الثقة والأمانة في المحامي

بقلم/ أشرف الزهوي

عندما يقرر المواطن توكيل محام ليمثله أمام القضاء، ويتولى نيابة عنه رفع الدعاوى، أو الحضور عنه في الدعاوى المرفوعة عليه، فإنه يتوجه إلى الشهر العقارى لعمل إجراءات استخراج التوكيل القضائي الذي يوفر للمحامي الصفة القانونية المعترف بها أمام القضاء والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال بل والمؤسسات الخاصة.

هذا التوكيل يمثل دليلا للثقة التي وضعها الموكل في شخص المحامي الذي أوكل إليه مصالحة وإئتمنه على جزء من أسرارة الشخصية؟!، هذه الثقة تكون محل اعتبار وتقدير ليؤدي المحامي دوره بالأمانة والنزاهة والصدق.

وإذا نظرنا إلى محتوى أغلب التوكيلات العامة سنجد فيها من الصلاحيات والإجازات مايمكن المحامي من آداء رسالته بيسر وسهولة وقد لفت نظري أمرين يتعلقان بالوكالة للمحام أردت أن اعرضهما كالتالي:_

الأمر الأول : أن التوكيل العام يتضمن صلاحية للمحامي في توجيه اليمين الحاسمة للخصم بما يحسم النزاع لموكلة بحيث إذا قبل الخصم أن يحلف فقد خسر الموكل القضية نهائيا وفقا للقانون في أغلب الأحوال اما لو نكل الخصم ورفض أن يحلف فهذا يعني كسب الدعوى لموكلة واليمين الحاسمة إجراء خطير قاطع في الدعوى لايجب أن يستخدمة المحامي الا اذا اعوزة الدليل في الدعوى فيحتكم باليمين الحاسمة إلى ذمة وضمير خصمه، مثل هذه الإجراءات لايجب أن يلجأ إليها المحامي الا بعد الرجوع لموكلة حتى ولو كان منصوص عليها في التوكيل من باب قاعدة ( ليطمئن قلبي) وحتى يكون المحامي قد أدى رسالته بالأمانة الواجبة.

أما الأمر الثاني الذي أردت أن اعرضه، فهو حكم لمحكمة النقض المصرية اجازت فية وأقرت للمحامي الذي يترافع عن المتهم أن يكتفي بطلب استعمال الرأفة لموكلة لأنه أعلم بظروف الدعوى وله الحق في إدارة دفتها وفقا لما يتراءي له، وهذا الحكم يحمل بين طياته تقديرا وثقة من محكمة النقض في أمانة ونزاهة المحامي عندما يقف مدافعا عن موكلة ونحن بإذن الله دائما محل ثقة موكلينا نؤدي رسالتنا بما يرضي الله وماتمليه علينا ضمائرنا لتحقيق أقصى درجات المصلحة لموكلينا في مجال إعادة الحقوق المسلوبة.