الطريق إلى السجن مفروش بالتحريات

بقلم: عادل عبدالعظيم

استقرت القاعدة القانونية أن الشك دائما يفسر لمصلحة المتهم، وخيراً للعدالة أن يهرب ألف مجرم من العقاب على أن يعاقب شخص واحد برئ.

إﻻ أنه في الآونة الأخيرة باتت تلك القاعدة القانونية العالمية، و التي رسختها أحكام محكمة النقض عاطلة عن التنفيذ ، فقد اصبحت اروقة النيابات والمحاكم تعج بالعديد من القضايا التي تعتمد فقط على التحريات المرفقة بأوراق تلك القضايا، والتي باتت السبب الوحيد لحبسهم شهورا وربما الإدانة.

وقد جاء في تعليق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هذا العنصر أو المعيار الخاص بأصل البراءة ما يلي:

“معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل الإدعاء، وأن الشك يفسر في صالح المتهم، ولايمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً لأي درجة معقولة من الشك”.

وفي الكثير من القضايا تقوم النيابة العامة بإحالة القضايا إلى ساحات القضاء والمحاكم دون التحقق في الدليل ومواصلة البحث والتحري عن اﻻدلة وتقويتها وأيضا باﻻضافة الى انه قد صدر العديد من أحكام الإدانة والزج بالمتهمين في غياهب السجون بناء على تلك التحريات التي لا تعدو وأن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدر تلك التحريات و يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات وذلك وفقاً لما تواترت عليه احكام محكمة النقض.
وفي السطور التالية نتعرض لتعريف التحريات ومن هو مجرى تلك التحريات ومساويء آلية إجراء التحريات
اولاً : تعريف التحريات

هي تعزز دليلاً نشأ من قبل تلك التحريات فهي تؤازر ذلك الدليل فبالتالي فهي قرينة لا تصلح وحدها كدليل أو قرينة مستقلة على ثبوت الإتهام فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأي مجريها تحتمل الصواب والخطأ وتحتمل الصدق والكذب التأويل .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن ( تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات )

(طعن 24530 لسنة 59ق بجلسة 22 مارس 1990م).

ثانياً : من هو مجرى تلك التحريات :-

بالقضايا الجنائية المختص بجمع تلك التحريات هم ضباط ورجال المباحث من أمناء الشرطة والمخبرين
مساوئ آلية إجراء التحريات

اولاً : مصدر تلك التحريات :-

** في أغلب اﻻحيان يعتمد الضباط القائمين على جمع تلك التحريات على ” المسجلين والبلطجية سيئي السمعة ” المجبرين على التعامل مع ضباط المباحث.

ثانياً : إجراء التحريات خلال 24 من طلب النيابة العامة

في اغلب القضايا ترفق التحريات خلال 24 ساعة من طلب النيابة العامة وهو اﻻمر الذي يؤثر على مصداقيتها وعدم اتساقها مع باقي الأدلة من أقوال شهود أو اعترافات متهمين او تقارير فنية وغيرها من اﻻدلة في القضايا باﻻضافة إلي عدم معقولية تلك التحريات لذلك لابد وأن تستغرق التحريات الوقت الكافي لكي تكون جدية ومتسقة مع باقي اﻻدلة في القضايا .

ثالثاً عدم اﻻفصاح عن مصدره السري :-

*** كما أن أغلب التحريات لا يفصح مجريها عن مصدر تلك التحريات مكتفي بقول ( الحفاظ على المصدر السري وعدم تعريضه للخطر )

ويجب لصحة تلك التحريات أن يفصح مجري التحريات عن مصدره السري الذي اعتمد عليه في إجراء تلك التحريات لكي تقوم النيابة العامة بسؤالهم واستجوابهم بشأن ما ورد على لسان المصري من معلومات وذلك وفق صحيح القانون .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن (تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات)

(طعن 24530 لسنة 59ق بجلسة 22 مارس 1990م).
فيمكن ان نقول في نهاية المطاف للعداله وجوه كثيره