«القضاء الإداري» يقضي بأحقية طالب في الالتحاق بمدرسة فنية تابعة لـ «المياه» بعد استبعاده لصالح نجل مسئول بالشركة

كتب: أشرف زهران

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حكما هاما اليوم، أنصفت فيه طالب على ابن أحد المسئولين بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة لتفوق الطالب.

وحصل المدعي على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بأن الدولة لم تطعن على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي.

وفي حكمها أكدت المحكمة على مبدأ قانوني هام يحظر التمييز بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المستوي الاجتماعي، وأصبح الحكم الذي أصدرته في هذا الصدد نهائياً باتاً بعد عدم قيام جهة الإدارة بالطعن عليه.

حيث قضت المحكمة بأحقية نجل مزارع يبلغ من العمر 14 سنة في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة القابضة للمياه لتفوقه عن نجل أحد كبار الموظفين بالشركة كان قد تقدم للالتحاق معه لذات المدرسة لتفوق ابن الفلاح.

وحصل المزارع على شهادة رسمية من المحكمة الإدارية العليا تؤكد عدم الطعن على حكم القضاء الإداري مما يكسبه الحجية النهائية ويجعله باتا واجب النفاذ.

وقد عرضت القضية على القضاء لنجل المزارع طاعنا على استثناء نجله من القبول بالمدرسة التابعة للشركة القابضة للمياه والذي تفوق في حصوله على مجموع درجات عالي يؤهله لتلك المدرسة، وأنه تم قبول نجل أحد كبار العاملين, فما كان من المزارع إلا أن يلجأ للمحكمة، فقضت بإلغاء قرار قبول نجل الموظف وأحقية نجل المزارع في الالتحاق بالمدرسة لتفوقه بفارق في مجموع الدرجات.

وقالت المحكمة أن الدستور الزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور إلى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب أمام أي فساد أو استبداد وعلاجا لجراح الماضي المنكوء ورفعا للظلم عن الشعب الذي عانى طويلا، وهو ما ناشدت معه المحكمة الدولة سرعة الانتهاء من إنشاء تلك المفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز الاَثم الذي الذى وصل حد التصريح كتابة من مسؤول بدرجة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المياه باستثناء نجل أحد العاملين معه من الحد الأدنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم بل وصل الأمر به إلى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للأبناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة؟ على نحو ما كشفت عنه الدعوى في تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من أبناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات، رغم أن الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساء الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.