«الكسب غير المشروع»: ثلاث فئات مطالبة بتقديم إقرارات ذمة مالية في عام 2021.. وتؤكد: من يتخلف عن تقديم الإقرار يحال إلى النيابة العامة
كتب: عبدالعال فتحي
يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، توعية الجهات الخاضعة للقانون بضرورة تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة، وذلك لتقديمها بشكل رسمي خلال شهر يناير المقبل، وبدأ جهاز الكسب غير المشروع تعميم خطابات رسمية علي أكثر من 150 جهة حكومية وعامة لتوعيتهم بضرورة تحرير إقرارات الذمة المالية لموظفي تلك الجهات والإسراع في تقديمها خلال شهر يناير المقبل.
وحدد الجهاز ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا خلال عام 2021 بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر علي تعيينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر علي خروجهم من العمل العام شهرين، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون .
وتنص المادة 11 من للائحة قانون الكسب غير المشروع علي أن “تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفي الإذاعة والتليفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة. وتتولي الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر علي الأقل”.
وتتولي الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر علي الأقل.
ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلي المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء علي الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء علي طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
ونصت المادة 16 من ذات اللائحة علي أنه “إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب علي إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين”.