«الفتوى والتشريع»: عدم جدوى فتوى موظفة تطالب بإجازة لرعاية والدتها المريضة

كتب:  عبدالعال فتحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جدوى نظر فتوى، خاصة بتساؤل الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن مدى خضوع العاملين بالهيئة، لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018، والمتعلقة بعدم تجديد الإجازات أو الإعارات، إلا بعد سداد الاشتراكات السنوية.

وجاء عدم جدوى الموضوع الخاص بالفتوى؛ بعد إنهاء خدمة موظفة، طلبت إجازة؛ لرعاية والدتها، والتي سبق أن طُلب منها سداد التأمينات المستحقة عليها لسفرها إعارة، إلا أنها لم تسدد، ولم تطعن على قرار إنهاء خدمتها؛ مما حدا بالفتوى بإصدار رأي قانوني بعدم جدوى نظر الموضوع.

بداية موضوع الفتوى جاءت بطلب رئيس وحدة النهايات الطرفية بالهيئة الوطنية للإعلام، من إدارات شئون العاملين بقطاعات الهيئة، الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018م، والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018م، الصادر عن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، من أحكام وقواعد متعلقة بعدم تجديد قرارات الإجازات أو الإعارات؛ إلا بعد سداد الاشتراكات المستحقة عن السنوات السابقة.

وقدمت الجهة الإدارية، حالة واقعية بشأن الموضوع الماثل، هي حالة السيدة، عاملة تقدمت إلى الهيئة، طالبة الرأي بطلب إجازة خاصة لرعاية والدتها المريضة، وكان ذلك عقب عودتها من إعارتها لمدة عام، للعمل بالإدارة المركزية للإذاعات الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية التي انتهت عام 2018، وخاطبت الشئون الإدارية بالهيئة، المعروضة حالتها؛ لسداد ما عليها من مبالغ مالية مستحقة للتأمينات والمعاشات طبقا للقانون، حتى يمكن الموافقة على الإجازة، وبأنه في حالة عدم السداد؛ لن تتمكن من الحصول على الإجازة، إلا أن الموظفة لم تسدد؛ فأصدرت الجهة طالبة الرأي، القرار رقم 195 لسنة 2019، بإنهاء خدمتها، ولم يتم الطعن على هذا القرار.

ورأى قسم الفتوى والتشريع، أنه ولما كانت الهيئة تطلب الإفادة بالرأي في مدى خضوع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018، والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2018، الصادر من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.. وكان الثابت أن الحالة الواقعية المعروضة خاصة بالسيدة المذكورة، أن خدمتها قد أُنهيت بالقرار رقم 195 لسنة 2019، ولم يتم الطعن على هذا القرار، ومن ثم فإنه لم تعد ثمة جدوى أو فائدة عملية تُرتجى من النظر في الموضوع الماثل؛ لزوال الحالة الواقعية.