القضاء الإداري يبطل قرار غلق مركز لتأهيل ضحايا العنف ويقضي بحل مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية

كتب: أشرف زهران

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وسبق لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة إصدار تقرير أعده المستشار محمد عبدالمحسن العش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت فيه بإلغاء القرار، استنادا إلى أن قرار الغلق الإداري رقم 30 لسنة 2016، من حي الأزبكية، خالف شروط الترخيص المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1982، والمستبدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بتنظيم المنشآت الطبية.

وأكد التقرير، أن محافظة القاهرة لم تخطر مدير المركز بوجود مخالفات يجب إزالتها خلال المهلة المحددة، وكذلك لم تخطره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإداري لمدة معينة، لأن ذلك يستلزم تفتيش بشكل رسمي على المنشأة يثبت حالتها، ومدى وجود مخالفات من عدمه.

وأشار إلى أن المحافظة لم تبين ماهية شروط الترخيص التي زعمت مخالفة العيادة «المنشأة الطبية» وضوع الدعوى لها، مؤكدًا أن هذه مخالفة جسيمة صدر على إثرها قرارٌ فاقدٌ لركن السبب، ومخالف لصحيح أحكام القانون مما يجب إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار.

وكان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، أعلن في 17 فبرابر 2017، ما يفيد بأن أمين شرطة ومهندسًا من حي الأزبكية ذهبا لمقرهم ومعهم أمر بإغلاق المركز بالشمع الأحمر، بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة؛ نظرًا لوجود «مخالفات» لم يتم الإفصاح عنها.

القضاء الإداري يقضي بحل مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية

كما قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى 4724 لسنة 7 قضائية المقامة من عمرو شيحة محمد بلال ضد وزير التجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد والأمين العام للغرفة، ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد بصفته بحل مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.

وترجع أحداث القضية إلى قيام عدد من مرشحي مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطعن على نتيجة الانتخابات وإجراءاتها لمخالفتها لنص أحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.