التفات المحكمة عن المستندات المقدمة

كتب: الأستاذ/ أشرف الزهوي

أثناء تناضل الخصوم أمام المحكمة في الدعوى يتم تقديم مستندات من كلا الطرفين، قد تكون هذه المستندات منتجة ومؤثرة في سير إجراءات الدعوى، وقد تكون غير ذات جدوى ولا تملك المحكمة رفض المستندات المقدمة إليها حتى ولو كانت غير متعلقة بموضوع الدعوى.

كما أن القانون لم يحدد مدة أثناء تداول الدعوى لتقديم المستندات إنما أجاز للخصوم تقديم المستندات حتى إقفال باب المرافعة، وفي هذا الأمر يستغل البعض هذا التيسير فيقدم مستنداته على مراحل وقد يخفى بعضها إلى ما قبل قفل باب المرافعة عسى أن يمل خصمة فلا يطلع عليها، أو يتحين غيابه فيقدمها أو يحاول بذلك إطالة أمد النزاع بتأجيل الدعوى للإطلاع على تلك المستندات.

يبقى بعد ذلك دور المحكمة في الإشارة لتلك المستندات في حكمها وبيان جدولها وتأثيرها في الدعوى، فلو قدم أحد الخصوم عقد بيع العقار فقام الخصم بتقديم ورقة الضد بشأن ذات العقد بأنه يحمل وصية وليس بيعا ناجزا فعلى المحكمة أن تعرض لمثل تلك المستندات المؤثرة عند إصدار حكمها، وقضت محكمة النقض بأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.

لذلك أرى ضرورة إجراء تعديل تشجيعي لوضع ضوابط لتقديم المستندات أثناء نظر الدعوى فلا يترك القانون الأمر على إطلاقه بل يحدد مدة يتم السماح فيها بتقديم المستندات، وفى المقابل يتعين على المحكمة أن تتناول في حكمها كافة المستندات التي قدمت ومدى تأثيرها على الحكم التي تصدره حتى تكون هناك رقابة واضحة على تقدير المحكمة لكافة المستندات المقدمة إليها ولا يكون الأمر خاضعا للمحكمة دون عرض لتلك المستندات التى ارتأت المحكمة غض الطرف عنها.

إن منظومة تقديم المستندات أثناء نظر الدعوى وتقدير قيمة هذه المستندات ووضع مزيد من ضوابط حماية تلك المستندات في الدعوى يحتاج إلى إعادة نظر تشريعي.