«الفتوى والتشريع» تصدر 3 فتاوى جديدة بشأن تحديد الأنشطة التجارية المستحقة للإعفاء من سداد القيمة الإيجارية أثناء فترة الحظر

كتب: أشرف زهران

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، 3 فتاوى قضائية جديدة واصلت فيها تحديد الأنشطة التجارية التي يستحق مستأجروها إعفاءهم من القيم الإيجارية المستحقة عليهم للجهات الإدارية عن فترة التوقف التي فرضتها الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفي الفتوى الأولى انتهت الجمعية العمومية إلى إعفاء مستأجر صالة الألعاب الرياضية بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن بجنوب سيناء من القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة غلق النشاط في الفترة من 19 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020م.

وأسست الجمعية فتواها على أن رئيس مجلس الوزراء أصدر في 24 مارس 2020 قرارا بفرض الإغلاق الكامل لصالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، وظل هذا الغلق مستمرا حتى أصدر قرارا آخر في 24 يونيو 2020 والنافذ اعتبارا من تاريخ 27 يونيو 2020، والذي تضمن السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء والسماح بعودة النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية.

وأكدت الفتوى أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المستأجر باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلى عن نشاط صالة الألعاب الرياضية باعتبار أنه حُرم كلية من إمكانية الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل اعتبارا من 19 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020 تاريخ استئناف النشاط.

ورفضت الجمعية في ذات الفتوى إعفاء مستأجري محلين تجاريين بذات المركز من سداد الإيجارات، أحدهما يعمل في نشاط المنظفات وأدوات التجميل، والآخر في نشاط الخضر والفاكهة، استنادا إلى أن هذين المحلين يعدان من المحال التجارية التي أغلقت غلقًا جزئيا خلال فترة الإجراءات الاحترازية، موضحة أن قرارات الحكومة خلال تلك الفترة نظمت تداول تلك السلع خلال ساعات السماح اليومية بفتح المحال التجارية التي تباشر نشاط بيع تلك السلع.

واستنادا لذات الأسباب انتهت الجمعية في فتوى ثانية إلى عدم استحقاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، للأجرة المتفق عليها مع مستأجري محال السوق العمومي بمغاغة، وبوفيه المنتزه العام، وبوفيه قاعة نفرتيتي وبوفيه مواقف سيارات الغروب، وبوفيه موقف سيارات المنيا، وبوفيه موقف سيارات مصر، بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) وذلك عن فترات الغلق الكامل.

ورفضت الجمعية إعفاء مستأجري المحال التجارية بشارع الزهور، وبقرية أبا البلد، وبشارع النزهة، من القيم الإيجارية، استنادا إلى أنه لم يشملها الغلق الكلي وإنما أغلقت غلقا جزئيا، ولم يثبت بشأنها حدوث خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد عن فترة الحظر الجزئي.

وفى الفتوى الثالثة، انتهت الجمعية إلى عدم استحقاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس الأجرة المتفق عليها عن فترة غلق (بوفيه حديقة الربيع) الكائنة بشمال مدينة دير مواس، وكذا عدم استحقاقها الأجرة المتفق عليها عن فترة غلق الجزء الشمالي من تلك الحديقة (قاعة الأفراح) لتأثرها بقرارات الغلق الكلي.