«القرار الإداري» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى | صور

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي الجدول العام الملتحقين بالدورة السادسة، بنقابات جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان، و شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، وذلك بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين.

ألقى المحاضرة الدكتور المأمون جبر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة الأزهر، متناولا القرار الإداري وطرق الطعن عليه.

وعرف المحاضر القرار الإداري بأنه هو إفصاح جهة الإدارة عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

وتابع: عناصر القرار الإداري عنصرين هما الإمكان والمشروعية، وتكون اختصاصات القضاء الإداري هي إلغاء قرار او التعويض عن آثار قرار والتأديب

وأوضح أن لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرار الإداري قبل أن يطرق باب القضاء، موضحًا أن التظلم الإداري هو عرض الفرد ظلامته على الإدارة متخذة القرار الإداري أو الجهة الرئاسية لها طالباً منها إنصافه عن طريق إعادة النظر في القرار الإداري الذي اتخذته لعيب المشروعية.

وأضاف أنه لا يشترط انتظار صدور قرار لجنة فض المنازعات بالقبول أو الرفض، متابعاً : يحصن القرار الإداري بمرور 60 يوم من تاريخ صدوره، والقرار السلبي لا يقيد بمدة مدة فيجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن عليه في أي وقت

وعن الفرق بين الكادر الخاص والعام أوضح المحاضر أن الكادر الخاص هو قانون وظيفي لفئات معينة ذات وضع وامتيازات خاصة في الجهاز الوظيفي للدولة، كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورجال القضاء ونحوهم وتنظمها قوانين خاصة.

أما الكادر العام هو قانون وظيفي عام للعاملين في الجهاز الوظيفي والإداري بالدولة، كالمدرسين والعمال وغيرهم.

وأوضح أن القرار المبني على الغش والتدليس يكون منعدما، وأن قرارات مجالس التأديب هي بمثابة محكمة أول درجة ولذلك يطعن عليها امام المحكمة الإدارية العليا.

وعن الالتزامات الواجبة على المحامي تجاه موكله، أكد المحاضر أن أول هذه الالتزامات هي الصدق والأمانة، قائلا: ” المحامي صاحب رسالة تستلزم أن يكون في المقام الأول صادق مع نفسه وربه، وألا تكون المادة هدفه، فسمعة المحامي هي رأس ماله”.

كما يجب على المحامي ألا يعيش بمعزل عن المجتمع، وأن يكون مدركًا لكل ما يجري حوله من أحداث سياسية، واقتصادية، ويجب ألا تنفصل سلوكيات المحامي في عمله عن غيرها في الحياة، ويجب على المحامي أن يترفع عن كل ما يدني نفسه سواء في السلوك أو الحديث.

ولفت قائلا: ” المحامي مستقل وله الحق في قبول أو رفض أي قضية تعرض عليه، والذي يحكم ذلك هو أخلاقه ومبادئه، كما أن استقلالية المحامي تجعله حراَ لا يفرض عليه أحد شيء بخلاف الموظف العام المقيد بقرارات أو منشورات أو تعليمات، أما المحامي ملزم بقانون المحاماة وتعليمات نقابته، كما يجب أن يحرص المحامي على احترام النقابة وأعضاء مجلسها، مشيراً إلى أن حق النقد مكفول لكل المحامين شرط أن يكون نقدا بناءاً، لأن النقابة بمثابة الوطن للمحامي.

كما يجب على المحامي أن يكون متابعاً لكافة القوانين الجديدة، وأن يكون على دراية بها، وبكل ما يستجد على الساحة التشريعية، وأن يعي الفرق بين التشريعات، وأنواعها، وكذلك اللوائح والمنشورات والنشرات.

وكانت الأمانة العامة لنقابة المحامين، أصدرت قرارا بشأن مواعيد محاضرات الدورة السادسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، التي تعقد بالنادي النهري للمحامين في المعادي، وهي كالآتي:

الأحد من كل أسبوع: «شمال القاهرة، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

الأربعاء من كل أسبوع: « جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم، وحقوقه وواجباته، ويتلقى العديد من المحاضرات العملية اللازمة لأداء رسالتهم على أكمل وجه.