القضاء الإداري يرفض دعوى وقف قرار دمج النقابات الفرعية للمحامين

كتب: عبدالعال فتحي

قضت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته، وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.

وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة .

وجدير بالذكر أن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام  الاستاذ رجائي عطية، وبحضور أعضاء المجلس؛ كانوا قد عقدوا اجتماعا، يوم السبت الموافق 28/11/2020، لمناقشة العديد من الأعمال، والتي جاء من ضمنها الأتي: أولاً: النظر في أمر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية الواقعة في كل محافظة، وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، ثانياً: النظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.