القضاء الإداري يبطل اشتراط الجامعات تقدير معين للتسجيل بالدراسات العليا

كتب: أشرف زهران

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ببني سويف، برئاسة المستشار ممدوح أبو النور، نائب رئيس مجلس الدولة ألزمت فيه جامعة بني سويف بقيد طالب بالدراسات العليا بكلية الحقوق بالجامعة للعام الدراسي 2018/2019 وما بعده، وأبطلت المحكمة اشتراط الجامعات حصول الطلاب على تقدير معين في درجة الليسانس للتسجيل بالدراسات العليا.

يذكر أن كلية الحقوق جامعة بني سويف ترفض قبول تسجيل الطلاب الحاصلين على تقدير «مقبول» في درجة الليسانس، بالدراسات العليا بها استناداَ إلى أن هذا التقدير لا يؤهل الطالب لاستكمال الدراسات العليا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون تنظيم الجامعات أناط باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد ضوابط الحصول على الدرجات والشهادات العلمية ودبلومات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة التي تمنحها الكلية أو المعهد، مؤكدة أن لائحة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامع بني سويف صدرت خالية مما يفيد حصول الطالب على تقدير جيد للقيد بالدبلومات الخاصة بالكلية.

وتابعت المحكمة: «ومن ثم يكون ما استندت إليه الجامعة في امتناعها عن قبول أوراق الطالب من أسباب غير مستخلصة من أصول تنتجها، ويغدو امتناعها قراراً سلبياً فاقداُ لركن السبب مخالفاً لأحكام القانون والواقع، الأمر الذي يتعين معه إلغتؤه وما يترتب عليه من آثار، أخصها قبول قيد المدعي بدبلوم الدراسات العليا طالما خلت اللوائح الداخلية مما يحول دون قيده».

وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من حكمها ما أوردته الجامعة في معرض دفاعها بشأن التوصيات التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2016 بوضع تلك الضوابط على قبول طلبة الدراسات العليا، تلك التوصيات التي جرى عرضها وإقرارها من مجلس الكلية بشهر سبتمبر 2016، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المشرع في قانو تنظيم الجامعات وضع تنظيماً محكماً وأوكل إلى الجهات المخاطبة بأحكامه اختصاصاتها على سبيل الحصر، وأياً كانت القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للجامعات فإنها لا تعدو أن تكون توصيات موجهة للجامعات والمعاهد والكليات المختلفة، ولا يجوز للكليات إقرارها إلا بتضمينها في لوائحها الداخلية واتمام إجراءات تعديل تلك اللوائح وفقاً لما ورد بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حتي يمكن دخولها حيز النفاذ والتطبيق.