الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المتهم 

بقلم / أحمد فهيم المحامي

وفقا للقواعد القانونية الثابتة أن الأصل فى الإنسان البراءة، وأن المتهم بریء حتى تثبت إدانته، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن الدليل إذا تسرب اليه الإحتمال سقط به الاستدلال، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين – وما قررته محكمة النقض أن التحريات بمفردها لا تصلح أن تكون دليلاً كافيًا أو قرينة مستقلة على ثبوت الإتهام وأنها تخضع فى ذلك لتقدير محكمة الموضوع، فإذا شك القاضى فى نسبة التهمة إلى المتهم قضى بالبراءة.

ولذلك جاء الدستور المصرى مؤيدا لهذه المبادىء والقواعد فقرر فى المادة 96 أن (المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه).

وفى المادة 98 (( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.))
فبين الدستور أن إستقلال المحاماه تعد ضمانا للمتهم ولذلك كان المتهم صاحب الحق الأصيل فى إختيار من يقوم بالدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة التى تحاكم المتهم

وفى قضاء محكمة النقض أن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى اختيار محاميه، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا اختار المتهم محامياَ فليس للقاضى أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعاَ آخر، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى —– الطعن رقم 955 لسنة 87 ق
بل إن عدم حضور محام مع المتهم فى جريمة يجوز فيها الحبس،يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة

ومن الضمانات القانونية للمتهم أن إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل فى أثره براءة المتهم من الإتهام المسند إليه.

وهذا وفق ماقررته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى
أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل فى أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية، وأن الصلح يؤتى أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ويترتب عليه إنهاء كل الآثار الجنائية لحكم الإدانة الذى كان محلاً للتصالح فلا يعد سابقة فى العود، ولايقيد فى صحيفة السوابق، ولايؤثر فى أهلية المتصالح
فتوى الجمعية العمومية رقم 957 لسنة 2020 بتاريخ16/05/2020 .

ومن الضمانات القانونية للمتهم حقه فى تطبيق القانون الأصلح له وفقا للمادة 5 عقوبات (( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية.

علما بأن تطبيق القانون الأصلح للمتهم يعتبر من النظام العام. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المتهم.
كما أنه يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.