوفمبر 1949، و مايو 1951، وفي العام التالي عاد إلى وزارة العدل وزيرا، ولكن جاءت ثورة 23 يوليو لتعيده إلى المحاماة .

من المحاماة و إلى المحاماة نعود

وفي يناير 1949 عاد إلى المحاماة، وما فتئ أن عمل بالمحاماة إلا وأصبح مدير جامعة فؤاد، بعقد وفي عام 1952 عين وزيرا للعدل، فمكث 24 ساعة وانصرف بقيام الثورة المصرية ومن ثم رجع أيضا إلى المحاماة سنة 1953، وما لبث أن عمل بالمحاماة إلا وأصبح مدير جامعة القاهرة في 9 سبتمبر 1954، ورئيسا لمجلس الجامعات الثلاث (1954 – 1957) وعضو المجمع العلمي المصري. وأسس مجلة القانون والاقتصاد وكان أول رئيس تحرير لها، ونائب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ورئيس تحرير مجلة “l’Egypte contemporaine”

وفاته

توفي في 21 ديسمبر 1957. ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في ذات العام ثم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى يناير 1958.

كتبه

له 15 كتاب مطبوع، منها (المجموعة المدنية المصرية) و (الملكية العقارية في مصر وتطورها التاريخي من عهد الفراعنة حتى الآن )، و (التأمينات الشخصية والعينية) و (الملكية والحقوق العينية) أربعة أجزاء، و (شرح قانون العقوبات) و (أصول القوانين) و (الشفعة، في القانون الاهلي والمختلط وفي الشريعة الاسلامية) و (العقود المدنية الصغيرة) و (الملكية والحقوق العينية) أربعة أجزاء، و (قوانين المحاكم المختلطة) و (شرح القانون المدني الجديد) كبير، و (الأموال ).