«الدستورية العليا» تؤكد صحة قانون نقابة المهندسين في فرض رسوم على عقود التوريدات

كتب: عبدالعال فتحي

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة السبت، برفض الطعن المقام علي عدم دستورية قانون نقابة المهندسين، فيما تضمنه من فرض رسوم لصالح هذه النقابة، وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا علي أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات.

وتضمنت الدعوي المقدمة الطعن علي نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التي فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا علي أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، في مجال إعمال أحكامها علي البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون.