التلبس في القانون الجنائي المصري( الجزء الأول )
بقلم/مايكل مكرم
حرية الأشخاص مكفولة بالحماية وفقا للدستور لا يجوز المساس بها إلا وفقا للقانون ،والقانون وضع حالتين اثنتين فقط يجوز عن طريقها المساس بحرية الشخص والمساس بمكنون سره اي تفتيشه هاتين الحالتين هما صدور أمر قضائي بالقبض والحالة الثانية هي التلبس وسوف نركز في حديثنا هذا علي التلبس
والتلبس يكون اما عن طريق الإدراك أو المشاهدة عن طريق مأمور الضبط القضائي، والإدراك له نوعين إدراك حال مثال هو مشاهدة مباشرة لوقوع الجريمة حالا، او لبرهة قصيرة مثال عقب ارتكابها ببرهة قصيرة هو مشاهدة الجاني حاملا أداة تنفيذ الجريمة فيكون متورط في ارتكاب الجريمة، وعدم اشتراط القانون المشاهدة فيكفي وجود دلائل كافية علي ارتكاب الجريمة بجواز قيام مأمور الضبط بالقبض والتفتيش.
والتلبس ينقسم إلى جزئين:ـ
١-جزء خاص بالإدراك واليقين
٢-جزء خاص بوجود دلائل كافية علي ارتكاب الجريمة حتي تكون الجريمة مكتملة يجيب ان تكون هناك يقين بالدلائل الكافية علي ارتكاب الجريمة وإدراك وقوع الجريمة فهما مرتبطين ولا يفصلها الحديث عن جزء منهم دون الأخرى فهذا خطأ كبير يقع فيه اغلبنا،
ففي حالة القاء شخص علبة سجاير وفر هاربا حال مشاهدته مأمور الضبط القضائي أصبح الشخص متلبس بالجريمة، والاكتمال بالدلائل الكافية وبالتالي يصبح التلبس صحيح ويكون الدفع ببطلان القبض في هذه الحالة باطلا والدفع الصحيح في هذه الحالة هو عدم معقولة رواية الضابط واختلاق رواية اخري من وحي خياله بتلفيق التهمة علي المتهم والثابت ان هناك دلائل تقول وتؤكد أن المتهم بريء من هذه التهمة هو الخيوط التي تربط المتهم بالواقعة وكيفية إثبات أنها كانت حائل دون وقوع الجريمة فضرورة دراسة ملابسات الجريمة عن طريق المسافة التي كانت بين المتهم والناشط أو ظروف المكان ووقت ارتكابها وجود سابق معرفة ما الذي يدل علي أن ذلك الشخص مأمور ضبط قضائي أم لا من خلال ملابس الضابط قياس كل ذلك يكون بالمنطق والمجري العادي للأمور فإذا نجحنا في التشكيك في هذه الحالة من حالات الضبط فنستطيع هنا إثبات اختلاق حالة من حالات التلبس وبرد الصورة لأصلها لم يكن هناك حالة من حالات التلبس فيكون القبض والتفتيش باطلين.
ضرورة قيام المحامي بدراسة القاضي ناظر هذه القضية علي حسب ما رأي وسمع كيف يتعامل وكيف ييسر أمور القضية بذكر دفوع جوهرية جديدة حتي اذا ذهبت القضية النقض تكون قمت بتسهيل الأمر علي زميلك وحتي لا يكون محضر الجلسة خالي فتستطيع الهيئة القضائية الرد السريع واقتناع بإدانة المتهم.
التخلي الاختياري والتخلي الإجباري
ايضا فيقودنا الحديث في هذا المثال الي أنواع التخلي فهناك تخلي اختياري وتخلي غير أختياري لكي تقوم به حالة من حالات التلبس فالمثال السابق وتخلي شخص ما عن علبة السجاير بإلقائها بإرادته الخاصة وقيامه بالفرار عند رؤيته لمأمور الضبط القضائي فهذا تخلي اختياري بإرادة فاعله وهذا واضح بوجود نية الترك
مثال اخر قيام شخص بقيادة سيارته الخاصة فاستوقفه ضابط المرور للتأكد من هوية قائد السيارة واستيفاءه التراخيص اللازمة وبسؤاله عن رخصة القيادة قام الشخص باستخراج الرخصة من جيب قميصه فأخرج معها لفافة سهوا وقعت منه علي الارض فأسرع الضابط بالإمساك بها وعند قيامه بفتحها وجد بها قطعة من مخدر الحشيش فهل هذه الواقعة تخلي فيها السائق عن اللفافة باختياره أم لا؟ فهنا لابد من معرفة نية السائق هل كان وقوعها أثناء استخراج البطاقة بقصد التخلص أم لا وفي هذه الرواية لم يكن نية الترك موجودة بقصد التخلص فهي مازالت في حيازته فالتخلي هنا عرضي غير اختياري
أما التخلي الإجباري من المتهم عن لفافة كي لا يقوم الضابط بتفتيشه فيعثر عليها معه علي اثر قبض باطل من مأمور الضبط القضائي في هذه الرواية التخلي كان اضطراري من المتهم كي لا يقبض عليه ولا يقوم بتفتيشه ويترتب علي ذلك بطلان الإجراء الكاشف عنه ويعد بمثابة اعتداء من الضابط فدفع المتهم نفسه ،وتخلي فهذا ليس تخلي اختياري تقوم به حالة التلبس.
هناك تخلي آخر ليس اختياري لكن تقوم به حالة من حالات التلبس ففي مثال السابق قيام السائق باستخراج رخصة القيادة لكن كانت لاصقة بها قطعة حشيش صغيرة عارية أثناء عرض الرخصة فهنا وقوع تلبس واضح تام الإدراك حال ارتكابها برؤية الضابط دون تدخل أو تفتيش من جانبه فكانت ظاهرة واضحة للعيان بعكس فض اللفافة التي تعتبر تفتيش ما بداخلها لا يظهر كونها جريمة فهذا تخلي اختياري لكن تقوم فيها حالة التلبس التي كونت الجريمة.
حالات اخري يجوز فيها القبض والتفتيش وهي صدور أذن نيابة بتفيش مسكن فأثناء تنفيذ اذن التفتيش ظهرت علامات الاستعجال في إخفاء أشياء من شخص داخل ملابسه برؤية الضابط له يعتبر تلبس يجوز تفتيشه ويكون تفتيش صحيحا فقيام دلائل قوية علي أن المتهم يخفي أشياء فمن حقه القيام بالقبض والتفتيش لكن بشرط أن يكون دخوله المسكن بشكل صحيح والا يعتبر التفتيش باطلا.