الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإلغاء صفة مأمور الضبط القضائي عن مراقب سيارات الأجرة بحلوان
كتب: علي عبدالجواد
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلغاء صفة مأمور الضبط القضائي الممنوحة لمراقب سيارات الأجرة بحلوان.
وجاء أن القرار صدر بعد الاطلاع على المادة رقم “23” من قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، الذي حدد المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.
صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
يكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:
مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
ضباط مصلحة السجون.
مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
https://egyls.com/wp-content/uploads/2020/11/483412012-45-مكرر-أ-مؤمن-1.pdf