التنمية المحلية تعلن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات لقانون السايس
كتب: أشرف زهران
أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع.
وقال اللواء محمود شعراوي: إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء في التطبيق في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع؛ حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطا لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصل على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقا للكروكي المعتمد.
وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أية مبانى أو إنشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.
وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر.
وأشار “شعراوى” إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.