«المالية» تحظر إصدار أي أوامر دفع عن العقود المخالفة لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»
كتب: علي عبدالجواد
أوضحت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم، قراراتها الصادرة بشأن حظر التعاقد مع الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا المسجلين فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وكذا حظر إصدار أي أوامر دفع إلكترونى عن العقود المخالفة لهذه الضوابط، موجهة الجهات الإدارية إلى دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم والتسجيل فى «الفاتورة الإلكترونية» قبل أول أكتوبر المقبل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ماضية فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، والخبرات العالمية فى التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، والتوسع فى«الحلول التكنولوجية» لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتى «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتى «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكترونى»؛ بما يسهم فى تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
قال الوزير، إنه يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
أكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر» على عقودهم.