الحلول القانونية والاقتصادية في ظل الأزمات

 أغلب الباحثين والدارسين يحصرون ويعددون الممارسات السلبية للدول والمواطنين ولايقدمون حلولا  ناجحه ومنقذه، والبعض الآخر ينقل تجارب الدول الناجحه اقتصاديا بحذفيرها،  ومافعلته هذه الدول في ظل الأزمات الاقتصادية،  ونسوا وتناسوا أن ثقافه المجتمعات تختلف من مكان لآخر والحلول التي قد تطرحها بعض الدول قد لاتتَوافق أو تناسب المجتمعات الأخرى، والسؤال هنا من يمتلك زمام المبادره في طرح الحلول الاقتصاديه والقانَونيه المناسبه للمجتمع.

والاجابة هي (الدوله) نعم الدوله بما تملكه بامكانيات وقوه يفتقدها المواطن العادي الذي يشغله تدبير قوت يومه ومايدخره للغد، فممارسات الدوله تنعكس سلبا واجابا على تصرفات المواطن وتجعله شريكا في التنميه التي تنشدها الدوله او عائق في طريق الدوله، عندما يحس هذا المواطن ان الدوله تعمل لصالحه ويرى بعينه ان هناك خطط اقتصاديه وقانونيه قصيره المدى وبعيده المدى تعود علي اسلوب حياته بالنفع بالتأكيد ان هذا المواطن لن يتصرف بانانيه  ولن يتخوف من الإجراءات الاصلاحيه التي تقوم بها الدوله ، حينها تكون مسئوليه التنميه واداره الازمه تكون مشتركه بين الدوله ومن جميع المواطنين.

وهناك  ايظا مسئوليه تلقى على عاتق المثقفين والاعلامين ورجال الأعمال ورجال الدين بأن يحمسوا المواطنين وان يعملوا على تعبئه الرأي العام نحو التنميه وكيفيه اداره الازمه في ظل توجهات الدوله، والسؤال الجوهري هنا ماهي الحلول التي تقدم الان في ظل السياسه الاقتصاديه والقانَونيه للدوله وازمه كرونا اولا يجب أن تقوم الدوله بسن قوانين تتسم بالعداله والمرونه والتدرج بين أطياف المجتمع.

ويجب أن تقضي الدوله وبشكل نهائي على الفساد والاستغال والاحتكار وكل من شأنه ان يعوق دور الدوله او يعكر شكل الحياه اليوميه للمواطنين، ثانيا السيطره على الاعلام الجامح الذي يؤدي إلى احتقان الشارع لان الاعلام بكل أنواعه على وسائل التواصل الاجتماعي اَو على التليفزيون قد يشكل عائق قوي في ان تدير الدوله الازمات او تخطو نحوالتنميه ثالثا تشجيع المثقفين والعلماء  واستغلال الطاقه الايجابيه لهم نحو التنميه، رابعا تشجيع رجال الأعمال في الاستثمار الايجابي الذي يعود على المواطن بالنفع ويعود عليه في حياته اليوميه وان يعمل هذا الاستثمار على الاكتفاء الذاتي من  السلع الاساسيه والضروريه للمواطن وان تكون هذه المنتجات بجوده وسعر مقبول في المقابل ان تقدم الدوله الدعم  الكامل لمثل هذه المشاريع بتقديم خصم ضريبي مقبول وأرض وكهربا ومياه مدعومه لان اغلب انشطه المستثمرين ورجال الاعمال تكون في الخدمات فقط، خامسا وضع سياسه نقديه وماليه تحفيزيه للمواطنين والقطاع الخاص خاصه قطاع البنوك الذي يعكف حاليا على تمويل  قطاع الإسكان والمشاريع متناهيه الصغر غير الانتاجيه والسلع المعمره كسياره او موتَسكل والتي لا تضيف قيمه للاقتصاد الوطني.

ولا تعمل على تنميه الموارد المحليه وعلى الاكتفاء الذاتي اعتقد ان هذه البنوك تحتاج إلى خبراء وتوجيهات الدوله ووضع قوانين لها  تجعلها شريك في التنميه ، سابعا ان تقوم الدوله باستغلال إمكانياتها بالاشتراك مع المستثمرين وقطاع البنوك في تفعيل الطلب العام للوصول إلى نقطه التشغيل الكامل بعمل مشاريع إنتاجه ضخمه في قطاعات محسوسه للمواطنين.

وتعمل على تشيلهم وعلى الاكتفاء الذاتي للدوله على سبيل المثال ان تقوم الدوله بتحليه مياه البحر وزراعه الصحراء وحفر الابيار وزراعه  المنتجات الزراعيه الاساسيه التي تعمل على الاكتفاء الذاتي، وتخدم هذه المشاريع الزراعيه المشاريع الصناعيه  كحلقه انتاجيه عملاقه، قديما كانت الزراعه هيا اساس الاستثمار، يجب أن يتعلم الإنسان من الماضي فالازمه الحاليه في ظل ازمه كرونا وماقبلها من أزمات ماليه واقتصاديه نتيجه إهمال الزراعه او عدم استغلال الثروه الزراعيه بشكل صحيح.

 فالثروه الحقيقيه ليست في الأموال ولا الذهب ولا البترول الذي وصل سعره حاليا لأقل من دولار  بل الثروه الحقيقيه في الزراعه، اخيرا يجب أن تعمل الدوله على القضاء على الوسطاء وتجار الجمله المحتكرين في مجال السلع الاساسيه للمواطنين بأن يكون هناك منافذ للتوزيع وتدار بشكل احترافي بطاقه شبابيه  وان تكون هذه السلع مسعره ومعلومه للجميع