الحل العملي لضريبة القيمة المضافة

بقلم: أشرف الزهوي المحامي 

بعد أيام قليلة سيبدأ مجلس النواب في بدء دورة الانعقاد الثانية، يتطلع المحامون إلى التعديلات التشريعية التي يجب طرحها أمام مجلس النواب.

وقد بادر نقيب المحامين إلى مخاطبة مجلس النواب والتنسيق مع المحامين الذين يتمتعون بعضوية مجلس النواب لعرض مطالب المحامين، وتأتي ضريبة القيمة المضافة في أولويات التعديلات التشريعية المنشودة. الأمر ببساطة يعتمد على المطالبة بجعل ضريبة القيمة المضافة مرتبطة بطالب الإجراءات القانونية من المحامي، بمعنى أنه من الممكن أن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المواطن قبل رفع الدعوى وأن يقدم للمحامي مايفيد السداد للضريبة ليكون مستندا مطلوبا قبل رفع الدعوى وهكذا بالنسبة لباقي الأعمال أو الإجراءات القانونية مثل التحقيقات وغيرها من الأعمال التي تخضع للضريبة على أن يحتفظ المحامي بصور الايصالات كدليل على سداد الضريبة وبذلك يكون البروتوكول الذي يجب توقيعه بين وزارة العدل ووزارة المالية ولا علاقة لنقابة المحامين بهذه الضريبة التي لا شأن للمحامين بها من الناحية القانونية والفعلية.

من التعديلات التشريعية التي يجب أن يتصدى لها مجلس النواب في دورته الثانية، ضرورة إضافة النصوص القانونية التي توفر الحماية للمحامين وللأطباء وللخبراء أثناء تأدية أعمالهم، لأن في أعمال أصحاب هذه المهن بعض المخاطر التي يتعرضون لها ولا يكفل لهم القانون الحماية اللازمة. وللحديث بقية