“التنمية المحلية”: سيتم تثبيت مواعيد لغلق المحال التجارية على مستوى الجمهورية

كتب: علي عبدالجواد

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة بحضور النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية)، وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية)، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ومنها مقترحات تصنيف المحال العامة تمهيداً لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ومقترحات تحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومناقشة مقترح الدليل الإرشادي للجنة العليا للتراخيص الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لطلب الترخيص.

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء محمود شعراوي، أن القانون يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا.

وأضاف شعراوي، أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي وبما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح شعراوي، أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتاً إلى أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه روعي في القانون تبسيط الإجراءات التي سيقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يوماً، والتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيا للاشتراطات العامة والخاصة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن القانون نظم إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط وتسهيلات على المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن القانون تم إرساله بواسطة وزارة القوى العاملة إلى منظمة العمل الدولية في إطار التنسيق والتعاون القائم بينهما عقب صدوره حيث أشادت به المنظمة الدولية لما سيترتب عليه من تيسير لإجراءات الترخيص وتوفير فرص عمل.

وأوضح أنه تم وضع اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وبدأت اللجنة العليا للتراخيص مهامها حيث تم تصنيف أنشطة المحال العامة إلى 15 مجموعة بإجمالي 316 نشاطا.

وقال وزير التنمية المحلية: من المنتظر عقب اعتماد التصنيفات وصدور الاشتراطات حدوث طفرة في نسب تراخيص المحال العامة على مستوى الدولة وفي ضوء ما يقدمه القانون من تيسيرات للمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون إلى دمج كافة المحال غير المرخصة إلى صدور تراخيص لها.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية، حيث تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات المحددة على جدول الأعمال وآليات تنفيذ القانون بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه الدولة وبما يخدم المواطنين في تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص، وتم التأكيد على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية بهذا القانون للرقابة على المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء بها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سلامة الصادرات المصرية.