عدم اختصاص القضاء الإداري بالمنصورة بوقف انتخابات الفرعيات

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بعدم اختصاصها بنظر دعوى وقف الإنتخابات،  فى الدعوى رقم 8581 لسنة 38 ق، قضاء إدارى المنصورة، المرفوعة من المحامى محمد أبوزيد،ضد نقيب المحامين، بطلب وقف إنتخابات المنصورة شمال وجنوب.

وذكرت صحيفة دعواه إنه يستند إلى طلبه بعدم دستورية القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 لمخالفته الدستور وقانون المحاماة، كما ذكرت صحيفة دعواه أن مجلس النقابة العامة لم ينشىء النقابات القديمة الجديدة ، وانتهى فى صحيفة طعنه إلي طلب الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة الصادر في 31 يناير 2016.

كان دفاع النقابة قد بنى على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأن القرار المطعون عليه صادر من مجلس النقابة العامة بالقاهرة،  كما دفع بعدم قبول الدعوى ، ل رفعها من غير ذى صفة ، حيث أنه ليس من المرشحين  .

وقدم محسن الدمرداش الحاضر عن النقابة مذكرة حافظتى مستندات إشتملت على كل الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بصحة القرار الصادر من مجلس النقابة العامة بفتح باب الترشيح ، كما أيدت الأحكام القرار الصادر من مجلس النقابة بإنشاء النقابة الفرعية ، وانتهت المحكمة إلى القرار ، لعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.