العدالة منظومة ثلاثية الأبعاد

كتبه: محمد مرزوق المحامي 

لاشك في أن الوسط القضائي – ممثلاً في قضاة ومعاونيهم ومحامون- شهد تغيرات وتقلبات عديدة لاسيما وأن النظام السياسي تغير كثيراً في السنوات الأخيرة وقد تأثر المُناخ القضائي بالسلب من جراء تلك التغيرات فقد لاحظنا مدى الفجوة بين القاضي والموظف والمحام ونتج عن هذا العديد من المشاحنات التي وصلت لحد الإعتداء بالقول والفعل ويرجع هذا لإسباب عده أبرزُها تغير الأنظمة السياسية وهنا ليس المقصود سياسة الدولة فحسب بل سياسة المنظومة القضائية نفسها في إداراة الأزمات سواء من جانب وزارة العدل أو من جانب نقابة المحامين فقد غاب تطبيق القانون وغابت الموضوعية فقد تربي القاضي علي أنه الأعلي مرتبة وتربي المحام علي أنه الحرية والتفكير بطريقة فردية تعتمد علي قدراتة الذاتية وعلاقاتة المجتمعية ووقع الموظف والمواطن بين شقي الرحا وتراكمت المشكلات لعدم حلها بالطريق القانوني الصحيح الذي يضمن العدالة للجميع ، ومن ضمن تلك الأسباب ايضا افتقار أعضاء المنظومة القضائية لأسس الإختيار الصحيحة فيجب علي وزارة العدل ونقابة المحامين أن يحسنا إختيار أعضاءهما ، وأن تكون هناك معايير موضوعية لحل المشكلات فلا يكون الخصم هو الحكم ويجب أن تكون هنا حيده ويكون الفاصل هو القانون بقواعده المجردة وذلك حتي لايضيع حق المتقاضي بسبب خلافات شخصية تؤدي إلي شعور المواطن بعدم الثقة في القضاء فإذا ما كانت هناك معايير صحيحة للإختيار ولحل الأزمات وعقاب المسيئ وتقدير المتفاني سيسود العدل وهذا يتطلب أن نؤمن بأنها منظومة تكمل بعضها البعض.