السجناء وتداعيات الأزمة الحالية

كتبه: محمود أبوعميرة المحامي

لا شك أنَّ العالمَ في هذه الأيام يمرُّ بِأزْمةٍ صحيةٍ وإقتصاديةٍ كبيرة، وقفَ الجميعُ أمامها حائراً على الرغم من اتخاذه كافة التدابير الوقائية اللازمة تجاه هذا الوباء ورغم ذلك نجد انتشارً واضحاً لهذا الوباء، مما أدى إلى خسائرَ بشريةً واقتصادية لم نرَ لها مثيل في العصر الحديث رغم تكاتف العالم أجمع بكل إمكانياته العلميه والإقتصادية في كافه المجالات.

فإذا كان هذا حال من يملك كافة الإمكانيات وبإستطاعته أن يتخذ كافة الوسائل الوقائية اللازمة تجاه هذا الفيروس الوبائي
فما هو مصيرُ مقيدي الحرية والسجناء الذين يقبعون خلف القضبان.
وفي ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع ومقرات الإحتجاز الغير صالحه لإتخاذ أدنى الأساليب الوقائيه اللازمه للحد من انتشار هذا الوباء فإنه يتطلب تدخل سريع لإنقاذ هؤلاء السجناء وذلك بإتخاذ تدابير أخرى بديله عن تقييد الحريه بأن تُستبدل بأحد التدابير الاحترازيه الأخرى المنصوص عليها قانوناً حتى لا يؤدي هذا التقييد إلى ضرر كبير في سلامتهم الشخصيه وهو ما يتعارض مع مع نص الماده الثالثه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه لكل شخص الحق في الحياه والحريه والسلامه الشخصيه، وحتى أيضاً لا ينتشر هذا الوباء بين هذا الكم من السجناء ومقيدي الحريه وحينها نقف جميعا حائرين لتدارك مغبة انتشار هذا الوباء بين مقيدي الحريه وذويهم ما سيؤدي بالضرورة إلى انتشار بين أواسط المجتمع بأسره.
لذلك فإنه يتعين التوسع في اصدار قرارات الإفراج الصحي عن السجناء واستبدال إجراء الحبس الإحتياطي الذي هو من أخطر الإجراءات المقيده للحرية بأحد التدابير الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائيه حتى نستطيع أن نوفق بين حق الدوله في العقاب وحق السجناء في سلامة صحتهم وحق المجتمع في مواجهة هذا الوباء من شتي الماحي حتى تمر هذه الأيام برداً وسلاماً على أفراد هذا المجتمع.