دور الحكومة الإلكترونية للقضاء على الفساد الإداري

بقلم: وليد جواد التميمي المحامي

تعريف معنى الحكومة الالكترونية:-

تعددت التعاريف لمصطلح الحكومة الإلكترونية حول العالم وبين الكثير من المتخصصين والإداريين، والمهتمين بالمجال الإلكتروني، ولكن نستطيع أن نقول أن المعنى المتدوال أو المتعارف عليه هو “الإدارة الشاملة لمختلف العمليات اللوجستية، والعمليات الإلكترونية سواء كانت التجارة الإلكترونية أو أعمال إلكترونية وإدراة الإمداد، والعلاقات العامة، وعرض الكاتلوجات الخاصة بالخدمة العامة، وضبط طلبات الحصول على الخدمات الحكومية العامة لتلبية حاجات المواطنين، وعملاء الدوائر الحكومية المختلفة داخل مؤسسات الدولة والجهاز الإداري الحكومي.

مبادئ التعامل مع الحكومة الإلكترونية:-

• الاهتمام بالمواطن :-
حيث الهدف من الخدمات الإلكترونية هو تلبية حاجات المواطن من الجهات الحكومية وحصر نوع الخدمات التي يحتاج لها المواطن.

• إعادة هيكلة عمليات الحكومة:-
وهو أن تقوم الدولة بحميع مؤسساتها بتنظم وإعادة هيكلتها للتعامل مع الدور التقني، وتحقيق الهدف منه، وهو تحقيق النتائج المجسدة على أرض الواقع والتي يلمسها المواطن من الخدمات المتوفرة والتي تتمثل في تخفيف العبئ على المواطن، وتوفير الجهد، والمال والوقت.

• سهولة الاستخدام والإتاحة للجميع:-
والهدف منها هو إتاحة الخدمات في جميع موؤسسات الدولة، وسهولة استخدامها من قبل جميع المواطنين في الدولة من طلاب وعمال وفننين وأكاديميين، وربط الجهات الحكومية كلها ببعض لإتمام الإجراءات بسلامة وببساطة.

• الحفاظ على المعلومات وخصوصية المواطن:-

بمعني أن دور الحكومة الإلكترونية هو الهدف الأساسي منه الحد من النظام الروتيني المتبع، والذي يساعد على الفساد الإداري للمؤسسات الحكومية، وبالتالي لابد من احترام الخصوصية والمعلوماتية التي يقوم بها المواطن، والشفافية في التعامل واحترام تطبيق القوانين التي تسهل العلميات والإجراءات الحكومية وتبسيطها من خلال وصول الخدمات بشكل سريع ومتوزان وشفاف والحد من الانحرافات، والتجاوزات التي تعطل النظام والإصلاح، والتي تعد صورة من صور الفساد الإداري في المجتمعات.

دور الحكومة الإلكترونية في المجتمعات الحديثة:-

يساهم تجسيد الإدارة الإلكترونية في المنظمات العمومية في مكافحة الفساد الإداري من خلال محاربة مظاهره السلبية من وساطة ورشوة ومحسوبية وروتين، وغيرها من الانحرافات الإدارية والوظيفية، والقانونية التي تقف حائلا دون تطور النظم الإدارية، و تحرفها عن هدفها الأساسي و هو المصلحة العامة المجسدة في تقديم الخدمة العمومية التي تبقى المتضرر الأول من تدني مستوى العمل الإداري و انحراف سلوكياته. فالإدارة الإلكترونية كآلية فعالة أصبحت مطلبا ملحا و ضرورة حتمية لمكافحة الفساد الإداري، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل الإداري للقضاء على النمط التقليدي البيروقراطي في تقديم الخدمات العامة والتحول إلى النمط الإلكتروني الذي يتميز بالمرونة والديناميكية و الفعالية بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة من جهة، ويعزز الشفافية والمسآئلة والمحاسبة والعدالة ويساهم في تفعيل الرقابة الإلكترونية للكشف عن كل الانحرافات والتجاوزات والممارسات غير القانونية، التي تعتبر أساس الإدارة العامة الرشيدة من جهة أخرى، وبالتالي تحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعالية للمنظمات العمومية و تقليل المظاهر السلبية للفساد الإداري.