“الطب الشرعي” في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى (صور)
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات «حلوان ـ شبرا الخيمة ـ شمال وجنوب الجيزة»، تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
ألقى المحاضرتين الدكتورة هبة زايد، أستاذة الطب الشرعي، متناولًة الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وعرفت الدكتورة الطب الشرعي بأنه أحد تخصصات الطب، والمعني بالقضايا القانونية الجنائية، ويختص في التحقيق في حالات الوفيات والإصابات التي تحصل في ظروف غامضة مجهولة وغير طبيعية، والبحث في المؤثرات التي تسببت بالوفاة أو المرض والكشف عنها والدوافع والأسباب الغير الواضحة لوقوع الجريمة، وما إذا كانت هذه التأثيرات خارجية أو داخلية مثل الانتحار أو التسمم أو القتل العمد، وتحديد وقت الوفاة وفحص وتشريح الجثث والتأكد من هويتها، وفقاً لما تقتضيه القوانين الجنائية والقانون المدني.
كما يشمل تطبيق الإجراءات العلمية والطبية على المشاكل والقضايا القانونية الغامضة، بحيث يربط الموجودات الطبية بالمشاكل القانونية المعقدة.
وأشارت إلى أن هناك نوعين للتقارير الطبية، وهي التقارير الطبية الابتدائية، والنهائية، مضيف أن التقرير الابتدائي يمثل المشاهدة الأولى للمصاب قبل أي تدخل جراحي ويوصف الإصابات بالمصاب بناء على خطاب إحالة صادر من الشرطة، ويجوز إصدار تقرير طبي ابتدائي بدون إحالة من الشرطة في حالة الإصابة البالغة التي تقتضي ذلك.
وعن مصدر التقارير الطبية أكد المحاضر أن الحد الأدنى لإصدار التقرير الطبي هو مساعد الإخصائي، وبالتالي لا يجوز إصدار تقرير طبي من طبيب مقيم أو امتياز، ولابد من معرفة الدرجة الوظيفية للدكتور مصدر التقرير، والتقارير الغير موقعة لا يعتد بها، ولابد في التقارير الابتدائية أن تكون موقعة من الإخصائي، ومن مدير الاستقبال أو الطوارئ، وغير ذلك لا يعتد بها.
وأكد أن مدة الإقامة بالمستشفى ليس لها علاقة بمدة العلاج، مشيرا إلى أن هناك ثلاث حالات يتم الاعتداد بها يكون فيها مدة العلاج أكثر من 20 يوم، وهي كسور العظام، وقطع الأعصاب بعد التأكد من ذلك بالوسائل المعروفة، وإصابات الأوتار، ولابد أن تكون بتشخيص أخصائي عظام، موضحا أن العاهة لا تعتد بمدة العلاج فيمكن أن تشفى في مدة أقل ولكنها سببت عاهة مستديمة.
وتابعت: النوع الثاني من التقارير الطبية هي التقارير النهائية، التي يتم فيها شرح وتفصيل الحالة منذ دخولها المستشفى وما تم لها من عمليات أو علاج وحتى يخرج، ولابد أن يكون موقع من الإخصائي أو مساعده، ورئيس القسم، ومدير المستشفى، ولابد من وجود صورة من التقارير الطبية لدى المستشفى مصدرة التقرير،
وعن كيفية التظلم من التقارير الطبية أوضح المحاضر، إنه يجوز للمحامي التظلم من التقرير الطبي في مديرية الشئون الصحية التابع لها المستشفى، ثم في ديوان وزارة الصحة.
وناشدت المحاضر الحضور إلى ضرورة قراءة قرار وزارة الصحة 187 لسنة 2001، لأنه الوحيد المنظم لإصدار التقارير الطبية.
وتناول المحاضر أنواع الجروح من الناحية القانونية، موضحا إنها تشمل جروح بسيطة وهي التي تشفى في 20 يوم ولا تترك عاهة، والثانية هي الجروح الخطيرة، وهي التي تشفى في أكتر من 20 يوم ، وتترك عاهة، وجروح مميتة وهي التي تؤدي إلى الوفاة مباشرة، أو نتيجة مضاعفات الإصابة.
كما تناول المحاضر تقسيم الجروح من الناحية الطبية الشرعية:
يمكن تقسيم الجروح حسب الآلة المستخدمة في إحداثها وفق ما يلي:
أولا: الجروح الرضية
هي التي تحدث نتيجة آلة راضة و هي تفريق الاتصال بالجلد والأنسجة تحته والأحشاء والعضلات والعظام نتيجة استعمال آلات راضية خشنة السطح كالعصي وما شابه ذلك .
أو هي حصول تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة وكذلك نتيجة حوادث السيارات وكثيرا ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور العظام وتهتك الأحشاء الداخلية , وتقسم إلى:
– السحجات : هي الجروح السطحية نتيجة إحتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع : خدوش , سحجات احتكاكية , طبعية , ضغطية , عضية وتكمل الأهمية الطبية الشرعية للسحجات في : علامة على استخدام العنف أو التعرض للعنف كما يمكن أن ستدل منها على نوع الجريمة ونوع السلاح المستخدم.
– الكدمات : تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالعصى أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها على الجسم وهي تحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية في مكان الإصابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تخت الجلد دون تأثر الجلد نفسه وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إلى تجمع دموي تحت الجلد وتأخذ الكدمة شكل الآلة التي أحدثتها فمثلا ضربة الركل تكون مقوسة، العصي طويلة الشكل .
– الجرح الرضي المتهتك: إذا كان هناك تمزق شديد في الحواف وتهتك مع وجود تشرذم كبير بالحواف و النزيف.
– الجرح الهرسي : هو جرح رضي متهتك نتيجة مرور جسم متحرك على جزء من الجسم ويكون مداه الطولي والعرضي أكبر وحوله سحجات كثيرة متسعة ويكون مصحوبا بتفتت العظام المهروسة تحته .
– الجرح المزعي : يحدث في المصانع عند الاقتراب من سيور متحركة بحيث يؤدي إلى جرح متهتك مصحوب ببتر لطرف كالذراع.
– الجرح الرضي القطعي : وهو جرح رض نتيجة الإصابة بآلة ثقيلة لها حافة حادة مثل الفأس الساطور.
ثانيا: الجروح القطعية
تعرف الجروح بأنها ” آلة تحدث على الجسم أو الأنسجة باستخدام آلة حادة مثل السكين أي أنها كل جرح أحدث بجر حواف آلة حادة على سطح أو أكثر, وأكثر ما تكون هذه الجروح في الرقبة والأطراف .
مميزات الجرح القطعي:
تكون حوافه منتظمة و زواياه حادة, القاع نظيف, النزيف شديد والشعر يكون مقطوع قطع حاد والملابس تكون مقطوعة قطع حاد, وطول الجرح يكون أطول من عمقه.
الدلائل الطبية الشرعية والتحقيقية في الجروح القطعية :
– الحالات الجنائية : وجود أثار عنف ومقاومة , أثار كدمات أو سحجات و إن كانت هناك جروح دفاعية من المجني عليه على الذراع , وحالة تعدد الجروح وعلاقتها بالوفاة .
– الحالات الانتحارية: إذا ما كانت الجروح يستطيع المنتحر أن يفعل بنفسه تلك الجروح والآلة المستخدمة وهل هناك جروح تردد, و إذا ما كانت الإصابة قاتلة أو مضرة.
– الحالات العرضية: تحدث غالبا وتكون عادة نتيجة حادث عرضي كالسقوط والتصادم أو يحدث في الأشخاص الذين ستخدمون آلات حادة في عملهم.
– الحالات المفتعلة: يحدثها الشخص بنفسه غالبا للإيقاع بالآخرين أو لتبرئة نفسه من تهمة معينة, لكن مناطقها وسطحيتها وعمقها تبين الإدعاء الوارد من مفتعلها.
ثالثا : الجروح الطعنية
تعرف هي ” الجروح التي تحدث من الظعن بآلة حادة مدببة مثل السكين تتميز بأنها حادة الحواف ويكون الجرح أكبر من طوله , كما أن الجرح في هذه الحالة يكون ذو زاويتين حادتين من نصل ذو زاويتين حادتين من نصل ذو حافة حادة واحدة محاط بتكدم الوجه الراضي إذا دخلت الجسم مندفعة بقوة بطول نصلها
ظروف الإصابات الطعنية : تعتبر من حيث المبدأ جنائية ما لم يثبت عكس ذلك وهي أنواع :
– الإصابة الجنائية :هي أغلب الجروح الطعنية وتوجد في الأماكن القاتلة كالصدر والبطن
– الإصابة الانتحارية: قليلة الحدوث جدا, يغلب عليها أنها تكون في أسفل الصدر مقابل القلب وحسب ” سيمسون” فإن أي جرح طعني في غير هذا المكان يجب أن يكون محل شبهة, حيث تكون في العادة الطعنة الواحدة قاتلة.
– الإصابة العرضية: نادرة الحدوث جدا, تحدث أثناء سقوط الجسم على أجسام مدببة.
ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
ويعد المعهد شرطاً للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.
يمكنك مطالعة وتحميل ملف المادة العلمية الخاص بالمحاضرة عبر هذا الرابط
