«المالية»: ١٠ فبراير آخر موعد لتلقى الملاحظات حول مشروع لائحة قانون «الإجراءات الضريبية الموحد»
كتب: محمد علاء
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ١٠ فبراير الحالي، آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
وأوضح في بيان له نشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن لم تصل أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التي طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال الوزير، إن هناك أكثر من ٥ مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
وأضاف الوزير، أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وفي حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه ٢٪.
