«المحامين العرب»: لا مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني.. ويؤكد: رفض التطبيع هو تمسكٌ بالدين والوطن والمقدسات
كتب: محمد علاء
أكد اتحاد المحامين العرب، أنه لا مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضُ التطبيع هو تمسكٌ بالدين والوطن والمقدسات، وضد مصالح الصهيوني الغاصب العنصري.
نص البيان
لا مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني
رفضُ التطبيع هو تمسكٌ بالدين والوطن والمقدسات
ضد مصالح الصهيوني الغاصب العنصري
إن اتحاد المحامين العرب إذ يؤكد على أن الإيمان بأن فلسطين كانت وستبقى لأهلها العرب هو من الثوابت الراسخة، وأن اليهود الصهاينة ما هم إلا مستعمرون غاصبون؛ ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بُغية ابتلاع فلسطين، وسلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تحت شعارات زائفة، وادعاءات واهية حول السلام، ليعرب -في الوقت نفسه- عن أن زرع الكيان الصهيوني في المنطقة إنما هو بهدف تمزيق فلسطين، والعمل على إبادتها انطلاقاً من خرافات لا أساس لها، وبدعاوى باطلة مفادها أن ما يقومون به هو “واجب توراتي”.
وإنه لمن الأهمية بمكان أن نؤكد على أن التطبيع مع هذا الكيان إنما هو أمرٌ ترفضه الأديان السماوية التي أمرت بنصرة المظلوم، وحرمة إعانة الظالم، كما أن التخلي عن المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة لصالح هذا الغاصب المحتل إنما هو جرمٌ ديني وقومي، الأمر الذي يحتم على الدول العربية والإسلامية الدفاع عن مقدساتها، وصيانة قضيتها، والذود عن حياضها، وبخاصة أن التطبيع لا ينتهك القرارات الدولية فحسب، بل يعد أمراً ضد الدين والوطن والمقدسات، إضافة إلى أنه تخلٍ سافر عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وإذا كانت شعوب العالم لا تدخر جهداً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة، بل وتقف ضد اغتصاب أرضه، وبناء المستوطنات فوقها، فإنه لمن الواجب علينا ـ نحن العرب ـ
وحفاظاً على كرامتنا أمام هذه الشعوب، أن نتمسّك بحقوقنا الوطنية والقومية، وأن نقف ضد كافة مظاهر التطبيع مع هذا العدو الغاصب المحتل. كما يجب الاعتراف بأن الهرولة وراء التطبيع إنما هي تراجع صريح وواضح عن شخصيتنا وإنسانيتنا، وتنازل مقيت عن أرضنا وثرواتنا الوطنية العربيــة لصــالــح هـذا الكــيـان العنــصـري الغـاصـب الـذي ما زال يستمرئ حلمه بأن حــدود دولـتـه المـزعـومـة هـي “مـن الـنـيـل إلـى الفـرات”، كما أن الأوان قد آن ـ وبحق ـ من أجل أن تتوحد الصـفـوف، وتجـتـمـع الكـلـمـة، مـن أجـل تحقيق النـصـر المـبـيـن، واستعـادة كـامـل الحـقـوق المشــروعـــة للـشــعـب الفـلـسـطـيـني الحر.
