الجمعيات المدنية والمشاركة المجتمعية

بقلم: الأستاذ/ محمد رمضان سلطان

تلعب الجمعيات المدنية أو ما يسمى بجمعيات المجتمع المدني في عمومها دور وسيط بين الفرد كجزء من المجتمع والدولة، وهي بذلك كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد وتطويرها عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من العطاء المثمر في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتتبع لهذا المجال يلاحظ بأن هنالك دوما نمواً مضطردا في عدد الجمعيات المدنية التي تم استحداثها منذ فترة إصدار القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطــة الماليــــة غيــــر المصرفية، في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي وحتى اليوم.

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الوعي الاجتماعي والثقافي وكذلك الحس الديموقراطي والسياسي لدى أفراد المجتمع الذي شهد في حد ذاته تطوراً ملحوظا.

وهكذا أصبح لدينا آلاف الجمعيات وعبر جميع المحافظات سواء في المدن أو القرى وجميعها تقدم الدعم العيني أو  يسمى  الكرتونه ونسيت قوامها التكاملي التي أنشئت من أجله من تقديم الأنشطة المتباينة بالتعليم حيث تقوم الجمعيات الأهلية على محو الأمية، والتوعية القانونية للمواطنين على حد السواء، والنهوض بالرعاية الصحية، ويعتبر التدريب المهني والحرفي كأحد القطاعات الحيوية والمراد إتقانها داخل المجتمع، إذ هو الموَرد المباشر لليد العاملة لسوق العمل وما يحتاجه من مهارات وكفاءات للنهوض بجميع المهن والوظائف وغيرها من مناحي الحياة.

وفي حقيقة الأمر فإن الجمعيات المدنية تُعد شريك هام لا يمكن إغفاله في تحري، وبما أن النشاط المجتمعي يعتمد في حد ذاته على الجهود التطوعية للأفراد وتدريب الأفراد والجماعات على اعتمادهم على أنفسهم في حل هذه المشاكل دون الانتظار لتدخل الدولة.

ولابد أيضاً من وجود قناعة لدى الجميع بأن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى في هذه المرحلة، لأنه لا يمكن أن يتحقق التميز في بلدنا الحبيب في ظل الموارد الحالية أو الموارد الحكومية وحدها إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية تساهم فيه جميع القطاعات والشركات الكبرى والمقاولين والهيئات والوزارات المانحة والمحسنين وكل من يحب الخير لهذا البلد.