المحاماة عن بعد.. نحو تأهيل تقني لمكاتب المحاماة

بقلم/ الدكتور أحمد عبدظاهر

أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

في الثاني عشر من يوليو الحالي، وخلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يتم بثه عبر القناة الأولى المصرية، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، إن الوزارة بدأت الخطوات الأولى على الطريق في تقديم الدعاوى القضائية عن بعد، مؤكداً أن يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يوليو سيشهد أول تجربة على أرض الواقع في رفع دعوى قضائية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية، مضيفاً: «إن شاء الله سنعالج الأخطاء إن وجدت ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم».

وأردف وزير العدل المصري قائلاً: «إن الخطوة الثانية ستتمثل في إجراءات التقاضي أمام القضاة ستكون عن بعد أيضاً»، لافتاً إلى أن الإجراءات المتبعة في التقاضي عن بعد تتم بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن بوابة جريدة الأهرام قد نشرت هذا الخبر تحت عنوان «وزير العدل: المحامي سيرفع الدعوى من مكتبه دون الذهاب للمحكمة.. ويوم الأربعاء المقبل أول تجربة».

وكما هو واضح، فإن وزارة العدل تعول على مكاتب المحاماة وعلى المحامين في تدشين تجربة التقاضي عن بعد، وأن يبذل المحامون الجهد اللازم في توفير سبل النجاح لهذا المشروع الحيوي المهم. ولعل ذلك يشكل أحد تجليات المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة المصري رقم (17) لسنة 1983م وفي كل قوانين المحاماة العربية والأجنبية، بنصها على أن «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم». وقناعتي الراسخة هي أن نجاح أي مبادرة أو مشروع لتطوير المنظومة القضائية يتوقف على التعاون المثمر والفعال من جانب ذوي الرداء الأسود أو المحامين أو ما يطلق عليهم «القضاء الواقف».

وفيما يتعلق بالتقاضي عن بعد، فإن المحامي شريك أساسي في تحقيق العدالة عبر هذه المنظومة للتقاضي، الأمر الذي يتبين جلياً من خلال استعراض دور المحامي في هذه المنظومة، الأمر الذي يبدو من خلال العرض التالي لبعض الأنظمة القضائية الالكترونية المطبقة في العالم العربي، كما يلي:

تسجيل المحامي في الأنظمة الالكترونية

في إمارة أبو ظبي، ووفقاً للـمادة الثانية من القرار الإداري الصادر عن وكيل دائرة القضاء رقم (61) لسنة 2020 باعتماد إجراءات استمرارية الخدمات العدلية والقضائية في ظل أزمة كورونا، «1. يتعين على كل من يرغب في الاستفادة من خدمات الدائرة، من المحامين والمراجعين، استعمال الأنظمة الالكترونية لدائرة القضاء أو الدخول على نظام الدخول الذكي الموحد (Smart Pass). 2. يجب على كل شخص طبيعي التسجيل في نظام الدخول الذكي الموحد، بحساب مستخدم موثق، ومن خلال جميع قنوات التسجيل المتوافرة، وذلك عند تقديم أي طلب أو أمر أو دعوى أو طعن لدى المحاكم أو النيابات أو إدارة التنفيذ أو إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات أو إدارة الكاتب العدل بدائرة القضاء».

وطبقاً للمادة الأولى البند الأول من قرار رئيس محاكم دبي رقم (33) لسنة 2020م بشأن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرارية خدمات المحاكم، وتحت عنوان «أنظمة خدمات محاكم دبي الالكترونية»، «يتعين على كل من يرغب في الاستفادة من خدمات المحاكم، من المحامين والمتعاملين، استخدام الأنظمة الالكترونية لدائرة محاكم دبي أو الدخول على نظام الطلبات الذكية».

وعلى المستوى الاتحادي، وفي إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفقاً لدليل سياسات العمل للحد من حضور المتعاملين للمحاكم الاتحادية، الصادر عن مدير إدارة التفتيش بوزارة العدل في الثاني والعشرين من مارس 2020م، تقرر الحد من حضور المتعاملين للمحاكم الاتحادية وفق تنفيذ سياسات وإجراءات معينة، والتي أوردها الدليل في أربعة بنود؛ أولها، يتعلق بالطلبات القضائية، حيث يقرر الدليل استقبال هذه الطلبات من المتعاملين عبر نظام العدالة الذكي وفقاً لدليل السياسات في تقديم الطلبات في استخدام النظام لكافة فئات المتعاملين كلما أمكن ذلك، وبشكل خاص فئة المحامين.

دور المحامي في التقاضي عن بعد

قيد الدعوى الكترونياً
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، «1- يجوز إيداع صحيفة الدعوى إلكترونياً بالمكتب، وتتضمن الصحيفة البيانات وترفق بها المستندات التي استلزمتها اللائحة، ويثبت بالصحيفة البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي ووكيله، والمدعى عليه ووكيله إن كان. 2- على المدعي أو من يمثله التوقيع الإلكتروني على الصحيفة».

وفي إمارة أبو ظبي، ووفقاً للمادة الرابعة (ثانياً) من القرار الإداري الصادر عن وكيل دائرة القضاء رقم (61) لسنة 2020 باعتماد إجراءات استمرارية الخدمات العدلية والقضائية في ظل أزمة كورونا، «يتم قيد كافة الدعاوى عن بعد، من خلال مكاتب المحاماة ومكاتب التعهيد».

وفي إمارة دبي، وطبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس محاكم دبي رقم (33) لسنة 2020م بشأن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرارية خدمات المحاكم، وتحت عنوان «قيد الدعاوى والطلبات والتسويات الودية»، «يتم قيد كافة الدعاوى والطلبات والتسويات الودية عن بعد، من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الالكتروني للمحاكم». وتحت عنوان «الإعلانات وبيانات الأطراف»، تنص المادة الخامسة البند الخامس من القرار ذاته على أن «يتعين على كل محام يقوم بتقديم طلبات القيد، بالنيابة عن موكليه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أن يزود دائرة المحاكم بالبيانات الخاصة بموكله (صورة وبيانات الهوية والبريد الالكتروني والهاتف المحمول للشخص الطبيعي، وصورة وبيانات الرخصة التجارية ورقم الهاتف الثابت للشخص الاعتباري)، وذلك بالإضافة إلى البيانات والعناوين الخاصة به».

الإعلانات القضائية الالكترونية الموجهة للمحامين
في مملكة البحرين، صدر قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (5) لسنة 2017 بشأن ضوابط إجراء الإعلانات القضائية بواسطة البريد الالكتروني للمحامين. وطبقاً للمادة الأولى من هذا القرار، «يعتمد كل من البريد الالكتروني والرسائل النصية كوسيلتين للإعلان القضائي، وذلك ضمن النطاق ووفق الضوابط المبينة بأحكام هذا القرار». وتنص المادة الثانية من القرار ذاته على أنه «مع مراعاة البيانات المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجري الإعلان القضائي بواسطة البريد الالكتروني والرسائل النصية للمحامين وفقاً لبياناتهم المقيدة لدى المسجل العام والمقر من قبلهم بصحتها. يتم الإعلان القضائي بمجرد إرسال البريد الالكتروني أو الرسالة النصية، ويعتبر بمثابة إعلان لشخص المحامي المعلن إليه». وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن «يلتزم الموظف المختص بطباعة نسخة من الإعلان الالكتروني، وتودع بملف الدعوى المتعلق بها الإعلان». وتنص المادة الرابعة على أن «ينشأ سجل الكتروني لحفظ الإعلانات الالكترونية».

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ورغم أن النصوص القانونية لا تشير صراحة إلى حالة توجيه الإعلانات القضائية إلى المحامين، فلا يوجد ما يمنع قانوناً من توجيه هذه الإعلانات والتبليغات إلى المحامين، متى قام المدعي أو المدعى عليه باختيار مكتب المحامي كموطن مختار له. بل إن العمل قد جرى على أنه بمجرد حضور المحامي مع موكله أمام محكمة أول درجة، فإن كافة الإعلانات والتبليغات القضائية اللاحقة يجوز أن تتم على مكتب المحامي، وبحيث يعتبر مكتبه موطناً مختاراً لموكله، ما لم تنتهي هذه الوكالة أو يتم إنهاؤها لأي سبب آخر. فوفقاً للمادة السابعة البند الأول من قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، وتحت عنوان «الإعلان الالكتروني»، «يكون الإعلان الإلكتروني، وفقًا لأي من الطرق الآتية: أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن إليه، إذا كان مثبتاً بالصحيفة، أو سبق للمعلن إليه الإبلاغ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الفاكس إلى المعلن إليه بملف الدعوى. ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات. ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقياً وفقاً للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة». ويضيف البند الثاني من المادة ذاتها أن «يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالند (1) من هذه المادة، بالتأكد من أن وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة – أياً كانت- خاصة بالمعلن إليه، ومن أنه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، أو بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول». أما البند الثالث، فيوجب «على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة». وينص البند الرابع من ذات المادة على أن «يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجًا لآثاره وفقًا للآتي: أ- من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية. ب- من تاريخ وصول الفاكس. ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية». وينص البند الخامس على أن «لا تسري على الإعلان الإلكتروني – سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة – المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة».

وفي المملكة العربية السعودية، صدر الأمر الملكي البرقي رقم 14388 وتاريخ 25/ 3/ 1439ه بشأن إجازة استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، متضمناً بنود ثلاثة: أولها، «يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية التالية في التبليغات القضائية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وللمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري – عند الاقتضاء – وضع ما يراه من ضوابط للتبليغ بتلك الوسائل». أما ثانيها، فهو أن يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغًا للشخص المرسل إليه». وثالثها، هو أن «تراجع وزارة العدل وديوان المظالم نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم وتقترح ما قد يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية، وترفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية».

طلب تطبيق التقاضي عن بعد
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت عنوان «طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد»، وطبقاً للمادة الرابعة البند الأول من قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، «يجوز للخصوم ووكلائهم، تقديم طلب إلى مدير مكتب إدارة الدعوى أو أمين سر المحكمة التي تنظر النزاع بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقًا للقانون واللائحة».

تحضير الدعوى وإدارتها الكترونياً
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت عنوان «تحضير الدعوى وإدارتها الكترونياً بالمكتب»، وطبقاً للمادة السادسة من قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، «… 2- تحفظ الصحيفة إلكترونيًا بالمكتب. 3- يقوم المكتب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة إلكترونيًا بإرسال صورة من الصحيفة إلكترونيًا عبر إحدى الوسائط الإلكترونية إلى المدعى عليه – وإن تعددوا – إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بالصحيفة، أما إذا لم يذكر هذا البيان بها، فتسلم صورة من الصحيفة إلى القائم بالإعلان، لإعلانها إلكترونياً أو ورقياً وفقاً للمدد والإجراءات المبينة باللائحة. 4- يرسل المكتب إلى الخصوم ووكلائهم رقم سري مشفر وفقاً لأياً من الوسائل الإلكترونية المتاحة التي تمكنهم من الدخول إلى النظام، والاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة، كما يتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً أو بإحدى الوسائل التقنية الحديثة عبر الوسائط الإلكترونية. 5- تكليف المدعى عليه – وإن تعددوا – بأن يودع مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالصحيفة. ويكون هذا الإيداع إلكترونياً إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بصحيفة افتتاح الخصومة، وفي هذه الحالة يوقع المدعى عليه إلكترونياً على المذكرة».

الحضور والمرافعة من خلال تقنية الاتصال عن بعد
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت عنوان «حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد»، ووفقاً للمادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، «… د- على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على أن يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء. هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لمذكراته وطلباته ومرافعاته».

تبادل المذكرات والمستندات الكترونياً أمام المحكمة المختصة
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت عنوان «تبادل المذكرات والمستندات الكترونياً أمام المحكمة المختصة»، ووفقاً للمادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، «1- يحصل المحامي على وسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية للمحكمة المختصة، ويزود أمين السر بالبريد الإلكتروني الخاص به. 2- يرسل المحامي مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة المشار إليها في البند السابق ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما أرسله إليه من مذكرات ومستندات. 3- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونيًا إلى باقي الخصوم، وعليه التحقق من عملية تبادل المذكرات واستلام الأطراف للنسخ الخاصة بهم. 4- للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة باستخدام الرقم السري المشفر الذي يسمح لهم بالدخول على النظام، والذين أخطروا به من المكتب على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة (6) من هذا القرار».

استخراج نسخة الكترونية من الحكم
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت عنوان «نسخة الحكم الالكترونية»، ووفقاً للمادة السادسة عشرة البند الخامس من قرار وزير العدل رقم (260) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، «يجوز للخصوم ووكلائهم أن يستخرجوا صور من نسخة الحكم الالكترونية بعد أداء الرسوم المقررة».

دور المحامي في المحاكمات الجنائية عن بعد

حضور المحامي في التحقيقات عن بعد
في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً للمادة السادسة البند الثاني من قرار وزير العدل رقم (259) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وتحت عنوان «حقوق وواجبات المتهم عن استجوابه بالتحقيقات بواسطة تقنية الاتصال عن بعد»، «يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه أثناء إجراءات التحقيق عن بعد، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة. ويجوز أن يكون الحضور مع المتهم من مكان آخر غير المتواجد فيه المتهم، وفي هذه الحالة على محامي المتهم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع موكله ومع عضو النيابة العامة المحقق، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على أن يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء». ويضيف البند الثالث من المادة ذاتها أن «يحق للمتهم ووكيله الاطلاع على أقوال المجني عليه والشهود المثبتة بالمحاضر الإلكترونية».

حضور المحامي في المحاكمات عن بعد
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبقاً للمادة السابعة البند الثالث من قرار وزير العدل رقم (259) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وتحت عنوان «حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد»، «… د- يجوز، بعد التنسيق مع الجهة المختصة، لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء محاكمته عن بعد، وفي الحالة الأخيرة على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على أن يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء. هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لدفوعه وطلباته ومرافعاته».

وفي إمارة دبي، وطبقاً للمادة العاشرة البند الثاني من قرار رئيس المحاكم رقم (33) لسنة 2020 بشأن إجراءات التقاضي واستمرارية خدمات المحاكم، «يجوز لمحامي المتهم الحضور مع موكله أثناء إجراءات المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد».

تقديم المذكرات والمستندات الكترونياً
في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً للمادة الثامنة من قرار وزير العدل رقم (259) لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وتحت عنوان «تقديم المذكرات والمستندات الكترونياً أمام المحكمة المختصة»، «1- يجوز للمحامي تقديم مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما أرسله إليه من مذكرات ومستندات. 2- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة المختصة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة المحكمة».

وهكذا، ومن خلال العرض السابق، يبدو جلياً أن منظومة التقاضي الالكتروني أو التقاضي عن بعد يمكن أن تسهم بشكل كبير في تفادي صور المعاناة التي يجدها المحامون ومندوبي مكاتب المحاماة عند قيد الدعاوى والطعون وتقديم المذكرات والمستندات وعند الحصول على نسخة من الأحكام. ولا تقتصر الفائدة المرجوة من وراء التقاضي الالكتروني على الإجراءات ذات الصبغة المادية، وإنما تمتد إلى كيفية ممارسة المحامي مهامه في الحضور والترافع أمام المحاكم، وبحيث يغدو ممكناً للمحامي الواحد أن يمارس عمله أمام محاكم عديدة في مناطق مختلفة داخل الدولة، بل ويمكن أن يؤدي دوره ورسالته أمام محاكم متعددة في أكثر من دولة، دون أن يكون مضطراً إلى الانتقال من مكانه إلى أي مكان آخر. ولا شك أن ذلك يجسد الجانب الإيجابي لعصر العولمة الذي نعيش فيه. والله من وراء القصد…