التكنولوجيا في خدمة المحاكم
بقلم: أ/ أشرف الزهوي
لم يعد الحديث عن التحول الرقمي في منظومة التقاضي الحالية، مجرد أماني أو مقترحات تعرض، حيث بدأت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مرحلة الدراسة والتجريب العملي؛ كما صرح بذلك وزير العدل.
ولضمان نجاح هذا التحول الإلكتروني، أناشد نقابة المحامين البدء في عقد دورات تدريبية للمحامين بعد إنشاء ايميل وموقع لكل محام يتم توثيقه لدى كافة الجهات المختصة بإشراف النقابة ويتم تركيز الدورات عن كيفية التعامل القضائي الإليكتروني والتواصل الصحيح الآمن، سواء بالنسبة للنواحي الإجرائية مثل معرفة رول الجلسة أو الاطلاع على قرارات المحكمة أو النيابة العامة أو تصوير ملف الدعوى أو استلام صورة الحكم والتقرير بالمعارضة أو الاستئناف وكيفية سداد الكفالات والغرامات والرسوم والامانات بنظام الفيزا كارد أو بالنسبة لحضور الجلسة وتقديم الطلبات وإبداء الدفاع والرد على الدفوع وتقديم المذكرات وثقافة التعامل الإليكتروني مع المحكمة بما يحفظ هيبتها ومكانتها، ويمكن للمتقاضين أن يسجلوا إلكترونيا في موقع المحكمة المختصة اسم المحامي ورقم الكارنية والتوكيل وحدود الوكالة إلى المحامي ليتولى عنه الإجراءات من خلال كود المحامي المسجل بالنقابة ولدي إدارات المحاكم، على أن يتم إعلام الموكل إلكترونيا بكل الخطوات التي تمت بمعرفة وكيله.
ولا يمنع ذلك من حق الموكل في مباشرة اي اجراء بنفسه لتحقيق الشفافية والمتابعة ولا يكون الذهاب للمحكمة الا للحصول على التوقيعات والاختام في حالة استلام الصيغ التنفيذية للأحكام أو الصور الرسمية للمحاضر والشهادات الرسمية، ويمكن من خلال تسجيل الموكل لاسم محاميه وحدود الوكالة، الاستغناء عن اللجوء للشهر العقاري لعمل التوكيلات الخاصة ويكتفي بتسجيل بيانات الوكالة لدى الشهر العقاري إلكترونيا وينتهي العمل بالتوكيل بانتهاء القضية أو المصلحة التي قام بها المحامي مع وضع ضمانات تحديد المسئولية القانونية لطرفي العلاقة بين المحامي وموكله.
ويمكن في ضوء ما سبق تطبيق نظام تنفيذ الإعلانات القضائية إلكترونيا بدلا من نظام المحضرين المطبق حاليا والذي تم إلغائه في الدول المتقدمة.
وطالما تحقق لدينا علم المعلن إليه اليقيني باستلام صورة الإعلان القضائي عبر وسائل التواصل المتعددة فإنه بذلك يكون قد اتصل علمه بالإجراءات القانونية المحددة بالإعلان وبالتالي سيؤدي نجاح هذا الإجراء الإليكتروني لإلغاء نظام المعارضة في الأحكام الجنائية الذي يمثل عبئا ثقيلا على كاهل الدوائر القضائية والنيابة العامة وجهاز الشرطة المنوط به تنفيذ الأحكام أو تمكين المتهم من التقرير بالمعارضة، والنتيجة الطبيعية في ضوء هذه الاقتراحات تحقيق العدالة الناجزة في أبهى صورها.