“العدل” تصدر قرارا بتنظيم القيد في سجل التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارًا بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.

ونص القرار رقم 8548 لسنة 2020 على أن ينشأ سجلًا إلكترونيًا موحدًا للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول على خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيًا.

ويعين بقرار من مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر من قضاة إدارة المحاكم المتخصصة و/ أو قضاة المحاكم الاقتصادية، كل من: مدير نظام التقاضي الإلكتروني، مدير للسجل الإلكتروني، ومسئول للنظام في كل محكمة، وتحدد في قرارات تعيينهم المهام الموكلة إليهم، ويعاونهم عدد كاف من الموظفين والإداريين.

وتضمن القرار أن يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولمندوبي الأشخاص الاعتبارية، وشهادة بالتصديق على التوقيع الإلكتروني الخاص بطالب القيد في السجل صادرة من الجهات المرخص لها بمنحها، وما يثبت صفة مقدم الطلب، ومستندات إضافية وفقًا لكل حالة على حدة (الوزارات ـ الهيئات ـ المحافظات ـ البنوك ـ الشركات المصرية ـ الشركات الأجنبية ـ الأندية والأكاديميات الرياضية ـ المؤسسات التعليمية ـ الجمعيات ـ السفارات والقنصليات ـ الجهات الرسمية ـ مكاتب المحاماة ـ الجهات الأخرى).

وألزم القرار طالب القيد، خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم التقدم بالطلب الإلكتروني التوجه إلى الموظف المسئول للتسجيل بالبرنامج وذلك في أي من مقار المحاكم الاقتصادية لمراجعة وتقديم أصول المستندات اللازمة، على أن يجوز لكل الجهات والأشخاص المقيدين بالسجل الإلكتروني التقدم بطلب لتغيير العنوان الإلكتروني الخاص بهم وذلك بذات الطريق المقرر للقيد أول مرة بالسجل.

ونص القرار على أن يتم إعلان الأشخاص والجهات على العنوان الإلكتروني الوارد بالسجل ويعد منتجًا لآثاره من تاريخ الإرسال، ومع ذلك يكون لذوي الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أي عنوان إلكتروني مختار آخر.