الدكتور محمود السقا.. قانوني وسياسي بارز ترأس قسم تاريخ القانون بحقوق القاهرة وساهم في تأسيس العديد من القواعد القانونية

كتب: علي عبدالجواد

قانوني وسياسي بارز، أُطلق عليه “الأديب القانوني”، شغل رئاسة قسم تاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وقدم العديد من المؤلفات التي تم تدريسها في الجامعة، وظهر على الساحة السياسية من خلال حزب الوفد والبرلمان، وله دور بارز في ملف حقوق الإنسان، إنه الدكتور محمود السقا، المتوفي في يوم الأحد 19-01-2020 عن عمر ناهز 89 عامًا.

يعد أبرز ظهور سياسي للسقا عندما ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في يناير 2012، كما تولى منصب نائب رئيس حزب الوفد، لكن العمل البرلماني لم يكن جديدًا على السقا فقد خاض أول تجاربه قبل ذلك بـ44 عامًا عندما فاز في مجلس الأمة عام 1968 وتولى وكالة اللجنة التشريعية التي سنت العديد من التشريعات التي تعد بمثابة أساس القواعد القانونية في تشريعنا الحاضر.

وشغل السقا رئاسة قسم تاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وله العديد من المؤلفات القانونية والأدبية المتنوعة بين فروع القانون، نال عنها الكثير من الجوائز، حتى أُطلق عليه “الأديب القانوني”، ومن هذه المؤلفات “العقوبة العظمى” و”دراسة في علم المنطق القانوني والقضائي”، و”الحكيم أيبور وفلسفة الحكم في مصر الفرعونية”، فضلاً عن مؤلفاته الكثيرة والمتعددة في فلسفة وتاريخ النظم القانونية والتي كان لها أثرا كبيرا في توجيه المشرع وإقرار أو تغيير ما ثبت من مبادئ قضائية وآراء فقهية.

كما أن للسقا دور بارز في ملف حقوق الإنسان، وكان عضوا بلجنة حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن مؤلفاته العديدة في عالم الإنسانية بجانب انتصاره لمبادئ الحق والعدل والقانون، وله دور إيجابي في معظم الندوات والمؤتمرات الدولية والمصرية.

وحصل السقا على العديد من الجوائز التقديرية، ومنها جائزته عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976 وعنوانه “المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام: دراسة مقارنة” باللغة الإنجليزية.

الراحل من مواليد 17 نوفمبر عام 1931 – 19 يناير 2020، وله العديد من المؤلفات القانونية والأدبية المتنوعة بين فروع القانون والتي تربو على الخمسين مؤلفاً حتى أُطلق عليه «الأديب القانوني» الأمر الذي جعله على قائمة ممن نالوا الكثير من الجوائز عن هذه الأعمال والتي كانت دائماً عملاقة في تأليفها وتوزيعها وكان من بينها:

ـ العقوبة العظمى (عقوبة الإعدام)، تم تأليفه وطباعته بمدينة الرباط بالمغرب والذي كان وما زال من بين المؤلفات العملاقة التي نال عنها الكثير من الجوائز العلمية.

ـ مؤلفه الأخير “دراسة في علم المنطق القانوني والقضائي” والذي تم تدريسه بالفعل بالجامعات المصرية وأصبح من المواد الأساسية لطلاب كليات الحقوق ونال جائزة أحسن المؤلفات القانونية عام 2002 م.

فضلاً عن مؤلفاته الكثيرة والمتعددة في فلسفة وتاريخ النظم القانونية كان لها الأثر الأكبر في توجيه المشرع وإقرار أو تغيير ما ثبت من مبادئ قضائية وآراء فقهية متخذة من هذه الدراسة مَعيناً لاينضب في فهم النظم القانونية.

ـ مؤلفات قانونية تتعلق بالشخصيات القانونية والتي كان لها دوراً بارزاً في مجال تشريع القواعد القانونية والأحـكام القضـائية وكان من بينها مؤلفـه عن » الحكيم أيبور وفلسفة الحكم في مصر الفرعونية « والحديث عن أول ثورة شعبية في التاريخ البشرى، وكذلك كتابه عن الخطيب والفقيه (شيشرون) هذا غير الكثير والكثير من المؤلفات القانونية والأدبية والبلاغية والمقالات القانونية والسياسية ذات الرأى الجرئ الصريح.