المؤبد والإعدام.. عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الخطف وسرقة الأعضاء

كتب: أشرف زهران

أصبحت ظاهرة الخطف بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في وجه المجتمع المصري بعدما زادت حدتها مؤخرا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتنوعت أسباب انتشار هذه الظاهرة الغريبة ما بين السعي وراء بيع الأعضاء أو الاغتصاب أو طلب الحصول على فدية من أهل المخطوف.

ونرصد أراء خبراء القانون في معرفة مدي خطورة هذه الجرائم علي المجتمع المصري، والوقوف أيضا على العقوبة القانونية لهذه الجرائم.

من جانبه، أكد المستشار القانوني  أسامة السباعي، والمحامي بالنقض، أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.

وأضاف السباعي، أن قانون الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر وضع عقوبات رادعة لمواجهة أي سرقة ألأعضاء للأطفال وخطفهم، وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري، الذي يحتاج أن يكون لديه وعى داخل الأسرة المصرية، لذا نناشد الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص، حيث إن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببًا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال.

وشدد على ضرورة التنبيه على الآباء والأمهات بتنبيه أطفالهم بعدم الحديث مع شخص غريب وغيرها من التعليمات التي تتعلق بالحفاظ على الأبناء من الاختطاف، مع تأكيدنا على أن إهمال الأسر لأطفالهم في الميادين العامة قد يساهم في ارتفاع معدلات اختطاف الأطفال بل وغسيل مخهم من أجل العمل.

وأشار المستشار القانوني، إلى أنها تبقى نقطة أخيرة غاية في الأهمية وهى: لابد من وجود روشتة أمنية تكفل للأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات جديدة لفرض سيطرتها على المناطق النائية، تتمثل في انتشار دوريات سيارات الشرطة داخل المحافظات، وسرعة الاستجابة على الخطوط الساخنة للبلاغات، ومعاقبة من يثبت تقصيره في التعامل مع بلاغات واستغاثات المواطنين، هذا إلى جانب الوعي المجتمعي، والتنبيه بمخاطر ظاهرة اختطاف الأطفال، وأيضًا الاستسلام لطلبات الخاطفين التي تعد أبرز أسباب انتشار هذه الجريمة مؤخرًا.

وأضاف أنه يبقى دور الأسرة مهما للغاية عن طريق تشديد الرقابة على الأطفال لحمايتهم من التعرض لجرائم الاختطاف من قبل الأسرة، وتربيتهم على قواعد معينة بغرض الحماية، أهمها عدم السير مع الغرباء والابتعاد عن المنزل، فضلاً عن الدور الأمني في إحكام السيطرة على الأوضاع بالشارع المصري الأمر الذي من شأنه حصار تلك الجريمة ومنع انتشاره

في سياق متصل، أكد إسلام حسني المستشار القانوني، أن ترتكب جرائم الخطف والتي باتت تتكرر بشكل مستمر، لعدة أسباب ويكون الغرض منها هو الحصول على المال، وذلك بمساومة أهلية المخطوف على إطلاق سراحه مقابل مبلغ فدية يتم دفعه للخاطفين وإنه نظرًا لتكرار حوادث خطف الأطفال بشكل واسع في الآونة الأخيرة، قامت الدولة بتعديل وتشديد المواد الخاصة بخطف الأطفال بقانون العقوبات المصري، حتى تتمكن من إنهاء تلك الظاهرة، لذلك بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٨، تم صدور القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتعديل المواد ٢٨٣، و٢٨٩، و٢٩٠.

وأضاف “حسني”، أن تم تشديد تلك المواد لخلق ردع عام، وحماية الأطفال والنساء من تلك الأفعال الإجرامية التي انتشرت مؤخرًا. و نصت المادة ٢٨٣ من القانون الجنائي على أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٧ سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد أو أخفاه أو بدّله بآخر».. ونصت المادة ٢٨٩ على أن «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا يطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه»

وأضاف أن المادة ٢٩٠ القانون الجنائي، نصت على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤيد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوف أو هتك عرضه».

وأخيرا لقد وضع القانون المصري عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه إن يرتكب تلك الجرائم البشعة تجاه المرأة المصرية و الطفل المصري سواء الخطف لطلب الفدية أو الخطف لهتك العرض، أو الاغتصاب، أو تجارة الأعضاء.