الرقمنة العقارية.. القانون 88 لسنة 2025 كنظرية قانونية للتنمية المستدامة| بحث
أعد الأستاذ/ مايكل بسادة أديب ـ باحث الدكتوراه بقسم القانون المدني ـ المحامي بالنقض والإدارية العليا، بحثًا حول الرقمنة العقارية.. القانون 88 لسنة 2025 كنظرية قانونية للتنمية المستدامة.
وأوضح أنه يُمثل خطوة تشريعية نوعية نحو تحديث القطاع العقاري في مصر. لقد تجاوز هذا القانون النمط التقليدي في الصياغة، ليُؤسس منظومة متكاملة لا تقتصر على الجانب الإجرائي فحسب، بل تُلامس أعمق الفلسفات القانونية التي تُؤمن بأن القانون ليس مجرد أداة جامدة، بل هو محرك للتنمية الشاملة، ووسيلة لتحقيق العدالة والشفافية. يمثل هذا القانون إقرارًا من الدولة بأن حل مشكلات القطاع العقاري المتجذرة في التاريخ لا يكمن في حلول جزئية، بل في ثورة رقمية كاملة. من خلال تفنيد هذا القانون، يتضح لنا كيف يجمع المشرع بين صرامة النص ومرونة التطبيق، ليُؤسس نظامًا مستدامًا يعزز الثقة ويحمي الملكية.