المحاكم الجزئية تنظر ٩ مسائل متعلقة بالولاية على النفس| اعرف التفاصيل

كتب: عبدالعال فتحي

تضمن القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في الجزء الأول من الماده التاسعة المتعلقة بالمسائل التي تنظرها المحاكم الجزئية.

وجاء نص المادة كالآتي:

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي:

أولاً – المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:

١ – الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

٢ – الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.

٣ – الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

٤ – دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.

ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

٥ – تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

٦ – توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

٧ – الإذن بزواج من لا ولى له.

٨ – تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.

٩ – دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيًا. (١)